منحت وزارة شئون البلديات والزراعة، شركة أرادوس للمقاولات والصيانة، عقدا لتنفيذ الساحة العامة (البلازا) ضمن مشروع تطوير سوق المنامة القديم.

وذكرت الجريدة الرسمية لمملكة البحرين، أن العقد الذي حصلت عليه شركة أرادوس يتعلق بالمرحلة الثالثة لتطوير سوق المنامة القديم وهي مشروع الساحة العامة (بلازا) الذي يضم مطاعم وعددا من المقاهي.

ويتوقع أن يبدأ المقاول تنفيذ مشروع «البلازا» في شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن ينتهي بعد 8 شهور من بدء العمل، أي في نهاية أبريل/ نيسان 2010.

وتنفيذ مشروع البلازا، هو العقد الثاني الذي حصلت عليه شركة أرادوس، ضمن مشروع تطوير المنامة؛ إذ فازت الشركة أيضا بتطوير المرحلة الثانية، وإنشاء مبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 8 طوابق يتسع لأكثر من 400 سيارة بكلفة 3.2 ملايين دينار.

أما تصميم مبنى مواقف السيارات فقامت به شركة «دار الخليج» بعد فوزها بمناقصة طرحتها وزارة شئون البلديات والزراعة.

وتوقع مسئولون أن تنتهي المرحلة الأولى من تطوير سوق المنامة القديم في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتشتمل المرحلة الأولى على مجمَّع تجاري يحتوي على نحو 30 محلا تجاريا إلى جانب تسقيف الطرقات التجارية المحاذية للسوق ولباب البحرين إلى جانب تجميل واجهات المحلات.

وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير السوق الذي تدعمه وتموله الحكومة في أكتوبر 2006، وتمتد من شارع باب البحرين إلى شارع التجار وشارع المتنبي، وتم اختيار شركة بوخوة للمقاولات بعد أن فازت بمناقصة إصلاح السوق القديم بعد أن تقدمت بعطاء بقيمة 3.67 ملايين دينار.

وتأخرت أعمال مشروع تطوير «سوق المنامة القديم» الذي بدأت فكرته مطلع العام 2002، الأمر الذي يرجعه المشرفون على المشروع إلى بعض الإجراءات التي استلزمت وقتا مثل التوصل إلى تسوية مع ملاك المحلات التي ستقام عليها المرافق الجديدة، وأن غالبية هذه الأمور العالقة تمت تسويتها إلى جانب الفترة التي استلزمها التمهيد لأرض المشروع مع تعقيد البنى التحتية للمنطقة وتشابك كابلات الهاتف والكهرباء والخدمات الأخرى.

وبدأت قصة تطوير سوق المنامة القديم في أول شهر من العام 2002؛ إذ عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء تشاوريا مع تجار سوق المنامة القديم، وتحدثوا عن همومهم، مطالبين الحكومة بتطوير السوق للحفاظ على مكانتها التجارية والتراثية.

وفي 11 فبراير/ شباط 2002 زار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سوق المنامة القديم، وتفقد أحوال السوق وأوضاع تجارها، وأمر بعد تلك الزيارة بتشكيل لجنة تعنى بتطوير السوق برئاسة وزير الصناعة التجارة والتي ضمت في عضويتها محافظ العاصمة وممثلين عن عدة وزارات إلى جانب الغرفة ممثلة في رئيس لجنة تجار التجزئة والسوق القديم، جواد الحواج.

وخصصت الحكومة موازنة بلغت 4 ملايين دينار تعويضات لأصحاب المحلات التجارية؛ إذ تبلغ قيمة التعويضات لأصحاب المحلات التجارية الواقعة في منطقة التطوير ما بين 150 و300 دينار للقدم المربع.

يشار إلى أن الكلفة المرصودة لعملية تطوير السوق تبلغ 9 ملايين دينار منها 5 ملايين دينار لعمليات الإنشاء، و4 ملايين دينار لتعويض أصحاب المحال التجارية.

وقال أصحاب أعمال، إن التأخير في تطوير وبناء السوق القديم يؤدي إلى انحسار الرزق عن العاملين في السوق وغزوها من قبل العمالة الأجنبية وعدم قدرة العامل البحريني على البقاء اقتصاديا وهروب الباعة والمستثمرين لعدم وجود بنية تحتية سياحية تشجع المواطنين والسياح على الذهاب إلى السوق وتحفزهم للتسوق.

ودعوا إلى التعجيل بتطوير الأسواق القديمة للنهوض بقطاع تجارة التجزئة من خلال استراتيجية واضحة لتشكل رافدا جديدا يخدم تطور وتنوع وتوسع نشاط تجارة التجزئة، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية سياحية تجذب السياح وتشجع الاستثمار وتحرك عملية البيع والشراء وإعادة الروح إلى السوق بعد أن قلَّ إقبال الناس عليها.

ورأوا أن تطوير السوق القديم مصدر كبير لدعم قطاعات الاقتصاد المحلي المختلفة وخصوصا السياحة التي هي إحدى روافد الاقتصاد، مؤكدين أن تطوير السوق المحلية هو تطوير للبنية التحتية للسياحة.

وأكدوا أن المبادرة لتطوير السوق القديم يجب أن تكون من الحكومة ووزارة التجارة والغرفة والتجار والجهات ذات العلاقة وصب كل الجهود لتعزيز وتطوير السوق لخدمة الاقتصاد.