العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ

«المركزي» يسيطر على مؤسستين تابعتين لـ «سعد» و «القصيبي»

قال مصرف البحرين المركزي أمس إنه بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وضع كل من بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية التابعتين لمجموعتي سعد والقصيبي تحت الإدارة وبأثر فوري، إذ يتولى المصرف المركزي أعمال المدير في الوقت الراهن ريثما يصار إلى تعيين مدير خارجي. وأضاف المصرف المركزي في بيان أصدره أمس إن القرار «يأتي في أعقاب الانتهاء من التقرير الذي أعدته الشركة المكلفة بتقصي أحوال المؤسستين. وتقويم الملابسات التي أفضت إلى إعلان المؤسستين عجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه دائنيهما».

وأشار أنه بناء على نتائج هذا التحقيق، خلص المصرف المركزي إلى أن أصول المؤسستين لا تغطي فيه الالتزامات المترتبة عليهما وبالتالي فإن البنك في حالة إعسار. وعليه سيطلب المصرف المركزي من المدير الخارجي عند تعيينه وضع خطة عمل في سبيل الوفاء بالتزاماتهما.

ويدرس المصرف المركزي حاليا مراجعة سلوك وممارسات الإدارة التنفيذية للمؤسستين للتحقق من تقيدهما بمعايير اللياقة والكفاءة التي يشترطها المصرف المركزي في شاغلي المناصب الإدارية العليا في المؤسسات المرخص لها.

ورحبت مجموعة القصيبي بهذه الخطوة باعتبارها خطوة باتجاه حل تعثر ائتماني يتعلق بمليارات الدولارات.


الخطوة تتيح الاطلاع على الوضع المالي للمؤسستين عن كثب

«المصرف المركزي» يتولى إدارة «أوال» و«المصرفية العالمية»

الوسط - علي الفردان

أعلن مصرف البحرين المركزي، أمس توليه إدارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية المملوكتين لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، في إجراء هو الأول من نوعه منذ 24 عاما، حين أقدمت مؤسسة نقد البحرين وقتها، على الخطوة نفسها مع بنك آخر في العام 1985، وهو البنك العربي الآسيوي.

وذكرت مصادر مصرفية، أن هذه الخطوة التي «جاءت في الوقت المناسب»، ستتيح لمصرف البحرين المركزي، الإطلاع عن كثب على دفاتر وحسابات المؤسستين وحجم السيولة المتوافر لديهما، وبالتالي مساعدة المؤسستين في تخطي مشكلاتهما في سداد الديون.

لكن هذه المصادر لم ترجح فرضية أن تكون هذه الخطوة هي تمهيد لتصفية أعمال المؤسستين، أكثر من كونه إجراء يضع مصرف البحرين المركزي في موقع أكثر ملاءمة للإطلاع على الوضع المالي للمؤسستين.

وعلى رغم أن مصرف البحرين المركزي يتسلم تقارير مفصلة عن أوضاع البنك تحتوي كل المعلومات، لكن مع تسلم «المركزي» إدارة المصرفين سيتاح له الوصول إلى المعلومات أولا بأول.

وبحسب المصادر، فإن عددا من السيناريوهات مطروحة إزاء تعامل مصرف البحرين المركزي في مثل هذه الحالات، منها الإطلاع على وضع السيولة، ومحاولة تقويتها أو دمج المؤسستين أو ربما التمهيد لإعلان الإفلاس. لكن بالنسبة إلى بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الحصول على معلومات وافية ومباشرة عن المؤسستين.

وبنك أوال، جزء من مجموعة سعد السعودية، بينما تمتلك مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه جزءا من المؤسسة المصرفية العالمية.

وقال أحد المصرفين: «أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تصفية المؤسستين، لكن ما حدث هو خطوة أولى لمعرفة ما يدور في المؤسستين. يمكن ألا تكون هناك عملية تصفية أو تكون هناك مشكلة في السيولة أو عملية إفلاس أو دمج المؤسستين ولكن في النهاية هذه الخطوة ستتيح للمصرف المركزي أن يكون على معرفة وافية بأوضاع البنك».

ووصف هذه الخطوة بأنها «جاءت في وقت مناسب... وخصوصا مع وجود أمور وخطوط يجب التعامل معها مثل حقوق المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة... فهذه الفترة جاءت مناسبة وأصبح من الواجب التدخل والحصول على معلومات عن الأمور الإدارية والمالية والأمور التي تخص الموظفين والقروض والودائع والسيولة المتوافرة لدى المؤسستين».

وكان مصرف البحرين المركزي، أعلن أمس (الخميس) في بيانين منفصلين، تلقت «الوسط» نسخة منهما، أنه سيتولى إدارة كل من بنك أوال، والمؤسسة المصرفية العالمية. وجاء في البيان الخاص ببنك أوال: «بعد الإطلاع على القانون رقم (64) بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وعلى المادة 138 منه خصوصا، يعلن المصرف توليه إدارة بنك أوال (ش.م .ب.) (م)، وعنوانه: منامة سنتر، شارع الحكومة، ص.ب 1735، المنامة - مملكة البحرين».

أما البيان الخاص بالمؤسسة المصرفية العالمية، فجاء فيه: «بعد الإطلاع على القانون رقم (64) بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وعلى المادة 138 منه خصوصا، يعلن المصرف توليه إدارة المؤسسة المصرفية العالمية، وعنوانها: الطابق الثالث، مجمَّع البحرين التجاري، شارع الحكومة، ص.ب 1230، المنامة - مملكة البحرين».

وفي مطلع الشهر الماضي، قالت مجموعة سعد، إنها قررت تعيين شركة

«BDO Capital Finance» وهي شركة ذات خبرة واسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، ودبي، والمملكة المتحدة، وكبرى العواصم المالية.

وأضافت المجموعة، في تعميم صحافي سابق، أن التعيين يأتي في إطار الخطة التي وضعتها المجموعة لإعادة هيكلة الشركات التابعة إليها.

وأفادت مجموعة شركات سعد، متمثلة في بنك أوال بمملكة البحرين، أن قوة القطاع المصرفي البحريني أكبر ضمان لنجاح جميع الشركات البحرينية وغير البحرينية والمرخصة من قبلهم.

وأبدت المجموعة «ثقتها في الإدارة الحكيمة للجهات الحكومية البحرينية، وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي المشهود له بالتعاون والتجاوب اللامحدود مع جميع الشركات العاملة بمملكة البحرين».


سجال قضائي بين «دويتشه بنك» ووحدة لمجموعة القصيبي في نيويورك

نيويورك - رويترز

أظهرت وثائق قضائية، أن محامين لـ «دويتشه بنك» وآخرين لوحدة تابعة إلى مجموعة القصيبي السعودية يتنازعون بشأن ما إذا كان النظر في ادعاء البنك أحقيته لمبلغ 74.2 مليون دولار فيما يتعلق باتفاق لمقايضة عملات أجنبية من اختصاص محكمة في نيويورك. وكان نظر الدعوى المدنية المقامة ضد المؤسسة المصرفية الدولية قد تأجل يوم الاثنين إلى الثامن من سبتمبر/ أيلول بعدما طلب محامو المؤسسة المصرفية من قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك، برنارد فرايد، إسقاط الدعوى لعدم الاختصاص القضائي. وتواجه مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي تملك حصة مسيطرة في المؤسسة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا، دعوى قضائية منفصلة أمام المحكمة نفسها رفعها بنك المشرق، ومقره دبي، وهي دعوى تشمل أيضا مجموعة سعد السعودية. وتقوم مجموعتا سعد والقصيبي بإعادة هيكلة ديون هائلة تتعرض لها بنوك إقليمية ودولية.

وأثارت المشكلات التي تواجه المجموعتين شكوكا بشأن جودة الافصاح بمنطقة الخليج. وقال «دويشته بنك»، في الدعوى التي رفعها في 13 مايو/ أيار، إنه أجرى عمليتي مقايضة عملات أجنبية مع المؤسسة المصرفية في السادس من أبريل/ نيسان التزم بموجبهما «دويتشه بنك» بدفع 59.7 مليون دولار والمجموعة المصرفية بدفع 40 مليون جنيه استرليني. وتقول الدعوى، إن «دويتشه بنك» دفع المبلغ المتفق عليه للمؤسسة لكنها لم تدفع له المبلغ المقابل. وقال «دويتشه بنك» في أوراق القضية، إن المؤسسة مدينة له بمبلغ 72.4 مليون دولار. وقال متحدث باسم مجموعة القصيبي: «نرفض التعليق على تفاصيل هذه القضية نظرا إلى إجراءات التقاضي الجارية». لكن عائلة القصيبي لاتزال تبدي عزما قويا على العمل مع المساهمين في هذا الصدد. وفي التاسع من يونيو/ حزيران، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية في المنامة، جلين ستيورات، في شهادة مكتوبة، إن البنك لا يجري معاملات في نيويورك، عدا الاحتفاظ بحسابات مصرفية في الولاية لتسهيل التعاملات بالدولار الأميركي. ويوجد الزبائن الرئيسيون للمؤسسة في السعودية. وفي إفادة إلى المحكمة في 22 يونيو قال محامي «دويتشه بنك»، تود ماركوس، إن وثائق خاصة بالمؤسسة المصرفية أعدت استجابة لاستدعاءات قضائية تظهر أنها تحتفظ بوجود ملموس في نيويورك وتملك حسابات لدى «إتش.إس.بي.سي وبنوك أخرى. وقال «دويتشه بنك»، إنه أودع 59.7 مليون دولار في حساب لدى «إتش.إس.بي.سي عن المعاملتين.

وأضاف، أن وثائق لبنك إتش.إس.بي.سي، تظهر أن المؤسسة المصرفية نفذت أكثر من 350 معاملة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5 مليارات دولار في صورة عمليات إيداع وسحب.

وبعدما رفع بنك المشرق دعوى على مجموعة القصيبي في 15 يوليو/ تموز رفعت المجموعة بدورها دعوى قضائية ضد رئيس مجموعة سعد، الملياردير معن الصانع قائلة، إنها ليست مدينة لـ «المشرق» بمبلغ 150 مليون دولار كما يدعي البنك.

غير أن مجموعة القصيبي قالت، إنها إذا كانت مدينة بالمبلغ بالفعل فإن ذلك سيكون نتيجة لأن الصانع اختلق المسئولية القانونية عن طريق الاحتيال.


... ويحدُّ من تعرُّض المصارف للشركات العقارية

المنامة - رويترز

قالت متحدثة باسم مصرف البحرين المركزي، أمس (الخميس)، إن قواعد جديدة تحد من تعرض مصارف البحرين للسوق العقارية سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل. واستثمرت البنوك في منطقة الخليج بكثافة في الأسواق العقارية خلال فترة ازدهار دامت 6 سنوات؛ لكن انفجار فقاعة سوق العقارات في دبي في أواخر العام الماضي أثار المخاوف بشأن التعرض. وقال «المصرف المركزي» في القواعد المنشورة على موقعه على الإنترنت، إن بنوك البحرين زادت تعرضها لسوق العقارات في السنوات القليلة الماضية، وإنه سيتخذ إجراءات لاحتواء هذا التعرض والتشجيع على تنويع المخاطر.

وتحدد القواعد الجديدة الحد الأقصى لحصة التمويل العقاري من إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك عند 30 في المئة.

وتحد القواعد الجديدة كذلك من استثمارات المصارف في العقارات عند نسبة 40 في المئة من قاعدة رأس المال.

العدد 2520 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 07 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 4:13 ص

      مجموعات القصيبي

      ماعلاقه هذه العائله بعائله القصيبي التجاريه المعروفه بالخليج منذ اكثر من 150 سنه و اللتي تقلد افرادها مناصب قياديه ووزاريه في المنطقه ، فمن المعروف ان احمد حمد احمد القصيبي اسره زبيريه سكنت مديه الخبر في شرقي المملكه بعد ان اتو من الزبير في العراق.
      الغريب ان مجموعات القصيبي الاخرى لازالت تواصل عملها بشكل جيد و هذا المقال يوحي بانها هي المقصوده بالامر. وليست العائله الزبيريه

    • زائر 2 | 7:47 ص

      أين كنت خلال السنتين الماضيتين أيها البنك المركزي

      حسب ما هو معروف أن البنك المركزي يطلب معلومات بشكل دوري عن المؤسسات المالية، ليتأكد من جودة العمل و ضمان تطبيق القواعد و الشروط ، إضافة إلى محاسبة المدققين الخارجيين كما ذكر في التعليق رقم 1

    • زائر 1 | 3:21 ص

      على CBB أن يحاسب المدققون الخارجيون للمؤسستين

      من الواجب على بنك البحرين المركزي ان يفتح تحقيقا شاملا حول جودة عمل المدققين الخارجيين للمؤسستين ... فحسب معلوماتي الخاصة ان برايس ووترهاوس كوبر هم المدققون الخارجيون للمؤسستبن ... علما بان نفس الشريك هو الذي وقع البيانات المالية للمؤسستين
      فحسب معلوماتي بالانظمة الدولية للافصاح .. فان ما حدث للمؤسستين يجب ان يدون بالتفصيل ك Contingent liabilities
      ولكن القوائم المالية وقعت من قبل pwc ومن قبل نفس الشريك دون التطرق الى هكذا معلومات مما يطرح استفهام حول جودة عمل المدققون الخارجيون

اقرأ ايضاً