العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ

«النيابي» يرفض رفع حصانة السعيدي

رفض مجلس النواب بأغلبية 19 نائبا من ثلاث كتل (الأصالة، والمنبر، والمستقبل) رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، فيما أقرت كتلة الوفاق لوحدها طلب رفع الحصانة بواقع 14 نائبا حضروا الجلسة من أعضاء الكتلة.

وصوّت كل من نواب كتلة الأصالة (عادل المعاودة، حمد المهندي، إبراهيم بوصندل، عبد الحليم مراد، عيسى أبو الفتح، سامي البحيري، خميس الرميحي) ونواب كتلة المنبر الإسلامي (عبداللطيف الشيخ، علي أحمد، ناصر الفضالة، إبراهيم الحادي، محمد خالد، سامي قمبر، صلاح علي) ونواب كتلة المستقبل (حسن الدوسري، عبدالرحمن بومجيد، عادل العسومي) والنائبين المستقلين عبدالله الدوسري ورئيس المجلس خليفة الظهراني برفض رفع الحصانة.

وغاب عن التصويت في الجلسة كل من النواب خليل المرزوق، جلال فيروز، محمد جميل الجمري، لطيفة القعود، عبدالعزيز أبل، وغانم البوعينين، فيما امتنع النائب جاسم السعيدي عن التصويت رغم أنه يحق له التصويت.


19 ضد و 14 مع و7 غائبون

بهدوء... «النواب» يرفضون رفع حصانة السعيدي

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

رفض مجلس النواب بأغلبية 19 نائبا من ثلاث كتل (الأصالة، والمنبر، والمستقبل) طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، فيما وافقت كتلة الوفاق فقط على رفع الحصانة بواقع 14 نائبا حضروا الجلسة من أعضاء الكتلة.

وصوت كل من النواب عادل المعاودة، حمد المهندي، إبراهيم بوصندل، عبدالحليم مراد، عيسى أبو الفتح، سامي البحيري، خميس الرميحي، عبداللطيف الشيخ، ناصر الفضالة، إبراهيم الحادي، محمد خالد، سامي قمبر، صلاح علي، عادل العسومي، عبدالرحمن بومجيد، علي أحمد، حسن الدوسري، عبدالله الدوسري، وأخيرا رئيس المجلس خليفة الظهراني برفض رفع الحصانة.

وغاب عن التصويت في الجلسة كل من النواب خليل المرزوق، جلال فيروز، محمد جميل الجمري، لطيفة القعود، عبد العزيز أبل، غانم البوعينين، فيما امتنع النائب جاسم السعيدي عن التصويت رغم أنه يحق له التصويت.

وقد غاب الوزراء عدا وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن جلسة أمس، في خطوة فيما يبدو احترازية تحسبا لوقوع مشادات محتملة بين النواب أنفسهم بسبب طلب رفع حصانة النائب جاسم السعيدي.


سلمان: لن تتحسن الخدمات الحكومية والتوظيف طائفي... قبلي... سياسي... وبالواسطة

قال رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان في مداخلته التي قدمها بمجلس النواب يوم أمس لدى مناقشة مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية أن سمو رئيس الوزراء عبر في لقاء سابق مع كتلة الوفاق عن قلقه من تدني إنتاجية الموظف ومطالبته بالعمل على زيادة التثقيف والتشريعات التي تحقق إنتاجية أكبر، ووصف هذا الهم بأنه من المواضيع الرئيسية التي تواجه القطاع العام.

وذكر سلمان في حديثه أسباب تدني الإنتاجية في القطاع الحكومي البحريني معتبرا أنه وبحسب غالبية الآراء فإن واقع التوظيف والترقية لا يعتمد على معيار الكفاءة والشهادة العلمية والرجل المناسب في المكان المناسب إنما يعتمد على عدة معايير في مقدمتها:اسم الأسرة والقبيلة، وفي ذلك قال: «إذا كنت من الأسرة الكريمة الحاكمة فإن حظوظك في المناصب العليا ستكون أفضل من غيرك وهذا ما أفرز تركيبة وزارية من 24 حقيبة يتبوأ أفراد الأسرة الكريمة 11 حقيبة و9 مناصب بين وكيل ووكيل وزارة و22 مديرا ومديرا تنفيذيا، هذا فضلا عن رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات العامة كالشباب والرياضة ووو من المواقع المتقدمة في الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف هذا الأمر وهذه الظاهرة تتنافى مع الملكية الدستورية في الأردن والمغرب فضلا عن الملكيات الدستورية الأوروبية العريقة التي نسعى للاقتداء بها، مستدركا «وحتى لا يساء فهم الموضوع ولا يشوه الطرح فإننا لسنا ضد أن يتبوأ فلان ابن فلان من آل فلان هذا المنصب أو ذاك إذا كانت عنده الكفاءة وليس هناك من يسبقه أو يتقدم عليه كفاءة وترشحا للوظيفة وإنما نحن ضد أن يتقدم هو على غيره بسبب اسم الأسرة وليس بسبب الكفاءة والاستحقاق».

أما السبب الثاني فأرجعه سلمان إلى الواسطة والمحسوبية: «فمن يتقدم لشغل وظيفة عامة كبيرة أو صغيرة عليه أن يسند طلبه هذا بمن يزكيه ويوصي عليه عند صاحب القرار ومن ليس له هذه الواسطة فإن طلبه سيجد طريقه إلى الرف، والإهمال».

واعتبر سلمان أن الانتماء الطائفي سبب من أسباب تدني الإنتاجية قائلا عن ذلك: «الشيعي تقف أمامه موانع لأن يخدم بلده في الأجهزة الأمنية فهو لا يتعدى 5 في المئة في قوة دفاع البحرين ولا يزيد عن 20 في المئة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وصفر في المئة في الحرس الوطني، وفي كل هذه الأجهزة هو يعمل في الوظائف الدنيا والهامشية، وحتى في القطاع غير العسكري فيوجد الشيعة بكثافة في وزارات الخدمات مثل الصحة والبلديات والأشغال والكهرباء والتعليم لكنهم لا يمثلون سوى 18 في المئة من المناصب العليا في القطاع العام غير العسكري.

والمعيار الأخير الذي وجده سلمان معيقا لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء فكان الانتماء السياسي، لافتا إلى أن غياب معيار الكفاءة أو تأخره رتبيا عن المعايير الجاهلية والمخجلة لإنسانيتنا قد أفقد الموظف في القطاع العام الحافز للإبداع والتميز والإنتاجية، فلا يجد الذي قدم وهو غير كفء الحاجة للعمل، موضحا أن معيار الكفاءة هو ما يتناسب مع تعاليم ديننا، وما يرسخ وحدتنا، ويحقق ما نصبو إليه جميعا من دولة المؤسسات والقانون، ويطور نظامنا الإداري ويدفع ببلدنا للأمام».


تأجيل قانون «الحقوق السياسية» ... وجدل نيابي قانوني بشأن مناقشة المقترحات

طلب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض المواد من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، كما طلب أيضا سحب الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج البحرين للمزيد من الدراسة.

ودخل المجلس في جدل قانوني بشأن مناقشة المقترحات بقانون التي ترفض اللجنة المختصة الأسس والمبادئ فيها، فقد دعا الشيخ علي سلمان لإعطاء المجلس فرصة لمناقشة المقترح بقانون وإعطاء مقدم المقترح الحق في الحديث والتبرير لمقترحه.

من جهته أوضح رئيس الجلسة النائب الثاني صلاح علي أن هناك قرارا صدر من هيئة المكتب بإعطاء مقدمي القانون في حال رفض القانون الحق في الكلام، أما إذا كانت اللجنة وافقت على المقترح فلا داعي لمناقشة المقترح ويحال للحكومة لصياغته، وقد وافقه على ذلك المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان.

من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الأسلوب المتبع في مجلس الشورى هو الأسلوب الأفضل، إذ يتم تقديم المقترح بعد دراسته من جميع الأعضاء، بينما لا يتم الاتفاق في المجلس على هذه المقترحات ما يتسبب في أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت.

وفي ردٍ غاضب قال رئيس لجنة المرافق العامة جواد فيروز أن الرأي الذي قرره المستشار القانوني أحمد فرحان باطل جملة وتفصيلا، لأنه صدر في العام 2005 أي قبل انعقاد البرلمان الحالي، ورد النائب علي أحمد على ما أثاره فيروز بقوله: لا نريد أن ندخل في جدل قانوني، ولا يعقل أن أي مجلس يجبّ ما قبله، فالعمل التشريعي تراكمي، وإن كانت هناك من ملاحظة يجب أن تذهب لهيئة المجلس لدراستها، لأنه لا يحق نسف عمل متواصل من 7 سنوات، وأيده النائب عادل المعاودة في ذلك معتبرا أن أي قرار صدر عن هيئة المكتب إذا لم يعارضه المجلس فهو نافذ، فيما ذهب الشيخ علي سلمان إلى أن المجلس سيد قراره ولو أراد تغيير هذا القرار فله الحق في ذلك.

ولم تستطع محاولات المستشار القانوني للمجلس أحمد فرحان أن تفلح في حمل النواب على تبني رأيه، غير أن رئيس الجلسة قرر السماح للنائب عبد الله الدوسري بالحديث عن قانونه المقترح الذي تسبب بالإشكال القانوني، إذ اقترح الدوسري في مقترح بقانون تشكيل لجنة عليا لتسمية الشوارع والطرق والميادين، ليشير في حديثه إلى أن مقترحه لم يلق إنصافا من لجنة المرافق العامة، ليطلب رئيس اللجنة جواد فيروز سحب المقترح للدراسة مجددا.


اللجوء إلى «بيوت الخبرة» لتحسين الخدمات الحكومية

وافق مجلس النواب لدى مناقشته مشروع قانون تحسين الخدمة في الجهات الحكومية الاستعانة ببيوت الخبرة لقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.

واختلف النواب على الأمر، فمنهم من رفض الاستعانة بهذه البيوت على أساس أنها ستكلف الدولة، بينما وجد البعض الآخر من النواب أن الكلفة ولو ارتفعت إلا أنه سيصاحب ذلك رفع للإنتاجية وهو ما سيؤدي إلى تعويض الكلفة الإضافية.

ووقف رئيس اللجنة التشريعية النائب خليل المرزوق مع ضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة معتبرا أن الكلفة الإضافية سيتم تعويضها من خلال رفع الإنتاجية، وأيده في ذلك رئيس لجنة الدفاع والشئون الخارجية عادل المعاودة، فيما وجد رئيس لجنة المرافق العامة جواد فيروز عدم جدوى ذلك، داعيا لأن يكون الأمر جوازيا وليس إلزاميا.

من جهته اقترح النائب عبدالحسين المتغوي أن تتم الاستعانة ببيوت الخبرة كل سنتين كحد أدنى لأن الاستعانة بها مرة كل سنة وفق ما جاء في القانون المذكور من شأنه أن يكلف الدولة مبالغ كبيرة، وأيد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد ما ذهب إليه المتغوي.

من جانبه دعا النائب إبراهيم بوصندل للاكتفاء بتشكيل لجنة حكومية لقياس رضا المنتفعين من الخدمات الحكومية، معتبرا أن الاستعانة ببيوت الخبرة لن يضيف كلفة زائدة، بل سيضفي أيضا مزيدا من التعقيد، ومن جانبه وقف النائب الشيخ علي سلمان مع الاستعانة ببيوت الخبرة لافتا إلى أنها لا يجب أن تكون أجنبية بالضرورة ويمكن الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية.


«بلاج الجزائر» يفتح شهية النواب لانتقاد «التنمية الاقتصادية»

أدى مقترح برغبة تقدم به النائب عبدالله الدوسري بشأن الإبقاء على شاطئ بلاج الجزائر متنفسا للعموم وتطويره لفتح شهية النواب لانتقاد مجلس التنمية الاقتصادية الذي أخذ ولاية الموقع من يد وزارة البلديات اعتبارا من يونيو/ حزيران 2007.

وكانت أولى المداخلات المنتقدة لعدم شمول مجلس التنمية بالرقابة البرلمانية النائب جواد فيروز الذي قال ما لدينا هو تعد صارخ على الملكيات العامة وتحويلها إلى أملاك خاصة، وليس لدينا رقابة على أعمال مجلس التنمية ولا علم لنا به، وقد تمت مصادرة 2 كيلومتر من الساحل لمشاريع استثمارية على رغم أن هذا المنفذ الطبيعي لا يوجد له مثيل في سواحل البحرين. وطالب فيروز أن يكون مجلس التنمية جهازا تنفيذيا حتى تتم محاسبته، لأن تحت يده أموال طائلة أكثر من موازنة الدولة.

بعد ذلك قال النائب ناصر الفضالة إن ساحل بلاج الجزائر، كان معلما من معالم البحرين، منتقدا أن يتحول ساحل بهذا الحجم إلى ملكيات خاصة، واصفا ما قام به مجلس التنمية بالمهزلة.

ومن جهته وقف النائب عبدالجليل خليل مع التوصية بالمحافظة على الساحل للعموم، فيما توجه النائب علي أحمد بندائه إلى القيادة في البحرين بجعل مجلس التنمية الذي يقوم بمهام مجلس وزراء مواز خاضعا لرقابة النواب.

وفي مداخلته طالب النائب خليل المرزوق بتفعيل دور السلطة القضائية في حماية السواحل والأراضي من السرقات التي تطالها، فيما أكد مقدم المقترح عبدالله الدوسري على ضرورة أن يبقى هذا الشاطئ، و يجب أن يبقى متنفسا للعموم، فيما دعا النائب عيسى أبو الفتح لإخضاع مجلس التنمية للمساءلة أمام مجلس النواب وإلا حدثت مجموعة من الاحتقانات.

وفي رده قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الوزراء مسئولون أمام مجلس النواب، ومن حق النواب مساءلتهم فيما يقع تحت مسئوليتهم، موضحا أن مجلس التنمية مساعد لمجلس الوزراء ومعين له.


استعجال كادر «الحراس»

وإعفاء أبناء «البحرينية» من رسوم الصحة والتعليم

وافق مجلس النواب على مقترح برغبة (غير ملزم للحكومة) تقدمت به كتلة الوفاق يقضي بالاستعجال في إقرار الهيكل الوظيفي لحراس المدارس.

كما وافق مجلس النواب على المقترح برغبة الذي قدمته كتلة المنبر الإسلامي بشأن إعفاء أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الرسوم التي يعفى منها المواطن، و خصوصا رسوم الخدمات الطبية في المؤسسات الحكومية ومعاملة هؤلاء الأبناء كبحرينيين في جامعة البحرين والمعاهد الحكومية.

ووافق المجلس كذلك على مقترح برغبة تقدمت به كتلة الأصالة يقضي بإنشاء لجنة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية.


«النيابي» يقر قانونا يجيز للعسكريين ضم خدمتهم في القطاع الخاص

أقر مجلس النواب في جلسته يوم أمس قانونا يتكون من ثلاث مواد يسمح للعسكريين العاملين في قوة الدفاع والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص بشرط سداد الاشتراكات إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد مدد وإجراءات الضم.

وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مواد القانون على اعتبار أنه يلبي مطلبا ملحا لدى شريحة من الضباط والعسكريين التابعين لقوة دفاع البحرين والأمن العام، وذلك لما يضيفه من ميزة تقاعدية.

وطالب عدد من النواب بعدم تحديد مدة زمنية لضم الخدمة غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل قال في تعليقه على ذلك إن الامتيازات التي يحصل عليها المتقاعدون تختلف عن غيرهم من المدنيين فإذا تركت المدد من دون تحديد بقرار من الوزير فيعني ذلك تأثر صندوق التقاعد العسكري سلبا بذلك.


رؤساء اللجان يثورون على الظهراني

أرجع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني 9 طلبات تمديد لأعمال اللجان، إلى عدم حضور الأعضاء اجتماعات اللجان، ما أثار حفيظة النواب.

وهنا طالبه رئيس لجنة الخدمات علي أحمد بتحديد اللجنة التي يعنيها، وقال له رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز: «كلامك غير دقيق ونطالب بحذفه من المضبطة».

كما طالبه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالجليل خليل بتحديد اللجنة التي يعنيها، مؤكدا أن لجنته تجتمع يومين في كل أسبوع، وعلى الرغم من ذلك لم تضطر اللجنة ولا مرة لأن ترفع اجتماعها لعدم وجود نصاب.


النواب توحدوا على مطالبة الإفراج عن المرباطي

ثورة نيابية على إدراج رزمة رسائل حكومية في جدول أعمال جلسة أمس

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أثار إدراج 39 رسالة رد من الحكومة على اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب على جدول أعمال جلسة يوم أمس (الثلثاء) ردود فعل نيابية غاضبة، وخصوصا أن غالبية هذه الاقتراحات لم تلق تجاوبا من الحكومة عليها، ناهيك عن تحديد مدة لا تتجاوز 3 دقائق لمداخلة كل نائب بشأن مجمل الرسائل.

في هذا الصدد، علق النائب عبدالحليم مراد على الرسالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة بتحديد مناطق المنشآت السياحية، لافتا إلى اقتراح النواب بهذا الشأن الذي يعود للعام 2004، وأكد ضرورة أن تأخذ الحكومة في الاعتبار أن البحرين دولة إسلامية تراعي حق الجار وأن وجود المنشآت السياحية بالقرب من المناطق السكنية يزعج الأهالي.

