العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ

الحرس الروسي ينقذ فتاتين من الالتحاق بسوق الدعارة في البحرين

نقلت وكالة نوفوستي الروسية أن حرس الحدود في جنوب جمهورية داغستان الروسية اعتقل شخصين بتهمة محاولة بيع فتاتين روسيتين عمرهما أقل من عشرين سنة للعمل في سوق الدعارة في البحرين يوم الخميس الماضي. وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن فتاتين من منطقة كاباردينو بالكاريا (شمال القوقاز)، تم توقيفهما عند مكتب مراقبة جوازات السفر في رحلة جوية كانت ستأخذهن من داغستان إلى الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هناك إلى البحرين.

في سياق متصل، تستعد البحرين لتنظيم المؤتمر الدولي للاتجار بالبشر في الفترة من 1-3 مارس المقبل، وفي هذا الصدد قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن: «المؤتمر مهم للغاية، خصوصا أن البحرين وقعت على قانون الاتجار بالبشر الذي صدر في التاسع من يناير 2008، وعلى أساسه شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، مطالبا بمعاقبة المتورطين في التجارة وتقديمهم إلى العدالة.


الدرازي يدعو إلى تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالبشر

الحرس الروسي ينقذ فتاتين كانتا ستباعان في سوق الدعارة بالبحرين

الوسط - عبدالله الملا

نقلت وكالة نوفوستي الروسية أمس أن حرس الحدود في جنوب جمهورية داغستان الروسية اعتقل شخصين بتهمة محاولة بيع فتاتين روسيتين عمرهما أقل من عشرين سنة للعمل في سوق الدعارة في البحرين. وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي يوم الخميس الماضي أن الفتاتين، وكلاهما مراهقتان وهما من منطقة كاباردينو بالكاريا (شمال القوقاز)، تم توقيفهما عند مكتب مراقبة جوازات السفر في رحلة جوية كانت ستأخذهما من داغستان إلى الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هناك إلى البحرين.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاتين خدعتا وتم ترغيبهما لحملهما على مغادرة منازلهما في بلدة بروخلادني (الواقعة في كاباردينو بالكاريا بشمال القوقاز)، وأن الخطة كانت تقضي بأنهما وعند وصولهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كانتا ستنقلان إلى البحرين وتباعان لممارسة الدعارة.

واعتقلت السلطات الروسية امرأة تعمل في شبكات اتجار بالأفراد، ومعها رجل يساعدها في تهريب الفتاتين.

في سياق متصل، تستعد البحرين لتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من 1 إلى 3 مارس/ آذار المقبل، وفي هذا الصدد قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن المؤتمر مهم للغاية، وخصوصا أن البحرين وقعت على قانون الاتجار بالبشر الذي صدر في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2008، وعلى أساسه شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تضم أطرافا حكومية وأهلية، ومنها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

وتابع «تسعى البحرين بشكل جدي من أجل أن تكون في مصاف الدول العالمية لمكافحة هذه الجريمة الشنعاء. ونتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات جيدة تطبق بشكل عملي من أجل محاربة هذه الآفة. ونأمل أن تخرج التوصيات للحد من هذه الظاهرة، وتقديم المتورطين للعدالة وتطبيق القانون بشكل يتناسب مع هذه الجرائم».

وعن الأرقام بخصوص الاتجار بالبشر أوضح الدرازي أن الجهات الرسمية لديها الإحصاءات بخصوص حجم الاتجار بالبشر في البحرين، وستتضح الرؤية خلال المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

وتنظم وزارة الخارجية المؤتمر الدولي «الاتجار بالبشر... عند مفترق الطرق» خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس، بمشاركة واسعة من المختصين من داخل وخارج مملكة البحرين من ممثلي الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت المستشار بمكتب وزير الخارجية الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين للقضاء على هذه الظاهرة، وكذلك لإشراك القطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية خدمة ودعم ومساندة الضحايا.

وأضافت أن المؤتمر سيشهد في اليوم الأول كلمة ستلقيها قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إذ سيكون المؤتمر تحت رعايتها. وكذلك مشاركة قرينة الرئيس المصري ورئيسة حركة سوزان الدولية للمرأة من أجل السلام سوزان مبارك.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور منها الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتسليط الضوء على كيفية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي اتخذت للحد من هذه الظاهرة، والأطر القانونية واستجابة العدالة الجنائية حيث تفرض جريمة الاتجار بالبشر تحديات عديدة على العدالة الجنائية لما تتطلبه من مهارات خاصة وتقنية وبالذات فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وحمايتهم.

وستتم خلال المؤتمر أيضا مناقشة الجهود التي تبذل حاليا لتقديم آليات ومعايير معينة للقطاع الخاص لضمان تطبيق استراتيجية عدم التسامح في مسألة الاتجار بالبشر، وسيتم بحث مجموعة من الممارسات لدعم الضحايا من توفير المأوى والدعم الطبي لإعادة التأهيل والتدريب وفرص العمل.

يذكر أن الاتجار بالأشخاص تجارة عالمية تحاربها الأمم المتحدة ويبلغ حجم هذه التجارة 32 مليار دولار سنويا، وهناك نحو مليونين ونصف المليون شخص يتاجر بهم في سوق سوداء في مختلف أنحاء العالم، وهؤلاء يستخدمن في سوق الدعارة (ويمثل 80 في المئة من هذه التجارة المحرمة دوليا) ويستخدم الباقي في الأعمال الشاقة.

العدد 2353 - الجمعة 13 فبراير 2009م الموافق 17 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً