قال القائم بأعمال مدير إدارة التنفيذ بوزارة العدل خليفة الوردي إن عدد القضايا التي وردت إلى قسم التنفيذ من المحاكم خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بلغ 32604 قضايا.

إلى ذلك أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية سالم الكواري أن عمليات التطوير الكبيرة التي شهدتها إدارة التنفيذ بوزارة العدل، تهدف إلى تخفيف الازدحام على المحاكم من خلال اختصار الوقت والجهد على الراغبين في تنفيذ الأحكام ومحاميهم.

وأضاف أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تم اختصار الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام لتتم جميعها في مكان واحد به موظفون خاصون للاستعلامات والرد على أسئلة المراجعين والباحثات الاجتماعيات، وبها موظفون مهمتهم فتح الملفات لكل حال وإدارة للحسابات، وكل هذا على بُعد ياردات قليلة من قضاة محاكم التنفيذ.

وأشار وكيل العدل إلى أن هناك تنسيقا مستمرّا مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد نقطة تمثل الوزارة في مركز تنفيذ الأحكام حتى لا يضطر المراجعون ومحاموهم إلى التنقل بين المديريات الأمنية والمحافظات، بحيث يتم إخطار هذه الوحدة لتقوم هي بدورها بإخطار المديريات الأمنية.

وأكد الكواري أن الهدف دائما هو التسهيل في الإجراءات على المواطنين من أجل تحقيق العدالة للجميع، فهدفنا المحافظة على حقوق الناس وأن يتم التعامل معهم بالصورة التي تحفظ كيانهم وكرامتهم كمواطنين. وعن تفاصيل عمليات التطوير التي شهدتها إدارة التنفيذ بوزارة العدل قال القائم بأعمال مدير إدارة التنفيذ بالوزارة خليفة الوردي: «إن تنفيذ الأحكام هو أحد مراحل المنظومة القضائية البحرينية، وهو من أهم مراحل العمل القضائي لأنه المرحلة التي يأخذ فيها صاحب الحق ما له من حقوق». وأردف «إن عمليات التطوير لإدارة التنفيذ بدأت في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، من خلال دراسة ميدانية للمشكلات التي كان المترددون على الإدارة من متقاضين ومحامين يعانون منها، وقد حرصنا على استبيان آراء هؤلاء المراجعين واطلعنا على الاحصاءات والملفات الموجودة، وفي ضوء هذا تم تحديد استراتيجية عامة لتطوير العمل في إدارة التنفيذ، وهي استراتيجية تقوم على عدة مراحل: المرحلة الأولى: وتعنى بإدارة ملف التنفيذ إدارة قانونية بحيث يصبح الملف الخاص بالتنفيذ تحت سيطرة قانونية، وذلك يتم من خلال وجود مجموعة من الباحثين القانونيين مهمتهم استكمال هذا الملف وتحديد المطلوب من طالب الخدمة.

ولتنفيذ هذه المرحلة قمنا بإنشاء مركز متعدد الأغراض فيه قضاة محاكم التنفيذ، وكاونتر خدمات شامل به باحثون اجتماعيون وموظفون لإنشاء الملفات واستعلامات وحسابات.

أما المرحلة الثانية في عملية التطوير فتشمل اعتماد نظام المسح الضوئي (الاسكنر) بحيث يتم مسح كل ورقة في الملف وحفظها، لتكون هناك نسخة أخرى لملف التنفيذ موجودة على الكمبيوتر وبهذا نتغلب نهائيّا على مشكلة ضياع ملف التنفيذ التي كان البعض يشكو منها في السابق. وفي المرحلة الثالثة للتطوير سيتم اعتماد نظام التراسل الالكتروني بين إدارة التنفيذ والإدارات الحكومية كافة، بحيث يتم إرسال الخطاب المطلوب عن طريق الانترنت وبعد ذلك يأخذ أصل الخطاب الطريق المعتاد.

وسيتم أيضا فتح مكتب لوزارة الداخلية في الإدارة ليقدم المراجعون والمحامون طلباتهم وإخطاراتهم به ويتولى المكتب ارسالها إلى المديرات الأمنية. كذلك سيتم إعادة تنظيم قسم المحاسبة وهو من أهم الأقسام في الإدارة لأنه القسم الذي يسلم الناس حقوقها في النهاية.

وفي المرحلة الرابعة يتم تكليف فريق قانوني هدفه تطوير التشريعات المرتبط بالإجراءات القانونية الخاصة بالتنفيذ، لأن الاجراءات والتشريعات الخاصة في هذا المجال قديمة وبعضها يحتاج إلى تحديث، وسيرفع هذا الفريق مقترحاته إلى قيادات الوزارة لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة التنفيذ خليفة الوردي أن المركز مازال حتى الآن في مرحلة التشغيل التجريبي حتى 15 يونيو/ حزيران وبعدها سيتم تقييم شامل للعمل وتقديم الملاحظات من أجل تحقيق الهدف من عملية التطوير.

وأردف أن الجهد الملقى على عاتق إدارة التنفيذ كبير للغاية لأن هذه الإدارة تتجمع فيها جميع الأحكام من المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، ويكفي أن نعلم أن عدد القضايا التي وردت إلى الإدارة من المحاكم خلال شهر إبريل الماضي، بلغ 32604 قضايا، وهذا يلقي جهدا كبيرا علينا لأن كل من صدر له حكم لا يشعر بالرضا إلى بعد تنفيذه، ونحن حريصون أيضا على تحقيق ذلك.