شهدت قيمة أسهم شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات انخفاضا حادا إثر تقارير عن طلب الحكومة الأميركية من الشركة الشروع في إجراءات إعلان إفلاسها مع بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن وزارة المالية تريد أن تشرف محكمة على إعادة هيكلة الشركة، بينما ترغب الشركة بأن تقوم بهذه العملية بنفسها.

وانخفضت قيمة أسهم الشركة بنسبة 16 في المئة وبلغت قيمة السهم 1,71 دولار أميركي.

وكانت الحكومة الأميركية قد أعطت مهلة 60 يوما للشركة في آخر مارس/ آذار الماضي لتعد خطة لإعادة الهيكلة كشرط للحصول على دعم حكومي.

وقد منح البيت الأبيض الشركة مبلغ 13,4 مليار دولار للحيلولة دون انهيارها ولكنها وضعت شروطا قاسية لحصول الشركة على أي دعم إضافي.

وحصلت شركة أخرى هي «كرايسلر» على مهلة مدتها 30 يوما لإعادة هيكلتها مقابل حصولها على دعم إضافي.

وكان الرئيس باراك أوباما، الذي أعطى تعليمات بإقالة مدير شركة «جنرال موتورز»، ريك واغونر، قد قال إن إشهار الإفلاس سيساعد على إعادة هيكلة الشركة.

وتفيد صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الدائنين قد يكتشفون أن حقوقهم محدودة ويخشون أن إعلان الإفلاس قد يكون خطوة ما قبل الانهيار. وقد تعرضت شركات صناعة السيارات إلى انخفاض الطلب على منتجاتها بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولكن جذور الأزمة التي تواجهها «جنرال موتورز» تعود إلى ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إذ عانت كغيرها من شركات صناعة السيارات الأميركية من منافسة السيارات اليابانية، وقد قامت بتسريح أعداد من عامليها، ومحاولة تخفيض نفقاتها لمواجهة مشكلاتها.

مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على تباين

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الاثنين) على تباين؛ إذ ساعد ارتفاع أسهم البنوك في تحقيق المؤشرات مكاسب محدودة في أعقاب عمليات تداول متباينة، بدأت بتوقعات ضعيفة لأرباح شركتي بوينغ وشيفرون.

فقد ارتفعت الأسهم المالية بنسبة 4,8 في المئة خلال تعاملات أمس الأول بقيادة بنكي «سيتي غروب» وبانك أوف أميركا مع استعداد العديد من البنوك لإصدار نتائج الأعمال الفصلية الخاصة بها.

وانخفض مؤشر داو جونز القياسي 25,57 نقطة؛ أي بنسبة 0,32 في المئة ليصل إلى 8057,81 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2,17 نقطة؛ أي بنسبة 0,25 في المئة ليصل إلى 858,73 نقطة.

كما أضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 0,77 نقطة؛ أي بنسبة 0,05 في المئة ليصل إلى 1653,31 نقطة.

وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 74,78 سنت يورو مقابل 75,995 سنت يورو يوم الخميس. كما انخفض الدولار أمام الين ليصل إلى 100,13 ين مقابل 100,36 ين عند الإغلاق يوم الخميس الماضي.

تراجع الأسهم اليابانية في ختام التعاملات

إلى ذلك، أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس (الثلثاء) في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع ملموس مع تنامي المخاوف بشأن مستقبل القطاع المالي الأميركي قبيل صدور بيانات النتائج ربع السنوية للبنوك. وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 81,75 نقطة؛ أي بنسبة 0,92 في المئة إلى 8842,68 نقطة.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 5,55 بنسبة 0,65 في المئة إلى 843,42 نقطة.

... والأسهم الأوروبية ترتفع صباحا

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية صباح أمس بعد أن عززت النتائج القوية لبنك «غولدمان ساكس» أسهم البنوك في حين أدى ارتفاع أسعار المعادن إلى صعود أسهم شركات التعدين.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحدا في المئة إلى 785,55 نقطة بعد أن أغلق مرتفعا 2,1 في المئة يوم الخميس الماضي. وسجل المؤشر خامس أسبوع على التوالي من المكاسب الأسبوع الماضي الذي انتهى يوم الخميس مع إغلاق السوق بمناسبة الجمعة الحزينة.

وكانت أسهم البنوك من بين أكبر الرابحين على المؤشر أمس؛ إذ ارتفع سهم بنك باركليز 11,6 في المئة وسهم لويدز 9 في المئة وناتكسيز 10 في المئة وكوميرتس بنك 11,7 في المئة.

سنغافورة تخفض قيمة عملتها

لجأ البنك المركزي في سنغافورة إلى تيسير السياسة النقدية من خلال خفض قيمة العملة لمواجهة هبوط اقتصادي قياسي. والعملة هي الأداة الرئيسية لتحديد السياسة النقدية في سنغافورة.

وكررت هيئة النقد في سنغافورة أمس (الثلثاء) ما سبق أن فعلته في موجتي تباطؤ سابقتين في عامي 2002 و 2003 وذلك بتحريك مركز النطاق المرجح بالتعاملات وغير المعلن للدولار السنغافوري نزولا إلى المستوى الضعيف الحالي لسلة أسعار الصرف وهو ما يعني بالفعل خفض قيمة العملة. وبناء على تقديراتهم لنطاق تحرك الدولار السنغافوري قبل هذه الخطوة قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة ربما تكون قد خفضت قيمة العملة بين 1.5 و 2 في المئة.

وأوحى ارتفاع العملة أمس بأن المتعاملين في السوق كانوا يتوقعون تحركا أكبر من جانب البنك المركزي. وتزامن خفض العملة مع أنباء عن انكماش فصلي في اقتصاد البلاد بنسبة 20 في المئة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار؛ ما دفع بعض المحللين للاعتقاد بأن حجم الخفض ليس كافيا. وقال المحلل الاستراتيجي في «جيه.بي. مورغان»، تشيس كلاوديو بيرون: «كانت هناك بعض التوقعات بأن تغيير مركز النطاق المرجح سيصل إلى خفض 400 نقطة أساس. وفي مواجهة تراجع الصادرات وأعنف كساد على الاطلاق وتنامي التوقعات بخفض قيمة الدولار السنغافوري كان خفض العملة أفضل خيار أمام هيئة النقد السنغافورية لدعم الاقتصاد القائم على التجارة».