قال تلفزيون «الراي» أمس، إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على حزمة تحفيز اقتصادي قيمتها 5.2 مليارات دولار تأخرت بسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان). ولم تذكر القناة مصدرا ولا تفاصيل.
وكانت صحف قالت في وقت سابق إن الحكومة ستوافق على مشروع القانون خلال اجتماع غير عادي أمس.
وكان حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد حل البرلمان الأسبوع الماضي لإنهاء أزمة سياسية عطلت عدة مشاريع قوانين اقتصادية.
ويتولى أمير البلاد ومجلس الوزراء السلطات التشريعية للبرلمان لحين انتخاب مجلس جديد. ويحق لهما سن القوانين بمرسوم ثم تعرض على النواب عقب إجراء انتخابات.
وتقول شركات الاستثمار التي تشكل نصف الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إنها تحتاج إلى حزمة التحفيز التي تشمل ضمانات مصرفية وتساعد البنوك غير القادرة على تدبير أموال جديدة، إذ تسمح للحكومة بشراء الأسهم غير المكتتب فيها ضمن عمليات زيادة رؤوس أموال البنوك.
العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ
