قال مصرف البحرين المركزي ردا على ما نشر في «الوسط» يوم الأربعاء الماضي 1 يوليو/ تموز العدد (2490) بشأن ما أوردته مريم الشروقي تحت عنوان «بعد حادث الاصطدام... المواطن يصطدم مع التأمين»، إنه قام بالاتصال بشركة التأمين المعنية، والتي أفادت بما يأتي:
«بعد الاطلاع على ملف القضية تبيّن أن تقرير إدارة المرور والترخيص الذي تقدم به صاحب القضية لم يصدر به حكم قضائي حتى تاريخه يبين فيه مسئولية المتسبب في الحادث، الأمر الذي يجعل تحديد المتسبب في الحادث بناء على ذلك التقرير أمرا يصعب تحقيقه قبل صدور الحكم القضائي فيه».
وأوضح «المصرف» أن «الشركة ارتأت في سعيها لتجنيب المؤمن له فترة انتظار الحكم القضائي، تقديم خيارين للمؤمّن له وهما: إما انتظار صدور حكم قضائي يدين الطرف الآخر لتجنب دفع مبلغ التحمل أو مباشرة إجراءات تصليح السيارة ودفع مبلغ التحمل على أن يتم إرجاع ذلك المبلغ للمؤمن له عند صدور الحكم بإدانة الطرف الآخر، علما بأن مبلغ التحمل قد ذكر بصدر بطاقة التأمين الصادرة من الشركة منذ اليوم الأول من فترة سريان وثيقة التأمين».
وأضافت أن «دفع مبلغ التحمل الوارد بوثيقة التأمين في حال تسبب المؤمن له في حادث مروري، هو إجراء معتمد ومعمول به بشكل عام من قبل سوق التأمين في المملكة».
العدد 2492 - الخميس 02 يوليو 2009م الموافق 09 رجب 1430هـ
