قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تعليقه على سؤال عضو مجلس النواب النائب الشيخ جاسم المؤمن عن عدد المجنسين الذين احتفظوا بجنسياتهم الأصلية والذين سحبت جوازاتهم الأصلية، مطالبا بالكشف عن آثار ازدواج الجنسية، إن «قانون الجنسية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية، وبالتالي يسمح القانون بازدواج الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان».
وتابع الوزير «بناء على ذلك فإن احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر يرجع إلى قانون الدولة التي كان ينتمي إليها قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وتختلف قوانين الجنسية من دولة لأخرى في هذا الشأن، فهناك قوانين في بعض الدول تسقط الجنسية عمن اكتسب جنسية دولة أخـرى، وهنــــاك قوانـــين أخـــرى تســــمح بالازدواج».
الوسط - المحرر البرلماني
قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تعليقه على سؤال عضو مجلس النواب النائب الشيخ جاسم المؤمن عن عدد المجنسين الذين احتفظوا بجنسياتهم الأصلية والذين سحبت جوازاتهم الأصلية، مطالبا بالكشف عن آثار ازدواج الجنسية، إن «قانون الجنسية للعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية، وبالتالي يسمح القانون بازدواج الجنسية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان».
وتابع الوزير «بناء على ذلك فإن احتفاظ المجنس بجنسيته الأصلية من عدمه هو أمر يرجع إلى قانون الدولة التي كان ينتمي إليها قبل حصوله على الجنسية البحرينية، وتختلف قوانين الجنسية من دولة لأخرى في هذا الشأن، فهناك قوانين في بعض الدول تسقط الجنسية عمن اكتسب جنسية دولة أخرى، وهناك قوانين أخرى تسمح بالازدواج، وبالتالي فمن الناحية العملية يصعب أن نحدد من هم محتفظون بجنسيتهم الأصلية أو من تنازلوا أو أسقطت عنهم جنسياتهم».
وفيما يتعلق بعدد من تم منحهم الجنسية البحرينية واحتفظوا بجنسيهم الأصلية من مواطني مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير: «بداية أود الإشارة إلى أن هذا الموضوع يلقى الاهتمام والتدقيق الكافي من قبل وزارة الداخلية، لذلك فقد سبق أن تناولته الوزارة بالإيضاح أكثر من مرة سواء من خلال الرد على أسئلة سابقة عن الموضوع ذاته مقدمة من بعض النواب، أو من خلال أجهزة الإعلام المختلفة من خلال التصريحات والبيانات والإحصائيات التي صدرت من الإدارة المختصة»، وأردف «أريد التوضيح أن السؤال عن هذه الجزئية جاء عاما من دون تحديد المدة الزمنية التي يراد الاستعلام عنها، وهو ما يؤدي إلى صعوبة مادية وتنفيذية، لأن تنظيم الجنسية البحرينية بدأ منذ العام 1937 وحتى صدور القانون الحالي العام 1963 الذي تم تعديله أكثر من مرة».
وأضاف الوزير «مع ذلك أود أن أشير إلى أنه سبق لنا أن أوضحنا في الإجابة على سؤال سابق مقدم من أحد النواب أن عدد من تم منحهم الجنسية البحرينية من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الخمس سنوات الماضية قد بلغ (1095) شخصا، وشمل هذا العدد الجنسين بموجب المكرمة الملكية التي صدرت لمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينيات المتزوجات، وأشخاص خليجيين ينتمون لأسر بحرينية، ومن ولدوا في البحرين، وحالات أخرى إنسانية واجتماعية من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
أما فيما يتعلق بسحب جوازات السفر الأصلية لمن تم تجنيسهم فبين وزير الداخلية في رده أن «القرار الوزاري رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر تضمن في الفقرة الأخيرة من المادة (13) سحب جوازات السفر الأجنبية عند إصدار جوازات السفر البحرينية وتحفظ بالملفات وهو ما يتم تطبيقه فعلا، ما لم تقرر سلطة المنح خلاف ذلك للمجنسين من مواطني مجلس التعاون».
وبشأن آثار بقاء من تم منحهم الجنسية البحرينية على جنسيتين ذكر أن «وزارة الداخلية يقتصر دورها على تنفيذ كل القواعد والآثار القانونية المترتبة على منح الجنسية البحرينية وذلك في حدود ما تختص به مثل إصدار جواز سفر بحريني، أما آثار احتفاظه بجنسيته الأخرى فهو أمر لا علاقة لمملكة البحرين به لكون ذلك يرجع لقوانين الدولة التي يحتفظ بجنسيتها».
العدد 2404 - الأحد 05 أبريل 2009م الموافق 09 ربيع الثاني 1430هـ
