قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب الوفاقي جواد فيروز أمس: «إن مجلس النواب وتحديدا لجنة المرافق العامة والبيئة سيكون لها موقف جاد وسريع مع ملف البيوت الآيلة للسقوط في بداية دور الانعقاد الرابع».

وأوضح أن «تلك الوقفة ستكون من خلال التواصل مع وزارة البلديات والمجالس البلدية، ومن ثم تفعيل كل الأدوات النيابية سواء في التشريع أو الرقابة لضمان تعديل مسار المشروع».

وأضاف أن «الحل يكمن في رصد موازنة كافية لتغطية جميع حاجات الأهالي لبدل الإيجار لما لا يقل عن عامين»، مؤكدا أهمية «الإسراع في بناء هذه البيوت ضمن برنامج عاجل وطارئ بأن يتم تخصيص موازنة طارئة للمشروع جزء منها وجزء من خلال دعم الديوان الملكي». وشدد على ضرورة «تكليف عدد من الشركات المتخصصة في بناء الوحدات الإسكانية وضمن طاقم إداري وفني متفرغ للإشراف على عملية البناء وسرعة تنفيذ المشاريع».

وقال: «نساند مطالب المجالس البلدية في الإسراع في إنهاء معاناة أهالي البيوت الآيلة للسقوط، ونضم صوتنا لهم بأن على الدولة وعلى المؤسسة الخيرية الملكية أن ينظروا لهذه المشكلة نظرة عاجلة وإنهاء معاناة أصحاب هذه البيوت».

وتابع «كان المؤمل أن يكون تحويل المشروع للمؤسسة الخيرية الملكية سيكون داعما ماليا ويكون هناك سدا لعجز الموازنة».

وأشار إلى أن «الخطأ الأكبر الذي تم ارتكابه هو طلب إخلاء المنازل الآيلة من قبل أهاليها لشقق دون دراسة عملية وجدولة لفترة جهوزية تلك البيوت، بعضها هدم وبعضها لم يهدم ولكن أهاليها تركوها وسكنوا في شقق مؤقتة من دون صرف بدل الإيجار للفترة التي سيقضونها في فترة إعادة البناء أو الترميم». ولفت فيروز إلى أن «انطلاقة الملف كانت بمبادرة مشتركة بين المجالس البلدية ورغبة جلالة الملك لمحو هذه الظاهرة المشوهة لسمعة البحرين بأن تكون هناك أعداد كبيرة من الأسر البحرينية تقطن في بيوت خربة (آيلة للسقوط)»، مشيرا إلى أن «عدد هذه البيوت ضخم وكبير ومنتشرة في جميع محافظات المملكة من دون استثناء، وهذا دليل على تقصير جميع الحكومات السابقة في طرح مشروع إسكاني واعد لحل هذه المشكلة».