طالب أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) وزارة الإسكان بالإفصاح عن المعايير التي تم على أساسها توزيع إسكان القرى الأربع بـ«ليل». فمن جهته طالب النائب عبدعلي محمد حسن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بإعلان مشروع البحير الإسكاني مشروعا عاما للجميع دون تخصيصه لمناطق دون أخرى وذلك أسوة بمشروع القرى الأربع، وفي حالة عدم تنفيذه لذلك فهو يعلن بذلك «التمييز والعنصرية ضد أهالي القرى الأربع»، وأشار إلى أن على «وزارة الإسكان الإفصاح عن المعايير التي اعتمدتها في توزيع الوحدات السكنية في المشروع بكل شفافية»، مذكرا بأن «تغيير مسمى المناطق دون علم الأهالي وبالغصب لا يحدث سوى في «إسرائيل» وحدث قبلها في جنوب إفريقيا إبان الحكم العنصري».

أما رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عباس محفوظ فنفى وجود مسمى ما يسمى بـ«هورة سند» في أي أدبية من أدبيات المجلس البلدي، وهذا المسمى لم نسمع به إلا في الصحافة. إلى ذلك نفت وزارة الإسكان في بيان بثته وكالة أنباء البحرين يوم أمس توزيع وحدات سكنية من إسكان «هورة سند» على طلبات 2004 من خارج المنطقة.

المتحدث باسم «القرى الأربع» جعفر علي لـ «مدار الوسط» الذي يبث اليوم:

«الإسكان» ذكرت مشروع «النويدرات» ضمن إنجازاتها في 2008 وخصصت المستفيدين منه

الوسط - ريم خليفة

هذه حلقة جديدة من برنامج «مدار الوسط» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الخميس)... موضوع حلقة اليوم اسكان القرى الاربع، إذ بدأ اهالي القرى الاربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند) اعتصاما سلميا في 21 من فبراير/ شباط 2008 وظل مستمرا حتى اليوم، وذلك عندما تسربت انباء عن اعتزام وزارة الاسكان مخالفة العهود والمواثيق الرسمية التي اكدت ان 230 وحدة سكنية شيدت في منطقة النويدرات، اذ تم أخذها من اهالي هذه القرى وتوزيعها على مواطنين من مناطق أخرى انصياعا لرغبة احدى الجهات النافذة، بحسب ما قاله المعتصمون، بينما التزمت وزارة الاسكان الصمت.

لتسليط على الضوء هذا الموضوع معنا اليوم المتحدث باسم اهالي القرى الاربع جعفر علي. بداية نرحب بجعفر علي ونسأل:

* لماذا لم تستطيعوا ايصال وجهة نظركم إلى المسئولين قبل ان تحصل هذه الازمة؟

- اشكركم على اتاحة الفرصة لأهالي القرى الاربع لتوصيل صوتنا إلى المسئولين عن طريق هذا البرنامج. قبل ان تحصل لنا هذه الازمة كان لنا لقاء مع الوكيل المساعد لوزارة الاسكان نبيل أبوالفتح وطرحنا عليه الموضوع وصار نقاش ورفعنا اليه رسالة بهذا الموضوع وكان لنا لقاء مع الوزير فهمي الجودر (وزير الاسكان السابق) وايضا طرحنا عليه الموضوع ورفعنا اليه رسالة بهذا الخصوص حتى اتى الوزير الحالي الوزير الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكان لنا لقاء مطول وعرضنا عليه الموضوع بشكل كامل مفصل وانا شخصيا اثرت الموضوع وذكرت إلى الوزير ان الحوار هذا غير مطمئن... فقال انا اطمئنكم ان مشروع نويدرات الاسكاني 230 راح يكون لأهالي القرى الاربع. هذا التطمين اثار نوعا من الشعور الطيب لدى الاهالي ولدى اللجنة.

*تطمينات شفوية كانت؟

- تطمينات شفوية فعلا بناء على تطمينات رسمية موثقة، اشكرك على هذه النقطة، وانا لدي وثيقة من انجازات الاسكان في 2008 الصادرة في 2008 توضح عدة مشاريع في الخطة الثالثة من مشاريع الاسكانية المنجزة «رقم (3) مشروع ندويدرات الاسكاني: يقع مشروع نويدرات الاسكاني على مساحة وقدرها 31 هكتارا ويخدم قرى النويدرات، المعامير، العكر الشرقية، العكر الغربية، وقرية سند، ويتكون المشروع من 230 بيتا». هذه وثيقة صادرة من وزارة الاسكان عن انجازات الاسكان في 2008 هناك فقرة اخرى تحت رقم (5) مشروع العمارات الاسكانية في نويدرات، ايضا مذكور فيها عدد الوحدات 230 بالاضافة إلى 10 عمارات سكنية، إذا هذه الوثيقة صادرة من وزارة الاسكان بالاضافة إلى الوثائق الاخرى التي صدرت من قبل المجلس البلدي اثناء وجود المرحوم الاستاذ إبراهيم حسين كرئيس مجلس بلدي مراسلاته مع وزارة الاسكان وايضا مع الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد.

*هذا يقودنا إلى السؤال عن المعايير التي تستخدمها وزارة الاسكان حاليا لتوزيع هذه الوحدات من وجهة نظركم؟

- في البداية احب ان اوضح المعايير التي كانت تعتمدها وزارة الاسكان هناك 3 معايير، نركز على 2، الاولى مشاريع عامة وتخدم نقول مثلا مدينة حمد، مدينة عيسى، كمدن شاملة ممكن يسكنون فيها من جميع انحاء البحرين، مثل مدينة حمد شاملة، مشاريع اخرى مثل مشاريع امتداد القرى، امتداد القرى هو الذي ينطبق عليه مشروع نويدرات الاسكاني هذا المشروع الوحيد اللي وزارة الاسكان انقلبت على خطتها المعدة سابقا فيه.

*واستبدلتها بخطة استعداء للاهالي؟

- بالضبط ليش لا، انا اعتبره استعداء فعلا، انا اكن كل احترام وتقدير إلى الوزير، انا اثناء لقائي معه في مكتبه صراحة كان اسلوبه شيقا، حسيت اسلوبه انساني كان وعدنا وطمأنا وطلعت وذكرت إلى وكيل الوزارة: اشرايك في كلام الوزير بالحرف الواحد؟، وحاليا وهو وكيل وزارة البلديات إذا يسمعني بيذكر كلامي، قالي لي طالما الوزير قال خلاص انتهى الموضوع، هنا يتأكد الموضوع، نحن لم نتكلم مع شخصيات عادية، نحن تكلمنا مع شخصيات مرموقة ولها مكانتها في البلد تمثل حكومة في البلد، يعني صح في الاجتماع هذا اكيد في محضر هم مسجلين يرجعون إلى المحضر اللي هم مسجل عندهم، بالاضافة إلى ذلك المراسلات الموجودة بين المجلس البلدي وبين وزارة الاسكان، اللي يحاول مع الاسف الشديد الاخ وليد هجرس كعضو مجلس بلدي أن ينسف عبارة المراسلات... انا اتصور أو استغرب هو كعضو مجلس بلدي كيف تطالب المؤسسات الرسمية بتنفيذ برامج أو خطط اللي يعدها للاهالي الذين يمثلهم، إذا هو لا يعترف بالمراسلات، يعني عضو مجلس بلدي اشلون يطالب الجهة المعنية عن طريق المراسلات؟

*يبدو هناك عشوائية أو عجز في تنفيذ بعض القرارات، هل هذه المعايير التي استخدمت مع القرى الاربع ستستخدم في اماكن اخرى، وهل ستستخدم في توزيع وحدات اسكان البحير؟

- السؤال هذا يفترض ان يطرح على وزير الاسكان، ولكن من وجهة نظري يفترض ان المشروع هذا ان مشروع امتداد القرى ما يحرم منه الاهالي، لان المشروع هذا راح تستفيد منه كثير من القرى، هناك قرى تعيش أزمة، اسر مركبة والبيت الواحد مكون من عدد كبير من الأفراد. الاخ وليد هجرس يقول عنده في الرفاع هذه المشكلة إذا هو في الرفاع عنده هذه المشكلة خليه يدخل القرى التي يمثلها، نويدرات والمعامير، انا جلسوا معي جماعة من القريتين اللتين يمثلهما ينتقدونه هو شخصيا لعدم التواصل معاهم، هو المجمعين اللي هو يمثلهم مو قرى؟ مو يستحقون؟ مو داخل القرى الاربع؟، نحن شخصيا نقول كلجنة: اي فرد يعيش داخل القرى الاربع بغض النظر عن شكله عن لونه عن جنسه عن طائفته طالما انه يعيش في القرى الاربع من حقه ان يمتلك وحدة سكنية في مشروع نويدرات الاسكاني.

