العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ

مؤتمر عن «الحوكمة وتجنب الأزمات» بمسقط في مايو

الدمام - اتحاد الغرف الخليجية 

05 أبريل 2009

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان مؤتمر «حوكمة الشركات ودورها في التنميه والإصلاح الاقتصادي فى دول مجلس التعاون الخليجى» في عاصمة سلطنة عمان (مسقط)، خلال الفترة 19 - 20 مايو/ أيار 2009. ويرأس المؤتمر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخلبجي عبدالرحيم نقي.

ويعقد المؤتمر في وقت بالغ الأهميه حيث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وينطوي المؤتمر على قدر كبير من الأهمية نتيجة للدور المتزايد لاقتصاد السوق المفتوحة، هذا النظام الذي أصبح المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي.

ويعتمد نظام السوق المفتوحة بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد نتج عن اتساع حجم مساهمة القطاع الخاص الى انحسار في مساهمة القطاع العام في الاقتصاد حيث أصبح دوره منظما وأدى هذا الوضع إلى ضعف آليات الرقابة على سير عمل المؤسسات الخاصة وتصرفات المديرين، ما نتج عنه وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية.

كل ذلك جعل من حوكمة الشركات عنصرا مهما في المحافظة على سلامة الاقتصاد، وذلك من خلال تحقيق الشفافية وبالتالي الثقة في تلك الاقتصادات حتى تحافظ على قدرتها التنافسية وتجتذب الاستثمارت وتضمن الاستدامة.

وسيشارك في المؤتمر اتحادات وغرف التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى منظمات عالمية وإقليمية منها اتحاد الغرف العربية ومركز المشروعات الخاصة التابع لغرفة تجارة واشنطن في الولايات المتحدة ومجموعة البركة المصرفية وبنك التنمية السلامي ومركز حوكمة دبي ومنظمات غير حكومية تعمل في مجال الحوكمة والشفافية في دول الخليج العربية.

وصرح عضو مجلس الادارة المنتدب لمركز تايلوس للتنمية البشرية، المركز المكلف بإدارة المؤتمر، عيسى سيار قائلا «يعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي». ورأى أن «أي عملية إصلاح وتنمية اقتصادية تعتمد بصورة رئيسية على تقييم التشريعات والأنظمة والقواعد التي تنظم الإقتصاد، وتعتمد أيضا على إعادة النظر فى وسائل تطبيق هذه القواعد والأنظمة. وأن احد أهم المشاكل الرئيسية التي تواجه أي اقتصاد هي الثقة في المؤسسات والتشريعات التي تحكم الأنشطة التجارية والعلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص».

وذكر سيار أن «حوكمة الشركات تمثل حجر الزاوية لأي عملية اصلاح أو تنمية اقتصادية، لأنها ترفع من مستوى الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية. وهذا يساعد على توفير الصدقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز القدرة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والداخلية».

وأشار إلى أن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى ظل آليات السوق التنافسية ووجود التشريعات والأنظمة المواكبة للتغيرات المتسارعه وفي اطار مجتمع ديمقراطي يقوم على المؤسسية وسيادة القانون.

ومن أهم الأهداف التي يسعى الى تحقيقها المؤتمر: تسليط الضوء على واقع ومستقبل حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في تعزيز قواعد وأنظمة حوكمة الشركات.

كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على حوكمة الشركات كنظام وقائي لتجنب الازمات الاقتصادية من خلال تعزيز قواعد الشفافية، ومناقشة الدور الذى يمكن أن تلعبه حوكمة الشركات في جذب الاستثمارات، والعمل على التوصل إلى نموذج لحوكمة الشركات قابل للتطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي.

العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً