كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن ضبط خدمات غير قانونية غير مرخص بها تقدم أجهزة للجمهور تستخدم لدعم خدمة إجراء الاتصالات الدولية من قبل أفراد غير مرخص لهم بتقديم هذه الخدمة. وأوضحت الهيئة أنها تواصل أنشطة البحث والتفتيش من خلال الحملة التي تشنها والتي أسفرت مؤخرا عن ضبط أجهزة غير قانونية للاتصالات الهاتفية عن طريق شبكة الإنترنت. وقال مدير عام الهيئة آلن هورن: «إنه كتدبير استباقي لحماية مصالح المستهلكين وكذلك المشغلين المرخص لهم، ستقوم الهيئة بالمزيد من البحث والتفتيش بين المشغلين المرخص لهم ومحلات الاتصالات وتجار التجزئة وغيرها من المؤسسات التجارية، ونحن نشعر بالقلق من أن يتم استغلال المستهلكين وأنهم يدفعون للمشغلين غير المرخص لهم مقابل خدمات غير مرخص بمزاولتها. كما أننا نقلق من ناحية أخرى على استثمارات المشغلين المرخص لهم قانونيا». يشار إلى أنه بموجب المادة 77 من قانون الاتصالات، فإن موظفي هيئة تنظيم الاتصالات الذين تم تعيينهم كمسئولين قضائيين، لديهم الصلاحية لدخول أي مبنى أو وسيلة نقل أو أي موقع يحتوي أو يشتبه في احتوائه على أجهزة اتصالات أو مرافق للاتصالات.