العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ

الحزب الحاكم في ماليزيا يعقد مؤتمرا لتجديد الدماء

الحكومة تنفي القيام بحملة لإسكات أصوات المعارضة

تجمع ما يربو على 2500 مندوب بالحزب الحاكم في ماليزيا أمس (الثلثاء) إيذانا بانطلاق المؤتمر السنوي الذي سوف يشهد تغييرا تاريخيا في قياداته.

وكان من المقرر في بادئ الأمر عقد مؤتمر حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن تقرر إرجاؤه بسبب حالة الغموض السياسي التي نشأت في أعقاب تسبب الحزب في الهزائم المذلة التي مني بها ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الذي يعقد على مدى خمسة أيام وينتهي يوم السبت المقبل انتخاب كبار قيادات الحزب بما في ذلك الرئيس ومساعد الرئيس وثلاثة نواب للرئيس و25 عضوا بالمجلس الأعلى ورئيسي جناحي الشباب والمرأة.

يذكر أن الحزب حلت به أزمة إثر الخسائر الفادحة التي منيت بها الحكومة في الانتخابات العامة التي أجريت في العام الماضي.

وطالب الكثير من أقطاب حزب (أمنو) عقب تلك النتائج باستقالة رئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب. وفي نهاية المطاف أعلن بدوي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه رئيسا للحزب وسوف يسلم مقاليد رئاسة الوزراء لنائب رئيس الوزراء نجيب رزاق.

ولم يحدد أي تاريخ لتسليم السلطة لكن أفادت أنباء بأن ذلك قد يتم قريبا في الثاني أو الثالث من الشهر المقبل.

ومن المرجح أن يقوم (أمنو) الذي توجه له الانتقادات منذ زمن طويل بوصفه أنه حزب عنصري وفاسد باستبدال غالبية الزعماء المخضرمين بوجوه جديدة في تحرك يأمل به أن يعيد له ثقة الشعب.

ونفت الحكومة الماليزية الثلثاء قيامها بحملة قمع سياسي بعد أن أخذت قرارا بإلغاء تصاريح عمل صحيفتين ناطقتين باسم حزبين معارضين لمدة ثلاثة شهور.

وكان وزير الداخلية الماليزي سيد حامد البار قال أمس الأول إن صحيفتي «الحركة» الناطقة باسم حزب «باس» الإسلامي و»صوت العدالة» الناطقة باسم حزب «العدالة الشعبية» بقيادة أنور إبراهيم سيتم حظرهما لمدة ثلاثة أشهر.

وعلل الوزير قرار الحظر بأن الصحفيتين خرقتا شروط التصاريح المقدمة لهما. وقال إن «قرار المنع لا يعني أن الحكومة تكبح حرية الصحافة، لكنه أتى لحماية السلم والتآلف في مجتمعنا متعدد الأعراق».

كما رد نائب وزير الداخلية تشور تشي هيونج على انتقادات المعارضة والجماعات الحقوقية بنفي وجود مخطط حكومي وراء قرار الحظر. وقال أمام البرلمان «إن ما يحدث شيئا لا يذكر... لماذا تعتبرونها حملة قمع؟ إنه أمر طبيعي».

وقال تشور إن صحيفتي الحركة وصوت العدالة «لم تفيا بشروط التصاريح المقدمة لهما رغم التحذيرات المتكررة».

العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً