أعلن Bayt.com، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الاوسط، أن 36 في المئة من المهنيين يفضلون البقاء في بلاد اغترابهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، على رغم أنها تلحق ضررا بالغا بالجاليات المغتربة. جاءت هذه النتائج خلال سلسلة من استطلاعات الرأي التي شملت العديد من المغتربين في دول الشرق الاوسط.

واعتبر 28 في المئة من المجيبين أن العودة إلى موطنهم لا بدّ منها، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين أكدّ 15 في المئة أنها خيارٌ وليست ضرورة. يذكر أن 21 في المئة من الذي شملهم الاستطلاع، أكّدوا أن البحث عن بلدٍ جديدٍ للاستقرار والعمل، هو أفضل من العودة الى بلادهم الأم.

وجاءت هذه الدراسة ضمن سلسلة استطلاعات الرأي التي تناولت «ردود الفعل على الأوضاع الاقتصادية» والتي أجراها موقع «Bayt.com». وتسعى هذه الأبحاث إلى دراسة أوضاع الموظفين وشعورهم تجاه الأزمة المالية وكيفية تأثيرها عليهم من حيث فرص العمل ومن الناحية المالية، كما تسلط الضوء على مختلف الآراء المتعلقة بالمدة الزمنية للأزمة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر إيجابي على البعض من حيث القدرة على الادخار. فقد أظهرت النتائج أن 69 في المئة من المشاركين عبّروا عن تحسّنٍ ملحوظٍ في قدرتهم على الادخار، من بينهم 37 في المئة قالوا إنهم يحتفظون بنسبة أكبر من مداخيلهم من أجل حماية أنفسهم وعائلاتهم في حال تفاقم الاضطرابات المالية.

وقال المدير الاقليمي في «Bayt.com»، عامر زريقات: «إن الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، وهذا ما تؤكّده عدة عوامل منها فقدان الوظائف واضطراب الأسواق في المنطقة. ولكن كيفية تأثيرها على الأفراد من مهنيين وباحثين عن عمل تبقى طي الكتمان».

وأضاف زريقات أن «عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الفترة لا يؤثّر فقط على المهنيين، بل ويسبب مصدر قلق لكثيرٍ من أصحاب العمل وخصوصا إذا كان الموظفون يعتزمون مغادرة البلاد. إن هذا النوع من البيانات يعتبر مفيدا جدّا للعاملين في قطاع الموارد البشرية والجهات المعنية بالتوظيف، كونه يعكس شعور الموظفين في ظل الأزمة وكيفية تعاملهم معها».

وردا على سؤالٍ بشأن الإجراءات المُتَخَذة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن، قال أكثر من ربع المجيبين (26 في المئة) إنهم سيعيدون النظر في طريقة إنفاقهم، بالإضافة إلى 25 في المئة من المشاركين أكدوا أنهم سينتقلون للعيش والعمل في بلد آخر. 4 في المئة فقط عبروا عن إمكانية انتقالهم إلى منازل أقل كلفة، و3 في المئة قالوا إنهم سيبيعون سياراتهم، وقد أكّد 1 في المئة من الذين شملتهم الدراسة أنهم سيبيعون استثماراتهم. كما أشارت النتائج إلى أن ثلث المجيبين (29 في المئة) قالوا إنهم سيقومون بكل ما ذكِر أعلاه وبجزء كبير من الخيارات المطروحة.

وأضاف زريقات «أن هذه النتائج تشكل مادة مهمّة وهي تشير إلى أن معظم الناس يفكرون فقط على المدى القصير؛ إذ يفكّر العديد منهم في الحدّ من الإنفاق اليومي، بدلا من الانتقال إلى منازل أقل كلفة، أو بيع سياراتهم، ما يعتبر من أكبر النفقات. وهذا يشير إلى أنه في حين أن الناس يشعرون بالقلق إزاء الأزمة الحالية، فهم على استعداد لإجراء تعديلات مالية صغيرة، لكنهم يحجمون عن إجراء تغييرات كبيرة في نمط الإنفاق».

وقد سلطت الدراسة الضوء على مدة بقاء الأفراد في وظائفهم الحالية. وعلى عكس الاستطلاع السابق، فقد أشارت هذه الدراسة إلى أن الموظفين يريدون البقاء في وظائفهم وذلك بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. 30 في المئة من المجيبين أكدوا رغبتهم في البقاء في وظائفهم لمدة تزيد على 36 شهرا، و22 في المئة أنهم سيفكرون في الانتقال في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 15 في المئة مع البقاء في عملهم الحالي لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا.

وردا على سؤال بشأن ما يجب عليهم القيام به إذا ما تركوا وظائفهم، معظم المهنيين (47 في المئة) قالوا إنهم سينتقلون إلى شركة مختلفة في البلد والقطاع نفسه، في حين 19 في المئة قالوا إنهم سينتقلون إلى قطاعٍ مختلف في البلد نفسه، مقبل 34 في المئة قالوا إنهم سينتقلون إلى موطنهم أو إلى بلدٍ آخر.

وقد أشار ربع الذين شملتهم الدراسة إلى أن الاضطراب الاقتصادي سيكون عنوان السنوات الثلاث المقبلة، بالاضافة إلى أن 25 في المئة لا يتوقعون أي تحسن في فترة تقلّ عن 36 شهرا، مقابل 42 في المئة من أفراد العينة متفائلون لتحسن سريع نسبيا، ويتوقعون انتعاشا في اقتصاد البلد الذي يعيشون فيه خلال سنة واحدةٍ.

وجرت استطلاعات الرأي التي تناولت «رد الفعل على الأوضاع الاقتصادية» على الموقع الالكتروني www.bayt.com في الفترة الممتدة بين 8 فبراير/شباط و 30 مارس/آذار 2009، وبلغ عدد المشاركين فيها 22708 من مختلف مناطق الشرق الأوسط.