سجل حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي السعودي نموا ملحوظا بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلا 1.021 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وأرجع اقتصاديون هذا الارتفاع إلى ‏سببين رئيسيين، هما الإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة، ووجود إنفاق ‏حكومي متزايد في الداخل.

وأظهرت بيانات المؤسسة استقرار ‏حجم السيولة ‏‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 23 من ‏ يوليو/ تموز الجاري فوق حاجز التريليون ريال محققا 1021.8 مليار ريال، ومرتفعا بنسبة 0.31 في المئة، ‏‏مقارنة بـ ‏‏1018.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق؛ أي أن ‏الزيادة بلغت 3.2 مليارات ريال.

وأرجع اقتصاديون وفقا لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، هذا الارتفاع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع إلى احتمالين، أولهما أن ‏معظم هذه السيولة ربما ‏جاءت نتيجة للإقبال الكبير على الاكتتابات المطروحة في السوق خلال الأسبوع الماضي، وهو ما لمسناه من خلال عملية الاكتتاب في أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) وتغطية نسبة الطرح في الحصة المخصصة للجمهور والبالغة 800 مليون ريال بنسبة 212 في المئة؛ إذ بلغ عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها في الحصة المخصصة للجمهور 169.2 مليون سهم بـ 1.69 مليار ريال، في حين بلغ عدد طلبات الاكتتاب 479452 طلبا، وبلغ إجمالي عدد المكتتبين 2322047 مكتتبا.

ويرى الاقتصاديون، أن الاحتمال الثاني وراء ارتفاع السيولة يعود إلى الإنفاق الحكومي المتزايد في الداخل مع تماسك أسعار النفط في حدود 65 دولارا. ومعلوم أن احتياطيات الحكومة في الخارج تراجعات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 81 مليار ريال فيما يعتقد أنه جاء بفعل تزايد الإنفاق العام.

وبحسب بيانات «ساما» أيضا، نما مستوى عرض النقد ن2، (وهو النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف، ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏‏والادخارية)، في الفترة نفسها بنسبة 0.13 في المئة، مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع السابق، كذلك ارتفع مستوى عرض النقد ن1، (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافة إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.02 ‏في المئة، الأسبوع ‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3، ‏‏وهو أوسع ‏مقياس للأموال ‏‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي قد ارتفع ‏‏بنسبة 9.97 ‏في المئة، إلى ‏‏‏1021.8 مليار ريال ريال ‏مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال ‏بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وارتفع كذلك مستوى ‏عرض ‏النقد ‏ن1، بنسبة 15.73 في المئة، مقارنة بحجمها في نهاية ‏ديسمبر الماضي، ‏كما نما ‏‏عرض النقد ن2، ‏بنسبة 6.68 في المئة، مقارنة ‏‏بنهاية ديسمبر الماضي.‏