قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن التمويل الإسلامي سيلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصادات الآسيوية خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل نظرة المستثمرين الإيجابية تجاه الأسواق الناشئة وتحقيق عوائد أعلى من نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي مقابلة عبر الهاتف من كوالالمبور، قال العضو المنتدب لبيت التمويل بالجيت غريوال: «الطلب على الاستثمارات التي تدعمها الأصول المادية - مثل محطات توليد الطاقة والعقارات والمصارف، بعد أن نما خارج آسيا - كان الأشد تضررا من الأزمة المالية العالمية».

وأكد غريوال، أن التمويل الإسلامي لم يعد هامشيا؛ بل أصبح له تأثير في الاقتصاد العالمي، معتقدا أن التمويل الإسلامي سيقود انتعاشا تحركه إصدار الصكوك الإسلامية؛ الأمر الذي قد يكون فيه حلٌّ لأزمة بعض البنوك الأميركية الكبيرة التي سقطت.

وانخفضت مبيعات الصكوك وفقا لبيانات وكالة «بلومبيرغ» إلى 13.9 مليار دولار في العام 2008، بعد أن سجلت رقما قياسيّا في العام 2007، عندما وصلت إلى 31 مليار دولار.

وشهد العام 2004 بيع صكوك بقيمة 5.8 مليارات دولار، مقابل 2.2 مليار دولار في العام 2000.

وزادت مبيعات السندات الإسلامية «الصكوك» من 144 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1.9 مليار دولار في مارس/ آذار، وبلغت نحو 2.3 مليار دولار هذا الشهر، وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».

وعزا جروال تراجع نشاط الصكوك خلال الفترة الماضية إلى انخفاض أسعار العقارات، الذي أثر في معدلات الضمان لها، ولكن صكوك أصول البنية التحتية مثل الكهرباء والماء، لا تزال قوية للغاية».

وتلقت إندونيسيا -التي عرضت الصكوك للمرة الأولى في أبريل/ نيسان- عروضا لسبعة أضعاف المبلغ المطلوب، وأشارت ماليزيا إلى أنها ستقوم بعملية تداول ليسهل للشركات شراء وبيع السلع الأساسية مثل، الرز وزيت النخيل - والتي هي أداتها - لدعم القروض الإسلامية.