-
إعطاء «غرفة المنازعات الاقتصادية» صفة الضبط القضائي
وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2009م، وتم رفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.
ويعطي المشروع بقانون الذي تم التوافق عليه بين لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ووزارة العدل والشئون الإسلامية غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية صفة الضبط القضائي، كما يعطي المشروع وزير العدل الحق في إعفاء أو تقسيط رسوم التقاضي.
كما سمح المشروع للغرفة تسلم الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الأمناء، وتختص الغرفة بالمطالبات التي تزيد على الـ500 ألف دينار كما تختص بالمنازعات بين المؤسسات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي، والمنازعات التجارية الدولية.
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2413 - الأربعاء 15 أبريل 2009م الموافق 19 ربيع الثاني 1430هـ
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
-
إعلانات الموقع
-
ارشيف الانتخابات النيابية والبلدية
-
اقرأ ايضاً من (محليات) لهذا العدد
-
ملاحق الوسط
-
دخول الأعضاء