*وهذه الوحدات السكنية طلباتها منذ العام 1992 اي اغلب هذه الطلبات؟

- بالنسبة إلى الطلبات الموجودة في هذه القرى الاربع من قبل 92 ما قبل 92، لكن لو وزع المشروع لاهالي القرى الاربع ماراح يتجاوز 97 راح يوصل 97، يمكن كم بيت من 98، بس هذا حق للاهالي، انا استغرب من الدعاية التي تحاول إحدى الجمعيات أن تبثها بين اهالي مدينة عيسى.

*وهي؟

- وهي ان يقال ان المشروع هذا أو النواب الذين يمثلون الدائرة يتطلعون ان يوزعوا المشروع حتى 2006، وهي مغالطة كبيرة جدا، وانا مع الاسف الشديد استغرب من الاهالي في منطقة مدينة عيسى اخواننا واهلنا كيف تنطلي عليهم العبارة هذه بالشكل السريع، لان المشروع اصلا عدد البيوت 230 بيتا، وعدد الطلبات الموجودة ألف وخمس مئة طلب حاليا، الا يستحق اهالي قرى اربع قرى 230 بيتا اي حتى ربع العدد ما يقدرون. انا استغرب كيف اهالي مدينة عيسى انطلت عليهم هذه الكذبة، كذبة يعني فاضحة مع الاسف الشديد. اصحاب طلبات 92 استغلوهم، ان صح التعبير، مع احترامي اليهم، على اساس ان يستفيدوا من المجموعة هذه ما يقرب 130 إلى 150 طلبا من 92 يستغلونهم كمطية على اساس ان هذا المشروع تستحقون في مشروع نويدرات مع انهم خيروهم في مشروع اللوزي وفي مشروع كرزكان، بالنسبة لمشروع البحير مشروع البحير مشروع امتداد قرى يتبع رئيس مجلس البلدي عبدالرحمن الحسن، انا طرحت عليه هذا السؤال إذا المشروع مشروع نويدرات الاسكاني راح يوزعه، هل يقبل كممثل لدائرة ان يوزع مشروع البحير بنفس طريقة مشروع نويدرات الاسكاني، هو شخصيا صرح بأن مشروع البحير فقط إلى مدينة عيسى وإلى أهالي الرفاع، عدد البيوت ما يقارب ألف وخمس مئة إلى ألف وثمان مئة بيت، القرى الاربع مجرد 230 بيتا. وين العدالة يا جماعة؟

*يبدو ان هناك عشوائية ومثل ما ذكرنا هذا ما نلاحظه كمراقبين من وجهة نظر الصحيفة، ايضا «الوسط» حاولت ان تتصل بوزارة الاسكان ولكنها رفضت الحديث عن ذلك لأكثر من مرة، هل باعتقادك عدم انصاف المواطن البحريني بحصوله على وحدة سكنية تحفظ له كرامته وحقه في هذا الجانب، هل بسبب ان هناك ممارسات للأسف تمارس ضد فئة دون الاخرى في البحرين؟

