تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس (الاثنين) بالاستقالة من منصبه في حال استجاب الادعاء العام لتوصيات الشرطة وأدانه بعدد من التهم تتضمن غسل الاموال والاحتيال وإعاقة سير العدالة وتقاضي رشى.

وقال ليبرمان خلال اجتماع لكتلة حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتشدد البرلمانية: «في اللحظة التي يقرر المدعي العام تقديم لائحة اتهام بحقي، فما من شك أني سأستقيل».

وأوصت الشرطة الإسرائيلية أمس بتوجيه اتهامات لليبرمان. ويشتبه في حصول ليبرمان المولود في مولدوفا على مئات الآلاف من الدولارات، على الأرجح في صورة رشى من رجال أعمال أجانب عندما كان عضوا في الكنيست.

وتردد أنه تم تحويل الاموال الى ليبرمان عبر قبرص، عن طريق مقربين وشركة استشارات وهمية أسست باسم كريمته عندما أكملت عامها الحادي والعشرين.

وعلى الرغم من أن ليبرمان تعهد أيضا بالاستقالة من رئاسة الحزب وعضوية الكنيست في غضون 3-5 أشهر من تقديم لائحة الاتهام، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن ذلك لن يحدث وأنه سوف يبقى وزيرا للخارجية ورئيسا لحزبه حتى خلال العام أو العامين المقبلين. وقال إنه واثق بأن حزب «إسرائيل بيتنا» سوف يفوز على كل حال في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 مقعدا في الكنيست.

يأتي هذا بينما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها ستعطى الأولوية القصوى لمعالجة ملف التحقيق مع ليبرمان ليكون من الممكن إحالته قريبا إلى المستشار القانوني للحكومة وإلى النائب العام.

على صعيد آخر، كشف وزير الخارجية عن أن «إسرائيل» مستعدة للدخول في مفاوضات مع سورية بدون شروط مسبقة.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن ليبرمان القول خلال لقاء مع نواب بالكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري أن أي تسوية مع سورية يجب أن تكون على نفس نمط اتفاق السلام بين «إسرائيل» والأردن.

من جانب آخر انتقدت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أمس قيام «إسرائيل» بطرد عائلتين فلسطينيتين في القدس الشرقية ووصفت هذا الإجراء بأنه «غير مقبول» وغير قانوني.

وقال البيان إن «هدم المنازل وطرد السكان والنشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية هي ممارسات غير شرعية بموجب القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تتنافى مع النداءات المتكررة التي وجهها إليها المجتمع الدولي... وهي الامتناع عن أي أعمال استفزازية في القدس الشرقية».

أمنيا، شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس طالت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية. وقال إن قواته اعتقلت 15 فلسطينيا بدعوى أنهم «مطلوبون». ولم يكشف الجيش ما إذا كانت لهم انتماءات تنظيمية، إلا أنه أضاف أنه «تمت إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم».

وبدورها، قالت مصادر فلسطينية، إن آليات وجرافات إسرائيلية توغلت الاثنين في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وجرفت أراضي زراعية. على صعيد آخر، أعلنت السلطات المصرية، أنها ستفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة للمسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين لسفر المرضى والعالقين الفلسطينيين وفق التنسيق مع السلطات المصرية ووزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة.