العدد 2413
|
الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ -
«تآزر» البحرينية تخطط لتوسعات في دول «مينا»
قالت «تآزر»، الشركة الجديدة في قطاع التأمين التكافلي، ومقرها البحرين، في بيان صدر أمس، إنها تستعد لإلقاء الضوء على قضايا تتعلق بالابتكار في منتجات قطاع التأمين الإسلامي، خلال مؤتمر التكافل العالمي المنعقد في دبي أمس واليوم.
وتخطط شركة تآزر، للتوسع في عروضها من منتجات التكافل العام والتكافل العائلي لتشمل منطقة دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعروفة بمنطقة «مينا»، وذلك من خلال توسيع مجموعة خدماتها، وتنفيذ الاستحواذات الاستراتيجية، وتعزيز شبكة شركائها من الموزعين المحليين. وقد وضعت «تآزر» برنامجا جريئا وطموحا تهدف من خلاله إلى أن تصبح الشركة الرائدة في المنطقة في مجال منتجات التكافل العائلي والتكافل العام.
وفي ظل توقعات الخبراء بنمو سوق التكافل ليبلغ 11 مليار دولار بحلول العام 2015، أعرب رئيس مجلس إدارة تآزر، عبدالعزيز العريعر، «عن ثقته بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل بفضل ما تتمتع به من قدرة على الابتكار في هذا المجال».
وفي هذا الصدد، قال العريعر: «ستركز تآزر من خلال مشاركتها في مؤتمر التكافل العالمي على موضوع الابتكار في منتجات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى قدرة تآزر على تلبية احتياجات زبائنها من حيث التغطية التأمينية».
«تآزر» البحرينية تخطط لتوسعات في دول «مينا»
300 من قادة قطاع التأمين يرسون أسسا جديدة لنمو «التكافل»
الوسط - المحرر الاقتصادي
التقى يوم أمس ما يزيد على 300 من قادة قطاع التأمين في مؤتمر التكافل العالمي السنوي الرابع 2009 لمناقشة القضايا الجوهرية التي سترسم مستقبل صناعة التكافل العالمية.
وينعقد الملتقى بشراكة استراتيجية مع مركز دبي المالي العالمي ويستمر لمدة يومين (14 - 15 أبريل/ نيسان الجاري) في فندق «دوست» - دبي.
وقال بيان لمركز دبي المالي العالمي، إن دورة هذا العام تكتسب أهمية إضافية تنبع من أنها توفر منصة استراتيجية تتيح لكبار صناع القرار في القطاع مناقشة الفرص والتحديات الراهنة في ضوء متغيرات المناخ الاقتصادي.
ويعدّ مؤتمر التكافل العالمي السنوي الرابع 2009 فرصة سانحة لقادة القطاع يقيِّمون خلالها أحدث التطورات في أسواق التكافل على مستوى العالم، ولاسيما انعكاسات الأزمة التي تشهدها أسواق المال العالمية على القطاع. ويمهد المؤتمر الساحة لإجراء مناقشات حاسمة بشأن إرساء أسس إعادة تفعيل النمو في أسواق التكافل العالمية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر الشعالي: «إن التكافل يعد أحد أهم المجالات التي تزخر بفرص واعدة للنمو في هذه المرحلة التي يشهد فيها التمويل الإسلامي تطورات كبيرة. ونجح التأمين التكافلي على مدى السنوات القليلة الماضية في تعزيز مكانته كبديل فاعل للتأمين التقليدي، وكذلك في التحول من المستوى الإقليمي إلى العالمي».
وسيلقي الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بول كوستر، كلمة افتتاحية قصيرة. أما الجلسة الافتتاحية الرئيسة فستتضمن مشاركات لكل من اللورد محمد شيخ؛ ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) صالح ملايكة، والمدير التنفيذي لشركة نور للتكافل ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية أحمد الجناحي، والرئيس التنفيذي لشركة آسيا كابيتال لإعادة التكافل، جوناثان ويلتون، والرئيس العالمي لإدارة الثروة في «إتش إس بي سي أمانة غول خان.
كذلك سيتناول المتحدثون التحديات المتمثلة في تعزيز صناعة إعادة التكافل العالمية واستعراض الإطار الشرعي للتكافل، إضافة إلى استكشاف فرص ابتكار المنتجات باعتبارها قاطرة نمو جديدة.