كما رد مراد على رسالة الحكومة بشأن اقتراح تخصيص مليوني دينار استعدادا لموسم الأمطار، إذ ذكرت الحكومة أنها أنجزت 95 في المئة من الطلبات، إلا أنه أكد إيقاف 500 طلب في المحافظة الوسطى لوحدها.

اما بشأن الاقتراح برغبة بإلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، الذي ردت عليه الحكومة بنفي الفائدة الربوية، قال مراد: «القرض جر منفعة للحكومة، وهذا ربا صريح، وأتحدى الحكومة أن تأتي بفتوى تجيز المعاملة».

بينما علق على رد الحكومة بشأن اقتراح منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من إقامة حفل في البحرين، بالقول: «هذه المغنية معروفة بالغناء الجنسي، وبعد خمسين سنة ترد الحكومة على اقتراحنا بمنعها بأنها أعطتها تعليمات بأن تتحشم؟!».

وتحدث النائب خميس الرميحي عن الاقتراح برغبة بخفض رسوم إصدار التراخيص والتجديدات السنوية لإقامة الحظور المخصصة لصيد الأسماك، إذا أشار إلى أن الإدارة العامة للهيئة البحرية دعت للنظر في أوضاع الصيادين في أكثر من موقع، مشيدا في الوقت نفسه بدعم رئيس الوزراء للصيادين، وأنه من هذا المنطلق كان يجب على الحكومة الموافقة على الاقتراح.

فيما قال النائب عبدالحسين المتغوي في تعليقه على رد الحكومة بشأن تطوير شارع البديع: «هل هناك مشروع آخر لعملية توسعة الشارع؟ والواضح أن العمل اقتصر على مسارين في حين أن الحكومة تقول انها ستعمل على توسعته ليصبح بثلاثة مسارات».

أما فيما يتعلق برد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن خطة توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، فقال: «لم أجد أقبح من هذا الرد، الذي شكلت من أجله لجنة وأخرى وثالثة، ولكننا نفاجأ برد إنشائي من الحكومة، بأن خريج هذا التخصص لا يمكن أن يدرس طالب ابتدائي، فلماذا هذا التصعيب؟ وكيف نأتي بأجانب من الخارج مع وجود بحرينيين عاطلين عن العمل؟».

وفي تعليقه على رد الحكومة بشأن تقرير لجنة التحقيق في الصحة، ناشد المتغوي رئيس الوزراء بأن يطلع على قسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي في الفترة المسائية التي تخلو من وجود أطباء أو أسرة خالية، مطالبا بضخ أموال لوزارة الصحة، ومستغربا رد الحكومة على لجنة التحقيق.

أما بشأن الاقتراح برغبة بتقديم مساعدة مالية للمواطنين الذين يمتلكون قطعة أرض ولا يستطيعون بنائها، فعلق النائب إبراهيم بوصندل عليه بالقول: «إذا لم تقم وزارة الإسكان بإيجاد حلول للمشكلات الإسكانية، فستصل طلبات الانتظار إلى 22 عاما. وهناك شخص تزوج وهو شاب، والآن أصبح جَدا من دون أن يحصل على وحدة سكنية».

وعلق النائب ناصر الفصالة على رسالة الحكومة بشأن وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، بالقول: «الرد ليس فيه إقناع من النواب، وكنا نتوقع بعد حرب غزة أن يكون هناك تحرك فيه شعور من المسئولية بوقف التطبيع مع العدو الصهيوني، وخصوصا أن تحركات وزارة الخارجية تسعى للتطبيع عبر المصافحات والمبادرات العبثية التي تقحم «إسرائيل» في بلادنا، ونحن نشعر بالخجل من هذه المشروعات».

فيما رد النائب السيد مكي الوداعي على رسالة الحكومة بشأن المساحات الشعبية: «الحكومة تتوهم وكأننا لسنا موجودين في البحرين، هل يعقل أن 11 قرية في الشمالية لا توجد فيها ساحة أو ملعب، بينما في قرية أبوصيبع لوحدها 7 ساحات. كما أنها تضم مدرسة ابتدائية مضى عليها 52 عاما».

وبخصوص اقتراح تثبيت العاملين البحرينيين بعقود مؤقتة، أبدى النائب جاسم المؤمن استغرابه من رد الحكومة التي أكدت أن عدد المؤقتين لا يزيدون عن 66 موظفا، إلا أنها تعذرت عن تطبيق الرغبة باعتبار أن نسبة المؤقتين بسيطة، سائلا: «هل تعجز الحكومة عن تثبيت 66 موظفا في قبالة 40 ألف موظف في أجهزتها؟».

ووصف النائب سيد جميل كاظم رد الحكومة على اقتراح تثبيت المواطنين في وزارات الدولة بأنه «لف ودوران»، أما بشأن رد الحكومة على اقتراح توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية، فقال: «هناك قائمة بـ350 عاطلا وعاطلة في هذا التخصص، والحكومة متورطة بقائمة الـ 1912 عاطلا، وعلى رغم تأكيدها أن لديها خطة عمل لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية، فإنها لم توظف منهم سوى 5 في وزارة الداخلية. وليست هناك خطة واضحة من الحكومة في التدريب أو إعادة التأهيل».

وعن رد الحكومة على اقتراح تخصيص طبيبات لقسم التوليد في مجمع السلمانية الطبي، قال: «الحكومة ذكرت أنه يتم تخيير المريضة. وهذا كلام عيب قوله، والنواب تردهم شكاوى عن أخلاقيات قسم الولادة».

فيما علق النائب محمد المزعل على رسالة الحكومة بشأن المعتقل المرباطي، وقال: «اتحدنا كمجلس نواب بشأن قضية مفصولي «بتلكو» وتدخل جلالة الملك لحلها، كما توحدنا بشأن صرف علاوة الغلاء، وجاء جلالة الملك منقذا الموازنة ونحن في خضم الأزمة المالية. لذلك اقترح أن يتوحد المجلس من خلال وفد يتشكل منه لمقابلة سفير السعودية في البحرين وتقديم الطلب المقدم من أهالي المعتقل المرباطي لالتماس عين العطف من الحكومة السعودية للوصول إلى نتيجة لإنهاء معاناة المرباطي».

وانتقد النائب عبدالله الدوسري موافقة المجلس على إدراج 39 رسالة من الحكومة على الجدول، وخصوصا مع عدم وجود أي وزير في الجلسة عدا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «المسكين»، على حد تعبير الدوسري الذي قال: «وصلنا إلى مرحلة من الضعف كنواب إلى مسألة التندر علينا من قبل من أوصلونا لهذه الكراسي. ولا ندري إن كانت هذه محاولة من الحكومة لوأد اقتراحاتنا».

وأضاف «لا اقتراحات بقوانين تمشي ولا اقتراحات برغبة تمشي... فهل توافق يا معالي الرئيس على إدراج 42 رسالة على جدول الأعمال وأنت الحريص على هذا المجلس وانجازاته؟ هيئة المكتب ارتكبت خطأ كبيرا بإحالة هذا الكم من الرسائل. ويجب أن تصححه فورا».


الحكومة ترد: لا نتدخل في إدراج الرسائل على جدول الأعمال

دافع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن موقف الحكومة بعد الاتهامات التي وجهت إليها بإحالة سيل من الردود على الاقتراحات برغبة دفعة واحدة إلى مجلس النواب، مؤكدا أن الحكومة ليس لها دخل في عرض هذا الكم من الرسائل على المجلس، وأنها لا تتدخل فيما يعرض أو لا يعرض على المجلس، مؤكدا حرص الحكومة على وجود مندوبي الوزارات في الجلسة، والرد قدر الإمكان على الاستفسارات التي أثيرت من قبل النواب.

وقال: «الوزارات المعنية بالاقتراحات التي ردت عليها الحكومة، بينت صعوبة تلبية عدد منها في اجتماعاتها مع اللجان لأمور مالية أو إدارية، إلا أن المجلس وافق على رفعها للحكومة. كما أن بعض الاقتراحات قد تبين بأنها تفيد فئة معينة ولكنها في الواقع ستؤدي إلى زيادة أعداد الطلبات».

وأضاف: «هناك بعض الكلمات التي وردت على لسان النواب، مثل: ردود تافهة... لف ودوران... وتدعي الحكومة. إلا أنني لا أريد أن أعلق عليها».


عبدالكريم: موقفنا مبدئي ومعلن بعدم التطبيع مع «إسرائيل»

أكد مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم على الموقف المبدئي والكامل والمعلن لحكومة البحرين بعدم وجود أي شكل من أشكال التطبيع مع «إسرائيل» الذي هو مرهون بتسوية الصراع الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وأنه في حال كانت هناك أية تحركات أو اتصالات مع الكيان الإسرائيلي فهي خاضعة لمبادرة السلام العربي.

أما بشأن إعادة فتح مكتب مقاطعة «إسرائيل»، فقال: «العبرة أننا نؤكد التزاماتنا بمبادرات جامعة الدول العربية ومجلس التعاون، وكما هو معروف بأن الدولة حينما تضم أو تصادق على الاتفاقيات الدولية فإنها يكون لها ذات الموقف للتشريعات الوطنية».

وبشأن المطالبات النيابية بتكثيف عودة المعتقل البحريني في السعودية عبدالرحيم المرباطي، فأكد عبدالكريم على تعاطف الحكومة مع المرباطي، وأنها بذلت جهدا على كل المستويات ومع كل الجمعيات من أجل حلحلة هذا الموضوع، وسهلت عملية اتصال العائلة معه وبذلت جهدا حتى في معالجته بمستشفى في الرياض، ناهيك عن نقله من سجن الحائر في الرياض إلى سجن المنطقة الشرقية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

إلا أن النائب عبدالحليم مراد ردّ على عبدالكريم بحدة: «المواطن معتقل منذ ستة أعوام، وأنت تقول نقلناه من سجن إلى آخر، فهل هذا رد؟».


خالد: هناك «دكاكين» جامعية... ورد «التربية» تافه يعني تافه

وصف النائب محمد خالد بعض الجامعات الخاصة بأنها «دكاكين» جامعية تمنح شهادات مزورة، كما وصف رد وزارة التربية والتعليم على أحد الاقتراحات برغبة المتعلقة بتوظيف الجامعيين بأنه «تافه»، وهو ما اعترض عليه ممثل وزارة التربية صبري عبدالهادي، إلا أن خالد أصر على موقفه: «نعم هذه الجامعات كالدكاكين، كما أن رد وزارة التربية على الاقتراح الذي دعت فيه إلى متابعة الإعلان عن الوظائف... تافه يعني تافه».

واستهجن خالد تأخير إحالة رسائل الحكومة إلى النواب على رغم مرور 5 أشهر على إحالتها. وعلق خالد على رد الحكومة بشأن المطالبة بالإفراج عن المعتقل البحريني في السعودية عبدالرحيم المرباطي: «هل يعقل أن يتم إيقاف مواطن لمدة 6 أعوام من دون تهمة موجهة إليه؟ أيعقل أنه على رغم العلاقات البحرينية السعودية أن ينتظر المرباطي الإفراج عنه حتى 6 أعوام؟ حتى أنه أصبح يتمنى الموت على أن يعيش هذه الحياة... أيعقل أن مواطنا بحرينيا يُعذب لمدة 6 أعوام؟ بل أن زوجته تعرضت للشلل وأبنائه ضاعوا من دونه. هل يريدون أن نحرق ونخرج في الشارع حتى يسمعنا جلالة الملك ورئيس الوزراء؟».


خليل: ماذا عن المواطن حسن علي المعتقل في السعودية؟

تطرق النائب عبدالجليل خليل إلى قضية المعتقل البحريني في السعودية حسن علي حسن يابس، الذي اعتقل على رغم عدم وجود تهمة موجهة إليه، ناهيك عن انتهاء التحقيق معه قبل أربعة أشهر.

جاء ذلك أثناء تعليقه على رد الحكومة بشأن اقتراح المطالبة بالافراج عن المعتقل البحريني في السعودية عبدالرحيم المرباطي، مشيرا إلى أن المواطنين يريدون معرفة القضية التي زجت به في السجن، مطالبا جلالة الملك والحكومة في البحرين بتكثيف الجهود الفعلية من أجل إطلاق سراح المرباطي وحسن علي، وخصوصا أن السعودية هي الجارة الكبرى للبحرين، وعلاقتها بها علاقة متينة، مطالبا الحكومة كذلك بتقديم إجابة واضحة عن هذين المعتقلين.


الحادي: لا نرى في «الإعلام» إلا وزراء يطيرون

قال النائب إبراهيم الحادي في رده على وزارة الإعلام بشأن اقتراح وضع خطة لتعميق وحماية الثوابت الدينية لشعب البحرين،: «لا نرى أي خطط، وكل ما نراه وزراء يطيرون، ولولا أن أرشيف وزارة الإعلام قوي، لما طالعنا شيء في التلفزيون، وحتى الوفيات التي ننتظرها شالوها...».

أما فيما يتعلق برد الحكومة على الاقتراح المتعلق بتحديد نقطة سفر واحدة من وإلى البحرين عبر جسر الملك فهد، فأشار الحادي الى أنه على رغم ان الاقتراح يحتاج إلى جرة قلم إلا أن أصحاب الشاحنات مازالوا ينتظرون على مسافة 70 كيلومترا للدخول إلى البحرين.


