قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق تشكل «فرصة» ممتازة للتعرف على مواقع الضعف في النظام المصرفي والعمل على إصلاحه، وكذلك تعزيز الجوانب الرقابية وتحسين إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية. وأبلغ المعراج المؤتمر المصرفي التاسع لدول الخليج العربية الذي افتتح في العاصمة البحرينية (المنامة) أمس (الثلثاء)، أن تعقيدات الأزمة العالمية والآثار المترتبة عليها تستوجب العمل بشكل مستمر لحماية النظام المصرفي والتأكد من سلامة أوضاع المؤسسات المالية للحيلولة دون حدوث أية مخاطر كبيرة على المناخ الاقتصادي في المنطقة، وفقدان الثقة من قبل المستثمرين. كما كُشف في المؤتمر عن تمديد الوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 ...
المنامة - عباس سلمان
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق تشكل «فرصة» ممتازة للتعرف على مواقع الضعف في النظام المصرفي والعمل على إصلاحه، وكذلك تعزيز الجوانب الرقابية وتحسين إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية.
وأبلغ المعراج المؤتمر المصرفي التاسع لدول الخليج العربية الذي افتتح في البحرين أمس (الثلثاء)، أن تعقيدات الأزمة العالمية والآثار المترتبة عليها تستوجب العمل بشكل مستمر لحماية النظام المصرفي والتأكد من سلامة أوضاع المؤسسات المالية للحيلولة دون حدوث أية مخاطر كبيرة على المناخ الاقتصادي في المنطقة، وفقدان الثقة من قبل المستثمرين. وأضاف «هذا يلقي بمسئوليات كبيرة على أجهزة الرقابة المصرفية لمتابعة تطورات العمل في المؤسسات المالية وزيادة فاعلية إدارة المخاطر والتركزات وتحقيق أعلى درجة من الشفافية في نشر البيانات المالية».
وتطرق إلى المصارف الإسلامية، فقال المعراج إنها نالت اهتماما متزايدا في السنوات القليلة الماضية، «واستطاعت استقطاب المزيد من الاهتمام مع دخول العديد من المؤسسات العالمية في تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن عملياتها».
وأضاف أن التأثير المباشر والمحدود للأزمة المالية العالمية على أوضاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، «بسبب ابتعادها عن استخدام العديد من المنتجات والأدوات الاستثمارية التي كانت أحد الأسباب التي تأثرت بسببها الكثير من البنوك التقليدية، قد ركز الاهتمام من جديد على الإمكانات التي تتيحها الصيرفة الإسلامية في خريطة المعاملات المصرفية».
ويعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، نحو 26 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريا وأكثر من 50 مصرفا استثماريا ومصارف جملة، تبلغ الموجودات فيها نحو 250 مليار دولار. وأوضح المحافظ أن البحرين حرصت على دعم وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل متواصل «والعمل على خروجها من أسواقها الطبيعية محليا وإقليميا حتى تكون ذات أبعاد عالمية، ولهذا أصبح من الأهمية بشكل متزايد تطبيق جميع المعايير المصرفية العالمية من حيث حوكمة الشركات وإدارة المخاطر ومتطلبات الإفصاح والعمل على توحيد العقود والأحكام والفتاوى».
وأفاد أن ذلك يساعد على استمرار قدرة التمويل الإسلامي على «ترسيخ مكانته على المستوى العالمي، وخاصة في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق فإن صناعة التمويل الإسلامي ستكون من المحاور الرئيسية في المؤتمر لاستشراق الفرص الممكنة لهذا القطاع في المستقبل».
كما أن من المواضيع التي سيناقشها المؤتمر الاتحاد النقدي الذي وصفه المعراج بأنه «سيشكل نقلة نوعية كبيرة في سير عمل المجلس... ونحن نتطلع باهتمام بشأن الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاتحاد النقدي».
وأضاف «أن الظروف التي استجدت مع الأزمة المالية العالمية تؤكد من جديد أهمية هذا المشروع بالنسبة إلى مستقبل دول المجلس نظرا إلى ما يشكله الاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس من سوق اقتصادية كبيرة تساعد على خلق الآليات المحلية لاستمرار النمو الاقتصادي».
أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، فأوضح في كلمة أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، والتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات كبيرة ومتنوعة، «تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس».
وأضاف أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الست «سيشكل صمام أمان إضافي للنشاط الاقتصادي في دول المجلس في مواجهة تداعيات الأزمة المالية والتحديات الاقتصادية، إذ سيعزز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة». كما بيَّن أن الظروف الراهنة والتقارب في معايير الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الست، «وما تتمتع به من مواد واحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، تدفعنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لحث الخطى لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة».
وتعتزم دول الخليج العربية الوصول إلى اتحاد نقدي بعملة واحدة في العام 2010، ولكن شكوكا كثيرة تحيط بمدى قدرة هذه الدول على تحقيق ذلك في الوقت المحدد.
قال مسئولون خليجيون كبار أمس (الثلثاء) بحسب ما نقلته «رويترز»، إنه سيتم تمديد المهلة المحددة للوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010 وإنه سيجري تحديد جدول زمني جديد في أول اعتراف رسمي بأن خطط الوحدة النقدية ستتأجل. وقال الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود، في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين أمس، إن المجلس سيضع جدولا زمنيا جديدا. وقال أيضا مسئول آخر بمجلس التعاون طلب عدم نشر اسمه إنه سيتم تمديد المهلة.
قال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج يوم أمس (الثلثاء)، إن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على صكوك اسلامية بقيمة 500 مليون دولار.
وبحسب «رويترز» توقع أن تشهد البحرين تراجعا في النمو الاقتصادي إلى نحو ثلاثة في المئة هذا العام مع تأثرها بالأزمة المالية.
وقال المعراج للصحافيين في مؤتمر بالبحرين إن الاقتصاد البحريني سجل نموا فعليا بنحو سبعة في المئة العام الماضي.
العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ
