كشفت منظمة حقوقية أميركية أن عددا من المصارف العالمية تساهم في تفشي الفساد بين الحكام والأقليات القائمة على سلب الثروات الطبيعية وعوائدها في الدول الفقيرة.

فقد ذكرت منظمة «غلوبال ويتنيس» المستقلة، في تقرير لها عن تعامل المصارف مع الأنظمة الفاسدة، أنها بتعاملها مع أطراف مشبوهة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إنما «تسهل الفساد والنهب» وهو ما يحرم هذه الدول من إمكانية الخروج من هاوية الفقر ويزيد اعتمادها علي المساعدات.

وصرح المسئول في المنظمة، غافين هايمان، بأن «القواعد والتنظميات المائعة التي خلقت أزمة القروض (العقارية)، هي ذاتها التي أتاحت لعدد من كبار المصارف العالمية، تسهيل نهب الثروات الطبيعية من البلدان الفقيرة».

وأورد التقرير سلسلة من الأمثلة على تعامل مثل هذه المصارف مع دكتاتوريات وجماعات الفساد في غينيا الاستوائية، الكونغو، الغابون، ليبريا، أنغولا، وتركمنستان أيضا.

وذكر أن جماعات محدودة للغاية من الأفراد في هذه البلدان، قد نهبت الثروات الوطنية، وعرفت بممارستها عبادة الذات وانتهاك حقوق الإنسان وتمويل الحروب.

وكشف أن المصارف التي تتعامل مع هذه الجماعات تشمل باركليز، سيتي بانك، دويتش بانك، وإتش إس بي سي. يذكر أن غالبية المصارف التي أشار إليها التقرير هي مصارف عالمية، وكلها تواظب على الدعاية لـ «التزامها بالمسئولية الاجتماعية».

كذلك، عوائد الثروات الطبيعية المفترض استثمارها لاستئصال الفقر في العديد من البلدان النامية، غالبا ما يبذرها أو ينهبها مسئولون حكوميون كبار، أو تستخدم في الإتيان بأنظمة حكم تمارس قمع الأهالي. وتقول أنثيا لووسون، من منظمة «غلوبال ويتنيس»، إن «المصارف توفر الآليات التي تجعل الفساد ممكنا».

وقدم التقرير عدة براهين، منها أن مصرف «بارلكيز» أبقى على حساب لصالح نجل دكتاتور غينيا الإستوائية الغنية بالنفط، تيودورين أبيانغ، حتى بعد الكشف عن أدلة تبرهن أن عائلة الدكتاتور متورطة تورطا كبيرا في الاستيلاء على كميات ضخمة من عوائد الدولة من بيع النفط.

كما تعرض لمثال مصرف «سيتي بنك» الذي سهل تمويل حربين أهليتين في سييرا ليون وليبيريا، بتمكين الرئيس السابق تشارلز تايلور، الذي يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، من الاستيلاء على عوائد صادرات الأخشاب.