بومجيد: كيف يبث مراسل البحرين من «الكنيست الإسرائيلي»؟

تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على رد الحكومة بشأن وقف كافة أشكال التطبيع والاتصال مع الكيان الصهيوني وإعادة فتح مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني في البحرين، عن التصريح الذي حصل عليه مراسل تلفزيون البحرين للبث من الكنيست الإسرائيلي، وعن الجهة التي حصل منها على هذا التصريح.

كما تساءل بومجيد عن أسباب إنشاء مكتب مقاطعة «إسرائيل» في البحرين بقانون، في حين أن إغلاقه لم يتم بقانون.


الدوسري رافعا كيس «نخي»: صحة المواطن أمانة

أكد النائب حسن الدوسري أن الحكومة لم تتجاوب مع الاقتراح المتعلق بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات التأثير الصحي على الأغذية، وقال وهو رافعا بيده كيس «نخي»: «اليوم (أمس) اشتريت هذا «النخي» بهذا الكيس، فأين التفتيش من البلدية؟ وأين مختبر وزارة الصحة؟ صحة المواطن أمانة يجب أن نحافظ عليها».

كما تطرق الدوسري إلى الاقتراح برغبة بشأن تطوير شارع البديع، واصفا رد الحكومة على الاقتراح بأنه أمر غريب وعجيب، مشيرا إلى أن الحكومة تطرقت إلى تطوير مجمع 552 وأنه على رغم أن المشروع معتمد في موازنة العام 2004، فإنه وحتى اليوم لم يوضع في مناقصة، سائلا عن الموازنة المخصصة لهذا المجمع.


العسومي: في الحورة نسوا كيف يلعبون «القدم»

دعا النائب عادل العسومي الحكومة إلى الابتعاد عن تعقيد الأمور فيما يتعلق بتوظيف المؤقتين، أما فيما يتعلق بتوفير ساحات شعبية في المناطق، فتساءل العسومي: «هل يعقل أن 23 ألف مواطن بحريني في الحورة لا يوجد لهم ملعب؟ بل أن ذلك جعلهم ينسون كيف يلعبون كرة القدم».

فيما علق على رد الحكومة بشأن مساكن العزاب، بالقول: «أضم إلى هذا الاقتراح مشكلة سكن العازبات. لأن هناك نحو 6 آلاف أثيوبية في سكن العازبات، وكأننا في أديس أبابا، بل أن مواطنة اتصلت بي يوم أمس تشتكي من أنها تبحث عن سكن ولكنها لم تحصل عليه لأن المؤجرين أصبحوا لا يؤجرون إلا أثيوبيات!».


أبوالفتح: خطط الحكومة... قطط

سجل النائب عيسى أبوالفتح تحفظه على الحكومة بزجها لهذا الكم الكبير من الرسائل إلى النواب، ناهيك عن هيئة مكتب المجلس الذي أحال 39 رسالة على جدول أعمال الجلسة.

وقال: «هل يعقل أن ندرس إنجاز عامين في جلسة؟ إذا من حق المواطن أن يتهمنا بأننا لم نحقق شيئا. كيف يمكن أن أقنع المواطن بأني قدمت 39 اقتراحا برغبة إذا نوقشت بهذه السرعة في جلسة واحدة؟ وخصوصا أن غالبية ردود الحكومة على هذه الاقتراحات تتلخص في «خطط مستقبلية»... وهي في الواقع قطط وليست خططا».


المعاودة: مجالس تشيل حكومات وأخرى لا تمنع حفلات

قال النائب الشيخ عادل المعاودة في معرض تعليقه على اقتراح منع إقامة حفل غنائي في البحرين للفنانة هيفاء وهبي: «مجالس تشيل حكومات ومجالس لا تستطيع منع حفلات...».

وأضاف في رده على رسائل الحكومة: «لا يجب أن نلوم الحكومة على كم الرسائل التي أحالتها إلينا، وإنما نلوم أنفسنا، وهناك لجنة للرد على رسائل الرد، ولكن للأسف لم نخرج بها من نتيجة، والرئيس يتطمش علينا وقلبه بارد».

وتابع: «من غير المعقول أن نحدد 3 دقائق فقط للرد على 42 موقفا للحكومة، وكما اتضح في الرسائل، فإن بعض الردود جاءت على صيغة «نعم.. ولكن لا»، والخطأ فينا، لأن الرسائل تعود لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والآن نناقشها».

العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً