قال رئيس أكبر مجموعة مصرفية في الإمارات والمنطقة العربية، إن السيولة التي ضخَّتها الحكومة المركزية في الإمارات عبر البنك المركزي لدعم رؤوس أموال البنوك المحلية هي مجرد قروض حكومية لهذه البنوك، لكنها قد تتحول إلى أسهم في حال تعثر أحد البنوك في السداد وفقا لشروط «البنك المركزي».
وأوضح رئيس بنك الإمارات دبي الوطني أحمد الطاير خلال اجتماع الجمعيتين العمومية وغير العادية للبنك مساء أمس (الأربعاء)، أن البنوك الإماراتية لاتزال تحقق أرباحا في الوقت الذي تمنى فيه المصارف العالمية الكبرى بخسائر فادحة ويضطر بعضها للإغلاق، متوقعا أن يحقق «الإمارات دبي الوطني» نتائج مالية في الربع الأول من 2009 أفضل من الربع الأخير لـ2008.
وأوضح الطاير أن أزمة السيولة في المصارف الإماراتية نتجت عن انسحاب الكثير من الودائع الأجنبية التي دخلت إلى الدولة خلال العامين الماضيين بهدف المضاربة على الدرهم مع انتشار شائعات بشأن قرب فك الارتباط مع الدولار.
وكشف التقرير المالي لبنك الإمارات دبي الوطني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2008 عن وجود عجز كبير بين محفظتي القروض والودائع؛ إذ بلغت الأولى 208 مليارات درهم، فيما بلغت الثانية 162 مليار درهم (الدولار يساوي 3.67 دراهم).
وقال الطاير إن البنك على رغم هذه الفجوة بين الودائع والقروض ملتزمٌ تجاه زبائنه، وإنه لن يوقف خطوط التمويل لهم، بحيث إذا كان أحدهم قد اتفق مع البنك على خط تمويل بـ100 مليون درهم ثم سحب 60 مليونا فقط فإن البنك ملتزمٌ بصرف باقي المبلغ، مشيرا إلى أن محفظة القروض نمت منذ بداية الأزمة المالية وحتى الآن بمقدار 6 مليارات درهم.
وعن تخفيف البنك لبعض شروط الإقراض الشخصي أسوة ببنوك أخرى، قال الطاير إن عمليات الإقراض تتم بانتقائية وحذر نظرا إلى الظرف الراهن، داعيا في الوقت ذاته طالبي القروض إلى الحيطة والحذر.
وقررت الجمعية العمومية للبنك أمس توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 في المئة وإصدار أسهم منحة بنسبة 10 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، كما أقرَّت العرض المقدم من وزارة المالية بتحويل قروض دعم السيولة إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك، وتم تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك.
وأشار الطاير إلى أن العام 2009 سيكون عاما صعبا، ومع ذلك فإن البنك سيواصل خططه التوسعية في المنطقة الخليجية والآسيوية، مشيرا إلى أن فرع الرياض يعمل بصورةٍ جيدة، وأن هناك خططا للتوسع في إيران وسنغافورة والهند وجيرسي والمملكة المتحدة.
أنعشت الأزمة المالية العالمية سوق الصحف ووسائل الإعلام في دبي؛ حيث ارتفعت مبيعات الصحف الصادرة في دبي بنسبة 20 في المئة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية عبداللطيف الصايغ في حديث إلى «الأسواق.نت».
والمجموعة الإعلامية العربية المملوكة لحكومة دبي تصدر ثلاث صحف يومية، من بينها «البيان» و «الإمارات اليوم»، كما أنها تشغل 8 محطات إذاعية، وعدة محطات تلفزيونية فضائية، وعلى رغم أنها تأسست في العام 2005؛ فإنها اليوم واحدة من أضخم المجموعات الإعلامية في العالم العربي.
وقال الصايغ: «إن نسبة المشاهدة التي تحظى بها القنوات التلفزيونية المشغلة من قبل المجموعة قد ارتفعت أيضا، كما أن إذاعات دبي استحوذت على أعداد أكبر من المستمعين».
وأرجع الصايغ سبب الانتعاش في أعداد القراء والمشاهدين والمستمعين إلى «وجود لهفة وراء معرفة الأخبار، وملاحقتها في ظل الأزمة المالية العالمية، والرغبة لدى الناس لمعرفة ما يجري في العالم، إضافة إلى أن الأزمة المالية أعادت المساحة الطبيعية للقراءة والتي كانت سابقا مفقودة».
وقال الصايغ إن الظروف الاقتصادية الراهنة أعادت سوق الإعلان إلى طبيعتها، فخلال الطفرة السابقة كانت بعض الصحف في الإمارات تصدر 60 في المئة من صفحاتها إعلانات تجارية مدفوعة الثمن، وهو ما يكون بطبيعة الحال على حساب المادة التحريرية، وعلى حساب القراء وحقهم في المعرفة.
وأضاف الصايغ: «أعتقد أن جميع وسائل الإعلام حاليا تشهد ارتفاعا في نسبة المشاهدة والمتابعة عن السابق؛ نتيجة الظروف الراهنة».
وتوقع الصايغ أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى «تغيير كامل في الخريطة الإعلامية على مستوى العالم»، ملمحا إلى احتمال أن تتهاوى وسائل إعلام بأكملها مقابل انتعاش أخرى، كأن يتضاعف قراء صحافة الإنترنت على حساب الصحافة التقليدية المطبوعة.
يشار إلى أن الإعلانات التجارية هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح بالنسبة إلى وسائل الإعلام، وخاصة الصحف المطبوعة؛ إذ ليس من الضروري أن يؤدي ارتفاع حجم المبيعات إلى ارتفاع في الأرباح المالية، لكن ارتفاع مبيعات الصحيفة يحقق لها حتما مزيدا من الانتشار والتواصل مع الجمهور.
قال بنك دبي الإسلامي في ساعة متأخرة أمس (الأربعاء)، إن جمعيته العمومية أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 فثي المئة واصدار أسهم مجانية بنسبة خمسة في المئة.
ونقلت «رويترز» أن المساهمين وافقوا أيضا على خطط لجمع ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) تمويلا رأس ماليا جديدا على مدى خمس سنوات وتحويل ودائع حكومية طارئة إلى رأس مال تكميلي، وذلك في وقت تتأهب بنوك الخليج لتباطؤ.
عمَّان - إيلاف
قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبدالوهاب البدر، إن الصندوق يواجه الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بمزيد من المشاريع الانتاجية الداعمة للعجلة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة «الدستور» الأردنية، عن البدر قوله إن مواجهة الأزمة التي تختلف آثارها وتداعياتها من دولة إلى أخرى تكون بتوسيع الإنفاق على المشاريع الانتاجية، مؤكدا أن الصندوق سيبقى داعما لهذا التوجه للتخفيف من وطاة الأزمة. وذكَّر البدر بالقمة الاقتصادية العربية التي عقدت أخيرا في دولة الكويت وبخطاب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أكد من خلاله ضرورة تضافر جهود الدول العربية في دعم المشاريع الثنائية والانتاجية.
وعندورالقطاع الخاص في مواجهة الأزمة، قال البدر: «إن دورا كبيرا يقع على كاهل القطاع الخاص في هذه المرحلة في مواجهة الأزمة المالية، لافتا في الوقت ذاته إلى معاناة القطاع الخاص والصعوبات التي يواجهها حاليا للحصول على التمويل اللازم لمواجهة الأزمة. وبهذا الشأن، أشار البدر، إلى دور الصندوق العربي ليكون بمثابة النافذة لتمويل القطاع الخاص، منوها إلى التعاون المشترك بين الصندوق العربي والصندوق الكويتي والتنسيق المتواصل بينهما كجهتين تمويلتين. وأكد البدر الدور المهم للصندوق والمؤسسات العربية المماثلة في دعم المشاريع العربية الكبرى وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين الأردن ومصر وسورية والذي يمكن أن يمتد ليطال دول الخليج «نظرا إلى اختلاف وقت الذروة بين المنطقتين».
وعن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قال، إنه يركز على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقادرة على توفير فرص عمل. وسلط البدر الضوء على دعم الصندوق لمشاريع الصناديق الاجتماعية بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع لها مردود مباشر على دعم العمالة وخلق فرص العمل كما هو الحال في الصناديق الاجتماعية في مصر واليمن وسورية.
وقال: «إن مشاريع الصندوق متعددة وتشمل العديد من دول العالم مع التركيز على المشاريع في الدول العربية مثل مشاريع الكهرباء في مصر ومشروع نقل الغاز العربي وما يسمى بـ «الطرق السيارة - السريعة» في المغرب إضافة إلى مشاريع في إفريقيا ومشروع تعليمي في بنغلاديش وغيرها. وعن علاقة الصندوق بالاردن أكد البدر حرص الصندوق على التواجد الدائم في الأردن من خلال الاستمرار في دعم المشاريع التنموية ودعم حركة الاقتصاد الوطني، مشيدا بجدية ومهنية الأردن في تنفيذ المشاريع وفي التعاون البناء مع الصندوق.
وقال إن اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي خلال زيارته للأردن أخيرا تناول الأزمة المالية العالمية؛ إذ تم التاكيد ضرورة تحديث الخطط في ظل الظروف الراهنة وتعديل بعض الاحتياجات التنموية، وفقا لمتطلبات المرحلة؛ إذ تلقي الأزمة المالية العالمية بظلالها على العالم وبالتالي فإن سبل مواجهتها تختلف من دولة إلى أخرى.
وأكد البدر بهذا الخصوص أن الصندوق حريص أيضا على دراسة دعم مشاريع جديدة، وفقا لخطة الإنماء الأردنية الجاري إعدادها من قبل وزارة التخطيط والمتوقع الانتهاء منها في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وعن دور الصندوق في تمويل مشروع محطة كهرباء «السمرا» في المملكة توقع البدر أن يوقع الصندوق مع الجانب الأردني اتفاقية دعم مشروع توسعة المحطة في الربع الثالث من هذا العام.
جنيف - رويترز
قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة أمس (الخميس)، إن دول آسيا والمحيط الهادي معرضة بشكل خاص لتهديد ثلاثي من تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية.
وعزت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول آسيا والمحيط الهادي (يونيسكاب) هذا إلى وجود زهاء ثلثي فقراء العالم ونصف كوارثه الطبيعية في المنطقة.
وقالت المديرة التنفيذية للجنة نولين هيزر، إن تفجر الأزمات الثلاث في الوقت نفسه وجه أعنف الضربات لفقراء العالم الذين يقطن ثلثاهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافت في بيان أن من الواضح أن هناك حاجة إلى نموذج أكثر شمولا للنمو الاقتصادي لمعالجة حاجاتهم. ويستلزم هذا اقامة نظم حماية اجتماعية تعزز أمن الدخل وتحرر القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض الذين يقودون الاقتصاد.
وقالت «يونيسكاب» إن تنامي دور الحكومات في الاقتصاد عن طريق زيادة الإنفاق العام بسبب الأزمة يمنحها فرصة لوضع سياسات تنموية أكثر شمولا واستدامة. وتتوقع اللجنة أن تحقق اقتصادات الدول النامية في آسيا نموا بنسبة 3.6 في المئة هذا العام بعدما حققت 5.8 في المئة في 2008.
لكن هذا يخفي تفاوتا إقليميا واسعا حيث من المتوقع أن تحقق الصين معدل نمو يبلغ 7.5 في المئة، بينما لن تتجاوز كازخستان 1.5 في المئة. في المقابل، ستنكمش اقتصادات الدول المتقدمة اليابان وأستراليا ونيوزيلندا 2.2 في المئة بعدما نمت 2.6 في المئة في 2008.
ومن بين مهمات «يونيسكاب» النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وقد أقر مسئول بالأمم المتحدة بأن توقعات اللجنة التي تستند إلى بيانات من أواخر فبراير/ شباط ربما تكون متفائلة أكثر من اللازم.
وتأثرت الدول الآسيوية سلبا بصفة خاصة من جراء التباطؤ في التجارة العالمية - التي تتوقع منظمة التجارة العالمية انكماشها تسعة في المئة هذا العام - مع تقلص الطلب في الاقتصادات المتقدمة.
وفي حين أن الطلب المحلي أكثر أهمية في الدول الآسيوية الكبيرة مثل الهند وإندونيسيا والصين، إلا أن الصادرات تهيمن على الاقتصادات الأصغر مثل هونغ كونج وسنغافورة.
وقالت هيزر: «في الحقيقة فإن منطقة آسيا والمحيط الهادي أكثر اندماجا من الناحية الاقتصادية مع بقية العالم عنها فيما بينها».
العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ
