استنكرت اللجنة الأهلية المشكلة لمتابعة مشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات) تجاوز أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة اللذين أمرا أن يكون المشروع لأهالي القرى الأربع فقط (العكر، والمعامير، وسند، والنويدرات).

وأكد أعضاء من اللجنة أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة نقض وعوده السابقة لنا في الشأن نفسه».

وأضاف الأعضاء أن «الاعتصام السلمي الذي انطلق في فبراير/ شباط من العام الماضي سيستمر، بينما نطالب في الوقت الحالي بتجميد توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع».

من جانبها، عقدت كتلة الوفاق مؤتمرا صحافيّا يوم أمس (الإثنين) تناولت فيه الآلية التي تعاملت بها وزارة الإسكان في توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع، التي بحسب النواب المتحدثين لم تكن شفافة. وقد رفعت الكتلة رسالتين يوم أمس (الإثنين)؛ الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء وأخرى إلى وزير الديوان الملكي طلبت فيهما إيقاف توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع القرى الأربع، حتى يتم التوافق على آلية واضحة للتوزيع.

من جانبه، تحدث رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز عن معايير وزارة الإسكان لتخصيص المشروعات الإسكانية، قائلا: إنه «من المفترض أن تتمثل في: تخصيص المشروعات للطلبات العامة وتوزيعها بحسب الأقدمية، وتخصيص المشروعات التابعة إلى امتدادات القرى وتوزيعها بحسب الأقدمية على أهالي المنطقة المقام عليها المشروع والمناطق المجاورة في المحافظة نفسها، إلا أن ذلك المعيار لم يطبق في مشروع إسكان النويدرات».

وأضاف أن «من المعايير هو إنشاء مشروعات مخصصة لفئة محددة تعلن قبل البدء في المشروع، وهنا نجد أن مشروع وادي السيل أنشئ على أرض تابعة إلى الدولة ومن موازنتها إلا أنه سيكون لفئة معينة، بينما يجب أن يقوم المشروع من موازنة خاصة مختلفة عن موازنة المشروعات العامة».

وقال فيروز: إن «الدولة تقوم في الوقت الحالي بتحديد الفئة المستفيدة من المشروعات بعد انتهاء المشروع، كما حدث مع مشروع إسكان القرى الأربع، وهو ما لا نرضى به»، عازيا ذلك إلى أن «هذا النهج سيؤدي إلى عواقب كثيرة وعميقة، إذا قبلنا بها يعني أننا سمحنا بالتلاعب».

وفيما يخص تغيير أسماء المناطق كما حدث مع قرية البربورة التي يدعي البعض أنها هورة سند، قال فيروز إن «تغيير أسماء المناطق من قبل أطراف مبهمة ومن دون ذكر المبررات يعتبر بداية للفساد الحقيقي، تماما مثلما تتدخل فئات متنفذة لسرقة المشروعات الإسكانية المحددة مسبقا لأصحابها من أجل مصالح سياسية وفئوية وانتخابية».

وأشار إلى أن «جميع المشروعات الإسكانية في محافظة المحرق تم تحديد أبناء المناطق المستفيدين منها منذ الآن، أي قبل البدء في إنشائها، وذلك يؤكد أن المواطنين لن يقبلوا أن يأتي أحد من خارج منطقتهم ويسكنوا فيها، فلماذا حدث ذلك مع أبناء القرى الأربع (النويدرات، والمعامير، وسند، والعكر)؟»، معتبرا أن «ما يحدث له علاقة كبيرة جدّا بالتغيير الديموغرافي، وإلا كان من الممكن أن تقوم الوزارة بتحويل 130 طلبا إسكانيّا لأهالي مدينة عيسى إلى إسكان اللوزي أو مدينة زايد أو غيرهما، وخصوصا أنهم لا يمانعون من الحصول على وحدة سكنية في أية محافظة».

وفي حديث لممثل الدائرة الخامسة التي يقع فيها إسكان القرى الأربع النائب عبدعلي محمد حسن، قال: إن «الأهالي عندما يطالبون بحقوقهم فذلك لا يعني أنهم تجاوزوا حقوقهم»، مؤكدا أن «وزارة الإسكان نقضت جميع وعودها لنا، بل تجاهلت جميع وثائقها ومستنداتها التي تؤكد أحقية أهالي القرى الأربع في المشروع نفسه».

وأضاف أن «كتلة الوفاق من خلال تصرف وزارة الإسكان الأخير، وهو توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع القرى الأربع على غير المستحقين لها تلقت رسائل عدة منها تفيد بأننا لم نستطع أن نحقق أمورا لناخبينا، وأننا وناخبينا لن نحصل على حقوقنا من الدولة، ورسالة ثالثة تقول إن الحكومة تستطيع أن تنفي تاريخا بكامله من خلال تغيير أي اسم، وهو ما حدث مع قرية البربورة التي تريد الحكومة تغيير اسمها إلى هورة سند»، مشيرا إلى أن اختلاق الاسم الأخير جاء لأن الحكومة لا يمكنها أن تطلق اسم النويدرات على إسكان سيعطى لأهالي من خارج قرية النويدرات والقرى المجاورة لها، على حدِّ قوله.

وأضاف «لن نستسلم للسرقة التي لحقت بالمشروع، وإننا سنتخذ جميع الخطوات السلمية المتاحة لنا».

أما النائب خليل المرزوق فحذر من أن «تجر الحكومة الموضوع من إسكاني إلى سياسي وانتخابي، وخصوصا أن المواطن لا يمكنه أن يتحمل ذلك»، متسائلا: لماذا تفرض الحكومة سكن مواطنين في مناطق غير مرغوب فيهم؟»، وطالب المرزوق بحل المشكلة الإسكانية عموما في البحرين وليس حل مشكلة أهالي مناطق على حساب أهالي مناطق أخرى.

إلى ذلك، قالت اللجنة الأهلية لمشروع إسكان القرى الأربع التي حضر عدد من أعضائها المؤتمر الصحافي: إن «الاعتصام سيستمر بالصورة السلمية، بينما سنستمر في مطالبتنا السريعة بتجميد توزيع الوحدات السكنية التابعة إلى المشروع»، مؤكدين أن «الوضع غير هادئ وأن الأهالي مستاؤون جدّا، بينما نحن كلجنة أهلية نسعى إلى تهدئة الوضع، وهو ما نأمل من وزارة الإسكان أن تساندنا فيه من خلال إيقاف التوزيع».

وبحسب أعضاء اللجنة فإن «الأصوات التي تنادي بوحدات سكنية في مناطق غير مناطقها، يجب أن تسعى إلى المطالبة بها في مناطقها»، مشيرين إلى أن «المشروع يضم 230 منزلا فقط بينما الطلبات الإسكانية تزيد على 1500 طلب، وأن ذلك لا يستدعي طمع الجهات التي غيرت من آلية التوزيع».

وقال الأعضاء: إن «المواطنين الذين كان يجب أن يسكنوا في وحدات المشروع السكنية غير راضين عمن سلب حقوقهم وعمن سيسكن فيها»، في الوقت الذي أشاروا إلى أن «جميع العناوين لاتزال تثبت أن المنطقة تسمى قرية النويدرات وليس هورة سند».

«المنبر» تتهم «الوفاق» بالتمييز ضد المواطنين في «إسكان القرى الأربع»

الوسط - محرر الشئون المحلية

ألصقت جمعية المنبر الوطني الاسلامي تهمة «التمييز» بجمعية الوفاق في أول اتهام من نوعه، إذ إن جمعية الوفاق هي التي تشتكي من التمييز عادة، أما هذه المرة، فقد واصلت جمعية المنبر حملتها بشأن إسكان القرى الأربع (نويدرات، سند، العكر، المعامير)، وأعلنت سعادتها بتدخل الحكومة لصالح رأيها بحيث يتم أخذ وحدات سكنية من هذا المشروع ومنحها أهالي من خارج القرى الأربع، الذي بدأت الجهات المحسوبة على الحكومة بتسميته «مشروع هورة سند الإسكاني».

وفي هذا الإطار، أشاد عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة وليد هجرس بخطوة وزارة الإسكان بشأن توزيع وحدات «هورة سند» الإسكانية على أصحاب طلبات 92 في المحافظة الوسطى الذين ينتظرون منذ زمن بعيد، مطالبا بمزيد من المشروعات الإسكانية وذلك حتى يتسنى تسليم جميع أصحاب الطلبات الإسكانية. ودعا في بيان له أمس، تلقت «الوسط» نسخة منه، إلى «عدم تسييس موضوع الإسكان»، و»ضبط التصريحات المهددة بالانفلات الأمني التي تكرس العنف وتؤسس للطائفية ولا تحترم القوانين والقواعد والنظم المعمول بها، وهو ما يدفع إلى التعامل بسياسة الغاب التي تعتمد قانون البقاء للأقوى الأمر الذي ينذر بخطر كبير» . واعتبر أن استخدام مثل هذه الأساليب للضغط على المسئولين بطرق غير حضارية أمر مرفوض ومستغرب في دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، ولا يتماشى مع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال إن ما يحدث من تصريحات منفلتة وتهديدات يخالف الدستور الذي ينص في باب الحقوق والواجبات وفي المادة (23) على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وطالب المسئولين بإعمال القوانين والنظم وإعطاء الأولوية للطلبات القديمة من دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، مشيرا إلى أن من بين طلبات أهالي الدائرة الثامنة طلبات تعود إلى العام 90.

وانتقد من يعارضون قرار توزيع الوحدات على طلبات 92 بقوله: «ينادون بالعدالة والمساواة علنا لكنهم يرفضونها عملا عندما يتعلق الأمر بأشياء تخصهم»، مشيرا إلى أن الدستور ينص في باب المقومات الأساسية للمجتمع في مادته الرابعة على أن العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

واستغرب موقف جمعية «الوفاق» من توزيع الوحدات قائلا: «كان الأولى أن تبارك الوفاق لأصحاب طلبات 92 بدلا من أن تعكر عليهم فرحتهم وتؤزم الأمور».

وأضاف أنه على رغم أن مشروع هورة سند هو حق لأهالي الدائرة الثامنة (الرفاع - النويدرات - المعامير) فقط إلا أنهم ثمنوا خطوة وزارة الاسكان واعتبروها خطوة متوازنة ليستفيد منها جميع طلبات 92 ولسرعة حل المشكلة العالقة منذ زمن.

وقال إن مشروع امتداد القرى به ظلم كبير لكثير من الشعب، مشيرا إلى حصول أصحاب الطلبات الحديثة على وحدات سكنية قبل الذين سبقوهم بـ15 عاما وأكثر وهو الأمر الذي لا يحقق العدالة المرجوة.

وسأل بقوله: «هل يرضي نواب الوفاق أن يتسلم أصحاب طلبات ألفين فما فوق قبل أصحاب طلبات 90 فما فوق، أين العدالة إذا؟ وأين حقوق الإنسان التي يتشدقون بها ليل نهار؟ أليس ما يطالبون به الآن هو تمييز فئوي وطائفية ضد شعبهم؟ هل يمثل نواب الوفاق طائفة بعينها أم يمثلون الشعب كله؟».

وقال: «إذا كان هناك من اعتصم 500 يوم فهناك من انتظر 6840 يوما ليتسلم وحدته الإسكانية التي تأويه وتأوي أهله»، مشيرا إلى أن هناك مأسي وحالات إنسانية يقشعر منها البدن، مطالبا نواب الوفاق بالكف عن ترديد معلومات مغلوطة.

وأردف إننا نطالب بأن يتساوى الجميع ونحن لا نعرف من هم أصحاب طلبات 92 فجميعهم مواطنون، وتصريحاتي السابقة وتصريحات الممثل النيابي للثامنة لم تتطرق إلى المطالبة بحرمان أحد بل كانت تصب في منح الجميع بحسب أقدمية الطلبات من دون تمييز بين المواطنين وذلك حتى تتحقق العدالة.

وطالب وزارة الاسكان بسرعة تسليم الأهالي وحداتهم الإسكانية وعدم الالتفات إلى المطالب الفئوية التي يطالب بها البعض وتخالف الدستور والقانون.

«الوفاق»: نواب «خامسة الوسطى» دافعوا عن المستحقين لـ «إسكان القرى الأربع»

قال النائب، ممثل الدائرة الخامسة عبدعلي محمد حسن إن «نواب وممثلي الدائرة نفسها لم يميزوا بين مواطنين دون غيرهم، لكنهم دافعوا عن المستحقين لمشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)».

وأكد «من واجب الدولة أن توفر السكن الملائم للمواطنين من أصحاب طلبات العام 1992 ولكن ليس على حساب حقوق غيرهم من المواطنين»، مضيفا أن «حصول أفراد من خارج القرى الأربع على وحدات سكنية سيحول المشروع إلى وصمة عار على الحكومة وعلى من وقف معها، لأنهم وقفوا ضد حقوق المواطنين الذين لا يمتلكون أحدا يدافع عنهم».

ودعا النائب ممثلي جمعية «المنبر الإسلامي» إلى مناظرة علنية وتقديم كل طرف ما لديه من إثباتات ومستندات، منوها إلى «إنني أتابع المشروع منذ العام 2005، من خلال المراسلات والمناشدات للقيادة السياسية، ولم أتحدث بعد جهوزية المشروع كغيري».

وتساءل: «من الجهة التي يطلق عليها طائفية؟ هل الجهة التي تسعى إلى توزيع المشروع على أربع قرى، أم الجهة التي تطلب المشروع لدائرة انتخابية واحدة فقط؟»، مشيرا إلى أن «من ينادي بمشروع هو في الأصل مشروع امتداد قرى أن يكون للمستحقين له يعتبر من أهل الحق، بينما من يسعى إلى تغيير اسم تاريخي لقرية ما من البربورة إلى هورة هو بمثابة معتدٍ».

وشدد على أن «الحكومة مطالبة بأن تطبق ما طبق مع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات) في مشروعات عدة في البحرين كمشروعات إسكان البحير، الذي يضم أكثر من ألف وحدة، وعسكر، وجو، والجسرة».

وفي ختام تعليقه على ما جاء في بيان «المنبر الإسلامي» من أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لم تقف مع الحق، قال محمد حسن «ذلك أمر مرفوض، وأن الوفاق آلت على نفسها حماية المستضعفين في جميع المحافظات، ولم ولن تستقوي بالظلم للوصول إلى أي هدف».