العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ

الوطن يحتاج إلى بناء المدارس والمستشفيات وليس مراكز شرطة

المشاركون في ندوة جمعية «أمل» عن «العنف أزمة أمنية أم أزمة سياسية؟»

أكد المشاركون في ندوة جمعية العمل الإسلامي التي أقيمت أمس الأول بمقر الجمعية تحت عنوان «العنف أزمة أمنية أم أزمة سياسية؟» إن الأمن مسئولية جماعية وتحتاج إلى شراكة مجتمعية للحفاظ عليها، لافتين إلى أن الاهتمام بالتنمية والملفات المعيشية وحلحلتها من شأنه أن يلغي أي توجه للعنف قد يطرأ في أوقات الأزمات.

وخلص المشاركون في الندوة إلى أن العنف الحادث في البحرين هو سياسي بالدرجة الأولى إلا أن منتجاته أمنية، داعين مجمل الأطراف إلى فتح باب الحوار للوصول إلى حل يرضي الجميع.

وشارك في الندوة كل من نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح، ورئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق الإسلامية سيد هادي الموسوي، والمحامي حسن رضي.

في حديثه عن جدلية العلاقة بين الأمن والعنف قال نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح إن هناك جدلية تثار بشأن ما يحدث في بلدنا من عنف هل هو نتيجة أم سبب؟ وحاول الصالح الإجابة على هذا السؤال بقوله: هناك هروب للأمام بدلا عن مواجهة الأزمات باختلاق أزمات جديدة نقوم بتعويمها وزيادتها، مضيفا أن مشكلتنا في هذا البلد هي غياب الرؤية على مختلف الصعد الإسكانية والاقتصادية والتنموية، وما هذه الاعتصامات المتنوعة التي تشهدها البحرين في زوايا متعددة من صيادين وأصحاب أعمال وسياسيين ومطالبين عن الإفراج عن معتقلين إلا دليلا على وجود مشكلة في البلد، لذلك نحن نحتاج إلى رؤية واضحة لمعالجة هذه الاحتقانات التي لن تعالج لا بالدعوات ولا الصلوات ولا بكيل الاتهامات فقط.

وقال الصالح هناك حقيقة تاريخية يؤكدها القرآن الكريم تربط بين التنمية والاستقرار، وقد قال الله تعالى في ذلك «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» فهنا قدّم الباري توفير المستلزمات المادية على توفير الأمن لأنه من دون توفير متطلبات الحياة الكريمة لا يكون هناك استقرار، وعليه فإن إتاحة هذه الحاجات لمستحقيها هو الحل الأنجع لهذه المشاكل، فإذا كان الإنسان لا يتحصل على حاجاته وحقوقه فلا يمكن أن يكون هناك أمن سواء في بلدنا أو في أي بلد آخر.

وأردف الغرب لديهم مشاكل أكبر من مشاكلنا، لكن نظرتهم لحلها تختلف عنا، فالأولوية عندهم هي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ثم يأتي الأمن في المرتبة الثانية وكثير من دولهم ضخت أموالا حتى لا تحدث لديهم مشاكل واضطرابات، لكن نحن لدينا المعادلة مقلوبة تماما، ففي بلدنا تحدث الاعتقالات ولا يتم توفير أبسط الحقوق للمعتقلين، لأن حجتنا في ذلك الأمن أولا وبعد ذلك التنمية.وأضاف هناك غياب للجدية عن معالجة مشاكل الناس وهمومها، فالجهات الرسمية تستنفر قوتها في قضايا بسيطة في حادثة هنا أو هناك وتصرف أموال طائلة، لكنها لا تفكر في توجيه هذه المبالغ لتقليل أعداد العاطلين أو لبناء وحدات سكنية أو لبناء مدارس أو مراكز صحية، مواصلا نحن لسنا بحاجة إلى مراكز أمن جديدة في المنطقة الشمالية كما صرحت بذلك وزارة الداخلية لكن نحن نحتاج إلى زيادة مراكز التوظيف والتعليم والصحة.

وأضاف من منا سمع أن الحكومة عقدت ندوة عن التجنيس أو ندوة عن الأزمة السكانية التي وصل طلبات الإسكان إلى ما يربو على 50 ألف طلب، وكذلك الصحة، فإذا كانت هذه الملفات الأساسية ليست هي الملفات التي تحتل الأولوية لدى الحكومة فما الذي يحتل الأولوية لديها!

وقال الصالح أيضا هناك حالة عدم ثقة بين الناس والسلطة سواء فتحنا أعيننا أو أغمضناها، ويمكن من خلال الحوار أن نجد أنه قد لا يكون كل ما يراه الناس صحيحا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الحكومة لذلك نحن نحتاج إلى حوار بين مجمل الأطراف للوصول إلى منطقة وسط بين الجميع، وخاصة أن هناك أزمة عالمية تحاول كل الدول الخروج منها، ونحن هنا في البحرين نستطيع أن نستفيد من العقول النيرة التي نزخر بها، فالطفرة النفطية ذهبت وذهبت معها أغلب الهبات التي تعطى للبحرين، لذلك ما تبقى لدينا هو المواطن الذي يجب أن يكون محور الاهتمام والتكريم.

ودعا الصالح للتغير في نمط التعامل مع الشعب معتبرا أن التغيير سنة تاريخية، ضاربا لمثل على ذلك بما حدث في جنوب إفريقيا حيث كان هناك الفصل العنصري وانتهى اليوم ووصل نلسون مانديلا الأسود إلى سدة الحكم، وكذلك في الولايات المتحدة حينما وصل أوباما إلى الحكم، مشددا على أن التغيير يجب أن يحدث بطريق سلمي ووطني مدروس.

وخلص الصالح إلى أن العنف الموجود في البلد بالدرجة الأولى أسبابه سياسية وكانت هناك فرصة كبيرة لوأده منذ بداية الانفتاح السياسي في العام 2001، ولكن كم من وعد أعطي للناس ولم يتم تحقيقه، لأنه عندما لا توجد حقوق للناس ولا احترام لهم تغيب الشراكة ويبدأ مسلسل لا ينتهي من العنف، لأن هذا الوطن لا يقوم إلا على أرجله جميعا.

في مداخلته قال رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق الإسلامية سيد هادي الموسوي إن مفردة العنف وبالرغم من أنها تتكون من ثلاثة أحرف فقط إلا أن مدلولها متشابك ومتعلقاتها كثيرة، وعرّف العنف بقوله هو أكراه قانوني سواء أكان عنفا ماديا أو عنفا نفسيا.

وعلّق الموسوي على وجود العنف وممارسته في الوقت الذي يرفضه المجتمع وكذلك السلطة، مجيبا على ذلك بقوله هناك من يمارس العنف لأنه يحصل على تبرير له، فالسلطة تمارس العنف وتبرره بأنها تريد أن تحافظ على الأمن سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي أو السكاني منه، لكنها لو حافظت على هذه المنظومة من الأمن الجمعي لما حصل هناك عنف، لأن هناك أمنا مسلوبا على صعد مختلفة، مضيفا عندما قصرت السلطة فهي اضطرت إلى أن تحافظ على الأمن الخارجي، بينما أبقت الأمن الداخلي لمواطنيها غير محقق، مؤكدا أن هذه المعادلة خطأ لأن السلطة تطالب بالواجبات المطلوبة على المواطنين بينما هم لم يحصلوا على حقوقهم.

وقال الموسوي دعونا نمضي مع السلطة فيما تقول فهي ترى أن خروج مسيرة دون إخطار هو كسر لهيبة القانون، لذلك هي تمارس العنف لفرض القانون، لكن دعونا نتساءل ألا توجد مخالفات للقانون تستوجب فرض السلطة لهيبتها؟ فالسلطة تحاول أن تحافظ على القانون ساعة واحدة في اعتصام، بينما المال العام يسرق منذ عشرات السنوات ولا نرى ذات الحدة في التعامل مع فرض القانون.

وأضاف نحن في رصدنا للتحركات الشعبية نرى أن معظم المسيرات عندما تترك لا تنتهي بعنف، بينما السلطة تتعسف في الموافقة على الإخطارات أو الصمت عن الموافقة عليها، لذلك حتى تحصل السلطة على ذريعة نقول لتكن تحركاتنا سلمية ولنحافظ على الأملاك، خالصا إلى أن العنف سياسي ولكن تداعياته أمنية، ومتشابكة.

وعلى السلطة أن تسحب فتيل هذه الأزمة، لذلك نقول أصرفوا الأموال التي تنفق على الأمن، على تغيير عقلية رجال الأمن إن لم تريدوا أن تنفقوها على الصحة والتعليم والإسكان، ليشعر المواطن أن رجل الأمن في صفه وليس عدوا له.

من جهته قال المحامي حسن رضي إن الطريقة الرسمية لمعالجة الاعتصامات التي لم يسمح لها أو التي رفض الترخيص بها، هي مخالفة للقانون لأن المعالجة لا تكون بالضرب والاعتداء على النساء، والمفروض على الحكومة أن تساير المسيرة ثم تعاقب منظمي المسيرة.

وأشار رضي إلى أن مشكلة العنف في البحرين تعود أساسا لغياب الوطنية، فالوطن يشمل الناس والأرض والثروة والانتماء إلى الوطن هو انتماء لهذه الأمور الثلاثة، وإذا كان هناك من يفرق الناس فإن ذلك يؤدي إلى تمزق الوطنية، كما أن الاستئثار بالثروة هو خروج عن الوطنية، لأن الثروة ملك للشعب، وإذا أخل أحد بهذه الأسس أصبحنا في وضع يأخذ أحد من الآخر، وبالتالي سيحاول الآخر انتزاعه وبالتالي سيكون العنف.

وأضاف رضي العنف سببه دائما هو إخفاق أي طرف من الوصول لمبتغاه سواء السلطة أو الجانب الآخر، وحتى من يرمي المولوتوف لو وجد سبيلا إلى الوصول لحقه لم يذهب لما لا يفيده، والسلطة عندما يصل بها الأمر لتضرب طفلا أو امرأة فمعنى ذلك أنها أخفقت في تحقيق الأمن المنشود بالطرق السليمة، خاتما حديثه بالقول علينا أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي لعنف ونعمل على حلها.

العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 10:28 ص

      الكلام جيد

      الكلام جيد جدا وتسلم تسلمي على الكتابه لانها جدا جدا افادتني وفعلت مشروعي وعجب المعلمه وقلت لها انه من منتدى الوسط وجزاهم الله خير

    • زائر 1 | 9:50 ص

      مشكوووووووووووووووووورين عالتقرير و الله ما قصرتوا

      روووعه التقرير و واايد استفد منه بس انا اقول شكرا

اقرأ ايضاً