العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ

«مرافق النواب» تتضامن مع الصيادين لتحقيق مطالبهم

القضيبية - فاطمة عبدالله 

11 فبراير 2009

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز أن النواب يتضامنون مع جمعية الصيادين، بعد أن قررت الأخيرة التوقف عن الصيد يوم الأحد المقبل بطريقة سلمية وحضارية إلى حين تحقيق مطالبهم.

وذكر فيروز خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ظهر أمس (الأربعاء) بمقر مجلس النواب بالقضيبية أن المجلس أصدر الكثير من الاقتراحات برغبة أو بقانون بخصوص مطالب الصيادين، إلا أنه بسبب غياب القرار السياسي فإن غالبيتها لم تجد طريقها للتنفيذ.

وبين فيروز أن آليات التنفيذ أحيانا تكون بطيئة وتستغرق وقتا حتى يتم تطبيق القرارات التي صدرت، مردفا أن هناك توجها في «مرافق النواب» لإعطاء قطاع الصيد الأولوية في الاقتراحات.

وقال فيروز: «إن الجهة المعنية بإقامة المشروعات تتحمل مسئولية ما يحدث للبيئة البحرية وقطاع الصيد، إلا أنه يجب أيضا عدم تحميلها جميع المسئولية وخصوصا أن الحلول الكبرى في يد السلطة التنفيذية التي هي المسئولة عن إصدار رخص الصيد وفرض الرقابة وغيرها من الأمور».

ولفت فيروز إلى أن مطالب الصيادين يجب النظر إليها بشمولية، إذ إنه في حال لم يتم النظر إليها بنظرة صحيحة فإن قطاع الصيد سيتقلص تدريجيّا في البحرين.

10 أعوم من المعاناة

من جهته، قال رئيس جمعية الصياديين جاسم الجيران: «إن معاناة الصيادين مستمرة منذ ما يقارب 10 أعوام، إذ إن الصيادين يعانون من علميات الدفان المستمرة لسواحل البحرين، الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاقهم».

وأضاف «إن عمليات الدفان بدأت تؤثر علينا بشكل مباشر وعلى رغم معرفة الجهات المسئولة عن البيئة عما أحدثته عمليات الدفان على البيئة البحرية، فإنه لم يتم تعويض جميع البحارة، في الوقت الذي طالب فيه النواب عن طريق إصدار قرار بتعويض البحارة بعدالة إلى جانب دعم الصياديين عن طريق تخصيص صندوق دعم لهم، إلا أن هذا القرارات لم يتم تطبيقها(...) بل زاد عليها إجبار الصياديين على دفع رسوم هيئة سوق العمل».

وأوضح الجيران أن المتضرر الوحيد من عمليات الدفان هو البحار نفسه وهذا ما لمسه البحارة خلال عشرة الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن المسئولين يتعللون بإصلاح البحر في الوقت الذي مازالت فيه عمليات الدفان مستمرة.

وأكد الجيران أن عمليات الدفان ستستمر حتى الأعوام الثلاثين المقبلة، وخصوصا أن الإستراتيجية الجديدة تنص على أنه سيتم بناء جزر في وسط البحر، مبينا أن ذلك يعني أنه سيتم دفن البحر عن طريق الرمال الموجودة في البحر نفسه، ما سيؤدي إلى مضاعفة مساحة التدمير، لافتا إلى أن الاستمرار في عمليات الدفان أدى إلى ضيق رقعة الصيد حاليّا.

وأضاف «إنه منذ أكثر من 6 أعوام ونحن نطالب المسئولين بتحقيق مطالبنا على رغم وجود توجيهات بالحفاظ على البيئة البحرية، وخصوصا أن الثروة السمكية ثروة وطنية، وجميع أفراد البحرين معنيون بها».

وحذّر الجيران من دفان البحر إذ إن الأخير مهدد بأن يتحول إلى بيئة بحرية من دون بحر، مشيرا إلى أن مهنة الصيد شارفت على الانتهاء، لذلك فإنه لابد من تعويض جميع البحارة بصورة عادلة وخصوصا أن هناك شريحة عوِّضت، في الوقت الذي حرمت فيه شريحة أخرى.

كما طالب الجيران بضرورة دعم الأسماك كما يتم دعم اللحوم والدواجن، محذرا من استيراد الأسماك من الخارج خلال المستقبل القريب، والتي لربما ستكون مصابة بأمراض نتيجة نقلها من دولة إلى أخرى حتى تصل إلى البحرين، مطالبا بوقف تدمير الهيرات وموائل الأسماك.

وأكد الجيران أن الصيادين طرقوا الأبواب كافة، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالب الصيادين، لذلك قام هؤلاء بتحديد يوم الأحد المقبل يوما لوقف عملية الصيد، ليس عصيانا وإنما للفت النظر حتى يتم تحقيق المطالب والمحافظة على الثروة السمكية ومهنة الصيد.

وقف الصيد وسيلة لتحقيق المطالب

من جانبه، قال أمين سر جمعية الصياديين عبدالأمير المغني: «إن الإضراب العام عن العمل ما هو إلا وسيلة للحصول على عدة مطالب منها وقف تدمير البيئة البحرية، ووقف عمليات حفر الدفان، ووقف قطع أرزاق الصيادين ونهب حقوقهم».

وذكر المغني أن الصيادين سيستمرون في الإضراب عن الصيد حتى يتم تحقيق مطالب البحارة. وأضاف «إن على الحكومة إذا كانت مصرة على إنشاء الجزر الصناعية وقطع أرزاق الصياديين، أن تقوم بتعويض البحارة، إلى جانب أنها إذا كانت في نيتها فرض الضرائب، فعليها إصلاح مصدر رزق الصيادين حتى يستطيع هؤلاء دفع الضرائب»، وطالب المغني بوقف الدفان وشفط الرمال وتدمير المصائد الموائل.

75 % من مشكلات البحارة

سببها إحدى الجهات

من جهته، أكد الرئيس الفخري وحيد الدوسري أن 75 في المئة من مشاكل الصيادين سببها إحدى الجهات الحكومية، إذ إن الأخيرة هي الطرف الأساسي في القضية، إذ إنها معنية بالأمر.

ولفت الدوسري إلى أن قضية الدفان قضية شائكة، وخصوصا في ظل غياب المعرفة عن الجهة المعنية في إصدار الرخص لعمليات الدفان، متسائلا عن عدد الأطراف التي تصدر رخص شفط الرمال.

بوصندل: الصيادون يتعرضون للتخبط

من جانبه، ذكر النائب إبراهيم بوصندل أن البحر يتعرض للتخبط والمتاهات التي تفرضها بعض الجهات التي لا تفهم المشاكل التي يعاني منها البحر، مبينا أن جميع الحقائق تفرض على الدولة الالتزام بالمحافظة على قطاع الصيد، وخصوصا أن قطاع الصيد مهدد في ظل وجود المتنفذين الذين يملكون بعض الرخص، على رغم أن بعضهم لهم مناصب كبرى في الدولة.

وأكد بوصندل أنه لابد من تشكيل لجنة من أعلى المستويات للحفاظ على القطاع البيئي، مشيرا إلى أن البحر يحتاج إلى إغاثة، إذ من الضروري الحفاظ عليه وخصوصا أن الثروة البحرية هي ثاني ثروة وطنية في البحرين.

وفيما يخص هيئة تنظيم سوق العمل؛ قال: «إن السوق وجدت لتنظيم وإصلاح قطاع الصيد، إلا أنها قامت بتدمير هذا القطاع وخصوصا مع فرض رسوم على الصياد الذي لا يرغب أحد أبنائه بالعمل في مهنة الصيد معه، ما يضطر به الحال إلى جلب عامل آسيوي يشاركه ويساعده في مهنته(...) لابد من الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ من وقف رسوم هيئة سوق العمل».

الدوسري: الدفان سبب

في تدمير البيئة البحرية

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري أن عمليات الدفان هي أكبر سبب لتدمير البيئة البحرية، إذ إن ذلك يعود إلى غياب التخطيط أو التنظيم الصحيح، رافضا أي استثمار مباشر أو غير مباشر للبيئة، لا ينعكس بفوائد إيجابية على أبناء الوطن.

وطالب الدوسري بوقف عمليات الدفان وتعويض البحارة، قائلا: «في حال لم تكن الحكومة تملك الموازنة لتعويض البحارة فإنه يجب إلزام الشركات التي تقوم بعمليات الدفان بتعويض البحارة، مع ضرورة وقف رسوم هيئة سوق العمل».

وطالب أيضا بوقف الرخص، إذ إن البحرين خسرت الكثير من الهيرات، لذلك فإن مساحة البحر لا تتحمل عدد الرخص التي أصدرت، إلى جانب ضرورة تشديد الرقابة على كيفية القيام بعملية الصيد، وخصوصا أن البعض يستخدم طرقا غير مسموح بها قانونيّا.

الستري: الصيادون يعيشون الإحباط

إلى ذلك، أشار النائب السيد حيدر الستري إلى أن عدم تجاوب المسئولين مع الصيادين أدى إلى شعور الأخيرين بالإحباط وخصوصا أن هؤلاء يعملون حاليّا في مساحة تقدر بـ 25 في المئة من مساحة البحر في الوقت الذي يزداد فيه عدد الصيادين.

وطالب الصيادون المشاركين في المؤتمر في الختام بإيقاف الدفان وإيجاد بدائل للدفان، مع دعم وتعويض البحارة من خلال إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلى جانب دعم الأسماك وإلغاء رسوم سوق العمل.

العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً