نشرت الجريدة الرسمية لمملكة البحرين قرارا أصدره وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو برفع رسوم السجل التجاري إلى 30 دينارا من 20 دينارا. وينص القرار رقم (75) لسنة 2009 على أن «يحصل رسم موحد مقداره 30 دينارا عن كل طلب قيد أو تجديد قيد في السجل التجاري أيا كان نوع النشاط أو الأنشطة الواردة بالطلب».
كما نص القرار على تطبيق هذه الرسوم على جميع السجلات غير المجددة وقت سريان هذا القرار عن السنوات من 2006 فصاعدا، على أن تحتسب الرسوم الواردة بالقرار رقم (19) لسنة 1994 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري عن سنوات ما قبل عام 2006».
العدد 2526 - الأربعاء 05 أغسطس 2009م الموافق 13 شعبان 1430هـ