دافع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أمس (الثلثاء) عن مشروع تقسيم البلاد إلى أقاليم، مؤكدا على أنه إصلاحي وديمقراطي وتنموي، في الوقت الذي تتصاعد فيه المعارضة داخل البلاد للمشروع من قبل قوى المعارضة. واعتبر الذهبي، الذي كان يتحدث في محافظة مادبا (30 كم جنوب غرب عمّان) بشأن أهداف مشروع الأقاليم، أن «مشروع الأقاليم يحوي بداخله بذور مشروع إصلاحي تنموي شامل وهو مشروع ديمقراطي يكفل المشاركة الحقيقية والفعلية في اختيار أولويات المواطنين التنموية وخطوة في طريق اللامركزية من خلال إعطاء عملية اتخاذ القرار للمحافظات وليس للحكومة المركزية».

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الشهر الماضي أنها تنوي تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم (شمال ووسط وجنوب) على أن يضم كل إقليم 4 محافظات، مع استثناء العاصمة والعقبة الواقعة إلى الجنوب منها.

وترى الحكومة أن الهدف من المشروع تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية الشاملة. وأعلنت الحكومة أنها ستقدم مشروع قانون الأقاليم إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ورفضت العديد من القوى السياسية في البلاد المشروع، ووصفته بأنه غامض، وكانت نحو 100 شخصية سياسة وإعلامية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي طالبات فيه رئيس الوزراء بالتخلي عن المشروع ، معتبرة أنه لو نفذ «سيساهم في فكفكة الدولة ومؤسساتها». من جانب آخر، قالت طوكيو إن اليابان والأردن وقعتا اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية يمكن لليابان موجبه تقديم الدعم للمملكة بشأن تحقيق هدفها المتمثل في إقامة محطة كهرباء نووية بحلول العام 2017، وجاءت مذكرة التفاهم للتعاون النووي التي وقعت في طوكيو بناء على طلب من الأردن وتستمر خمس سنوات ويمكن تجديدها.

والمنافسة ضارية بين ستة أو سبعة مصدرين للمعرفة المتعلقة بالطاقة النووية ومنهم كندا والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية فضلا عن اليابان.

ووقعت الأردن التي تسعى لإقامة مفاعل نووي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء اتفاقات مع فرنسا والصين وكندا للتعاون في تطوير طاقة نووية مدنية ونقل التكنولوجيا.

وقالت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي إن كوريا الجنوبية قادت محادثات لبيع محطة كهرباء نووية للأردن من خلال صفقة خصوصا دون إجراءات تقديم عروض رسمية والتي ستكون أول صفقة تصدير من هذا النوع تبرمها سيئول.