كما سيشهد المؤتمر صدور تقرير التكافل العالمي لـ «إرنست ويونغ 2009»، وهو مشروع بحثي مبتكر يتضمن تغطية متعمقة وتحليل دقيق لصناعة التكافل في الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى الأسواق الناشئة مثل أوروبا وأميركا الشمالية.
كما سيتم أيضا خلال المؤتمر إطلاق الدليل العالمي للتأمين الإسلامي، وهو دليل مرجعي لتسجيل نمو وتطور مؤسسات التأمين الإسلامي.
إلى ذلك، قالت «تآزر»، الشركة الجديدة في قطاع التأمين التكافلي، ومقرها البحرين، في بيان صدر أمس، إنها تستعد لإلقاء الضوء على قضايا تتعلق بالابتكار في منتجات قطاع التأمين الإسلامي، خلال مؤتمر التكافل العالمي.
وتخطط شركة تآزر، للتوسع في عروضها من منتجات التكافل العام والتكافل العائلي لتشمل منطقة دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المعروفة بمنطقة «مينا»، وذلك من خلال توسيع مجموعة خدماتها، وتنفيذ الاستحواذات الاستراتيجية، وتعزيز شبكة شركائها من الموزعين المحليين.
وقد وضعت تآزر برنامجا جريئا وطموحا تهدف من خلاله إلى أن تصبح الشركة الرائدة في المنطقة في مجال منتجات التكافل العائلي والتكافل العام.
وفي ظل توقعات الخبراء بنمو سوق التكافل ليبلغ 11 مليار دولار بحلول العام 2015، أعرب رئيس مجلس إدارة تآزر، عبدالعزيز العريعر، «عن ثقته بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل بفضل ما تتمتع به من قدرة على الابتكار في هذا المجال».
وفي هذا الصدد، قال العريعر: «ستركز تآزر من خلال مشاركتها في مؤتمر التكافل العالمي على موضوع الابتكار في منتجات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى قدرة تآزر على تلبية احتياجات زبائنها من حيث التغطية التأمينية».
وتأسست تآزر بدعم من سبع مؤسسات مالية إسلامية خليجية، وبرأس مال مبدئي مصرح به يبلغ 500 مليون دولار. وقد باشرت الشركة أعمالها في كل من البحرين والكويت العام 2008، عبر فريق من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات التمويل والتأمين والتكافل.
يمثل التكافل البديل الإسلامي لمنتجات التأمين التقليدي، ويقوم على مبدأ الدعم المتبادل ومشاركة المسئولية، حيث يتم تجميع الموارد لتغطية احتياجات المستفيدين من خدمات التكافل عبر مجموعة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وشهد قطاع التكافل نموا سريعا في منطقة الشرق الأقصى، وخاصة في دول كماليزيا وإندونيسيا، كما شهدت منتجاته طلبا متزايدا في مناطق دول الخليج والشرق الأوسط.
بحلول العام 2012 بحسب «إرنست ويونغ»...
سوق التكافل العالمي قد تبلغ 7,7 مليارات دولار
دبي - إرنست ويونغ
تشير تقديرات «إرنست ويونغ» إلى أن سوق التكافل العالمي قد يصل الى 7.7 مليارات دولار بحلول نهاية 2012.
ويشير تقرير «إرنست ويونغ»، بشأن التكافل العالمي للعام 2009، والذي تم إعلانه خلال مؤتمر التكافل العالمي السنوي 2009، إلى أن مساهمات سوق التكافل العالمية قد بلغت 3.4 مليارات دولار أميركي العام 2007 مقارنة بـ 2.6 مليار دولار العام 2006. وتعتبر المملكة العربية السعودية، بمساهمات وصلت إلى 1.7 مليار دولار العام 2007 وماليزيا بمساهمات وصلت إلى 797 مليون دولار، أقوى سوقين عالميتين بالنسبة إلى «التكافل». هذا وقد تم توسيع نطاق «التكافل»، التأمين التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الدخول إلى أسواق إسلامية ضخمة على الصعيد العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك أسواق مهمة لم تستغل بعد في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا والسودان أكبر ثلاث أسواق للتكافل، في حين لا تزال شبه القارة الهندية وإندونيسيا ومصر وتركيا ضمن الأسواق الإسلامية الأقل توغلا. وبالمقارنة مع الخسائر المسجلة والتي تقدر بنحو 350 مليار دولار التي تكبدتها شركات التأمين التقليدية، والشركات المدعومة من قبل الحكومة في الأميركتين وأوروبا وآسيا، أظهرت أسواق التكافل مرونة عالية في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي.
غير أن الربع الأخير من العام 2008 شهد انخفاضا في عائدات أسهم شركات التكافل الرئيسية. ونتيجة لذلك، تعنى هذه الشركات بشكل متزايد بالمخاطر المالية والاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر الامتثال التي تواجهها اليوم.
تحديات... مخاطر جديدة
قال المدير الشريك عن خدمات استشارات الأعمال لـ «إرنست ويونغ الشرق الأوسط»، عمر بيطار: «لقد تأثر الجميع بالهبوط العالمي، بمن فيهم شركات التكافل، فاصبحت بحاجة إلى إدارة إنفاقاتها بشكل أفضل في الأسواق التي تتميز بظروف أقسى، في الوقت الذي تغيرت فيه طبيعة الأخطار جوهريا. وستشكل المحافظ الاستثمارية وخبرات الموارد البشرية والمنافسة مخاطر أعمال هي الأكثر شدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. كما ستكون الشركات بحاجة إلى إعادة تقييم أعمالها الأساسية أيضا، وتجنب الاعتماد على عائدات استثمار عالية المخاطر، والتركيز على تحقيق أرباح من الاكتتابات».
ويوصي تقرير «إرنست ويونغ» بأنه من أجل مواجهة المحافظ الاستثمارية عالية الخطورة، يتوجب على شركات التكافل تعزيز قدراتها على إدارة محافظها وتحسين العوائد المعدلة بحسب المخاطر. ويعدّ هذا الخطر الذي تواجهه الشركات فرصة لمديري الأصول، ممن هم بحاجة إلى مواجهة مخاطر العائدات الفريدة لشركات التكافل.
وفي إطار معالجتها لمخاطر خبرات الموارد البشرية، يستحسن أن تركز الشركات على تنمية الكفاءات المحلية وعقد شراكات لدخول السوق بسرعة؛ إذ يساعد توظيف كفاءات محلية وتقديم برامج تدريب داخلية منظمة على إيجاد ثقافة تنموية إلى جانب تقليل دورة رأس المال. ويمكن لشركات التأمين التقليدية، من خلال عقد شراكات مع شركات محلية ثابتة، توفير بنية تحتية قائمة والوصول إلى خبرات الامتثال للشريعة. أما بالنسبة إلى شركات التكافل المحلية، فيمكن أن تزودها شركات التأمين العالمية بخبرات في مجال إدارة المخاطر ومخططات متخصصة في مجال الأعمال.
الفرص المقبلة
وتعتبر الديموغرافيات الواعدة وزيادة إيرادات الأرباح، والميل الى الاستهلاك، والمواقف الاجتماعية المتغيرة فيما يخص مجال التأمين، حاجات ومطالب بعيدة المدى بالنسبة إلى التكافل. وسيحتاج الجيل الشاب في أسواق التكافل الأساسية إلى المزيد من التغطية، في الوقت الذي يتم فيه خفض الإعانات المالية الحكومية وحاجة المزيد من الشركات إلى تغطية خاصة. وسيساعد الدعم والأطر التنظيمية، وتشريعات التأمين والتغطية الإلزامية، على تسهيل نموها على المدى المتوسط.
وستنشأ مجموعة من الفرص في الأشهر الـ 12 المقبلة للشركات التي تعمل على الاستفادة من التحالفات المتزايدة، والبيع المتبادل وخدمات التكافل المصرفية، وابتكار المنتجات، ومضاعفة قنوات التوزيع لديها، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتوسع في الأسواق الناشئة.
ووفقا لرئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لدى «إرنست ويونغ»، سمير عبدي: «تغطي أسواق التكافل الآن جزءا كبيرا من العالم، لكن لا يزال هناك قسم كبير وواسع من السكان المسلمين لم يتم استغلاله بعد في كل قارة تقريبا».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2413 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
خيارات:
شارك: 
التعليقات (0)تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
-
إعلانات الموقع
-
ارشيف الانتخابات النيابية والبلدية
-
اقرأ ايضاً من (اقتصاد) لهذا العدد
-
ملاحق الوسط
-
دخول الأعضاء
