بلغ حجم التمويل التراكمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة التي وافق عليها بنك البحرين للتنمية 72 مليون دينار بحريني فيما بلغ عدد هذه المؤسسات 784 مؤسسة صناعية وذلك حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، بينما بلغ حجم التمويل التراكمي الذي صرفه البنك فعليا لهذا القطاع 44 مليون دينار بحريني استفادت منه 587 مؤسسة.
وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن المؤسسات الصناعية الممولة شهدت تنوعا كبيرا في مختلف القطاعات حيث شملت صناعة الألمنيوم وصناعات الحديد وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث والصناعات الورقية وبناء وإصلاح السفن وغيرها من الصناعات المصنفة ضمن القطاع الصناعي. وفي هذا الصدد، قال رئيس الخدمات المصرفية، عدنان البلوشي: إن بنك البحرين للتنمية وضع خطة متكاملة لتمويل ودعم القطاع الصناعي في المملكة، وذلك ضمن مبادرات تسهيل الريادة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينفذها البنك ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 .
الوسط - المحرر الاقتصادي
بلغ حجم التمويل التراكمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة التي وافق عليها بنك البحرين للتنمية 72 مليون دينار بحريني فيما بلغ عدد هذه المؤسسات 784 مؤسسة صناعية وذلك حتى نهاية شهر أبريل/ أبريل من العام الجاري، بينما بلغ حجم التمويل التراكمي الذي صرفه البنك فعليا لهذا القطاع 44 مليون دينار بحريني استفادت منه 587 مؤسسة.
وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن المؤسسات الصناعية الممولة شهدت تنوعا كبيرا في مختلف القطاعات حيث شملت صناعة الألمنيوم وصناعات الحديد وصناعة الملابس والأقمشة والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث والصناعات الورقية وبناء وإصلاح السفن وغيرها من الصناعات المصنفة ضمن القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الخدمات المصرفية، عدنان البلوشي، إن بنك البحرين للتنمية وضع خطة متكاملة لتمويل ودعم القطاع الصناعي في المملكة، وذلك ضمن مبادرات تسهيل الريادة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينفذها البنك ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 وبما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأوضح البلوشي أن الخطة تقوم على التركيز على التمويل النوعي والمتخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة مصحوبا باستشارات متخصصة وذلك بما يعزز من دور البنك في دعم هذا القطاع وفق العوامل الفنية والبيئية المتاحة في المملكة من جهة، وتلك المؤسسات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني وتستقطب التكنولوجيا الحديثة في تسيير عملياتها، إضافة إلى توفير فرص عمل مجزية للشباب البحريني من جهة أخرى. وأضاف البلوشي أن البنك عزز هذا التوجه من خلال افتتاح فرع التمويل الصناعي في منطقة سترة الصناعية خلال العام الماضي، وهو فرع متخصص أساسا في تمويل وتنمية المؤسسات الصناعية وذلك بحكم تواجده في منطقة ذات بنية صناعية ملائمه وتشهد نموا متزايدا ولاسيما مع تركز نشاط المؤسسات الصناعية في هذه المنطقة، وقد حقق الفرع نتائج جيدة واستفادت من منتجاته التمويلية وخدماته الاستشارية والمالية الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة ضمن نطاق هذه المنطقة وما جاورها، وذلك من خلال فريق عمل متكامل ومتخصص في عملية تمويل هذه المؤسسات وتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال إنشاء وتنمية الأعمال بشكل عام والصناعية منها بشكل خاص. وأوضح البلوشي أن خطة البنك الخاصة بتمويل المؤسسات الصناعية وضعت في الاعتبار المعايير والآليات الخاصة بتنمية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وذلك فيما يتعلق بعملية الدعم التقني واللوجستي، من خلال إنشاء مركز ريادة الأعمال والذي سيتم الانتهاء منه قريبا ضمن عملية التوسعة التي يشهدها مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة (الحاضنات) والتابع للبنك.
ويهدف مركز ريادة الأعمال إلى تقديم الدعم النوعي والفعال للشركات الصناعية واستقطاب شركات استثمار أجنبي مباشر في قطاع تقنية المعلومات والشركات ذات التقنية العالية لتوفير تكنولوجيا متقدمة للسوق المحلية عبر الشراكة مع مؤسسات بحرينية تعود ملكيتها لرواد أعمال بحرينيين أيضا، والعمل على تدريب البحرينيين في هذا المجال إضافة إلى إدخال مفهوم التجمع الصناعي الذي يقصد به عمل مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن عملية مشتركة ومتكاملة لإنتاج وتسويق وتوزيع سلعة معينة بحسب تخصص ومجال كل مؤسسة وبما يهدف في نهاية الأمر إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تلعب اليوم دورا رئيسيا في عملية التنمية الاقتصادية للمملكة.
العدد 2462 - الأربعاء 03 يونيو 2009م الموافق 09 جمادى الآخرة 1430هـ