- نحن لا نريد ان نقول ولكن الواقع المعاش حاليا هذا يجعل الانسان يشعر بهذا الشيء، وهذا شيء مؤسف جدا، وإلا فمشروع مخصص لأربع قرى بحسب الوثائق الموجودة لدينا التي تثبت ذلك، لماذا يحاول البعض ينكرها؟ وانا اذكر لوليد هجرس مع الاسف الشديد الوثائق موجودة في المجلس البلدي موجودة في وزارة الاسكان، آخر وثيقة صدرت قلب المنطقة الوسطى قلب البحرين النابض، كتاب صدر من المجلس البلدي للمنطقى الوسطى «المنطقة الوسطى قلب البحرين النابض»، في فقرة خل يرجع اليها وليد هجرس عن الاسكان مكتوب فيها مشروع نويدرات الاسكاني مذكور فيها عدد الوحدات الاسكانية ومذكور فيها القرى الاربع بالذات، من وين جاب الرفاع؟ انا استغرب من وين جاب الدائرة الثامنة؟ ليش اللعب بالالفاظ؟ حرام. هذا اذا هم يعرفون الشرع من الناحية الشرعية لا يجوز ليش لان هذا يعتبر سرقة في وضح النهار، مع الاسف اهالي الدائرة الثامنة مع احترامنا اليهم نكن كل الاحترام والتقدير كلنا مواطنون في بلد واحد، ولكن مع الاسف هم يطالبون بحق غيرهم، انا اعطيك مثلا، صارت مشاريع في الرفاع احد المشاريع 100 بيت تم انجاز منهم قبل فترة 80 بيتا، ممثل الدائرة النائب صرح وقال المشروع هذا لاهالي دائرته فقط، محد اتكلم، محد اعترض، مشاريع انجزت في مناطق عدة في المحرق وفي الرفاع محد تكلم.

منتدى «الوسط» يفتح ملف «إسكان القرى الأربع»... والمعنيـون يتحدثون عن مساومات ... ويطالبون بالإفصاح عن آلية التوزيع

محمد حسن: نطالب وزير الإسكان بإعلان مشروع البحير الإسكاني مشروعا عاما

الوسط - مالك عبدالله

طالب النائب عبدعلي محمد حسن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بإعلان مشروع البحير الإسكاني مشروعا عاما للجميع من دون تخصيصه لمناطق دون أخرى وذلك أسوة بما حدث في مشروع إسكان القرى الأربع، وفي حال عدم تنفيذه لذلك فهو يعلن بذلك «التمييز والعنصرية ضد أهالي القرى الأربع»، مشيرا إلى أن «تغيير مسمى المناطق من دون علم الأهالي وبالغصب لا يحدث سوى في «إسرائيل» وحدث قبلها في جنوب إفريقيا أبان الحكم العنصري.

وكشف محمد حسن عن أن «جهات قامت بمساومتي من أجل التنازل عن مشروع القرى الأربع الإسكاني إلا إنني رفضت ذلك، إذ عرضوا عليّ مشروعا إسكانيا آخر يضم 240 وحدة سكنية بالإضافة إلى إقامة مأتم للرجال وآخر للنساء فضلا عن مسجد، ولكن المسألة مسألة حق لايمكن التنازل عنه»، وبين «هناك خطة مبيتة لسلب الثمرة الناضجة لأنها سهلة القطف».

واستعرض النائب عبدعلي محمد حسن الكثير من الوثائق التي أكد أنها لا تدع شكا بشأن تسمية المشروع وأنه للقرى الأربع، وأشار إلى أن «هناك وثائق نيابية وأخرى بلدية تؤكد ما أقوله، ومنها سؤال وجهه النائب عيسى أبو الفتح إلى وزير الإسكان بشأن مساحات الأراضي المخصصة للمشروعات الحكومية، والتي تظهر أنه ومن خلال الأرقام والمستندات المرفقة على أن هذا المشروع رسميا يسمى بمشروع النويدرات الإسكاني (مشروع القرى الأربع)»، ولفت إلى أن «وزارة الإسكان غيرت الاسم من أجل التهرب من أحقية القرى الأربع في المشروع الإسكاني الذي أقيم أصلا من أجل أن يلبي طلبات هذه القرى»، وبين أن : مضبطة جلسة الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر مايو/ أيار من العام 2007، وفيها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة برفع عدد الوحدات الإسكانية في مشروع القرى الأربع الإسكاني، وتم تثبيت التقرير في الجلسة، وبعد ذلك قال مقرر اللجنة إن الاقتراح برفع الوحدات إلى 500 وحدة إسكانية، قبل أن تكون لي مداخلة في الموضوع وبعد أن أنهيت مداخلتي دون أي اعتراض من النواب وتم رفعه إلى الحكومة من قبل المجلس بعد التصويت عليه، إلا أننا تفاجأنا برجوعه من الحكومة بمسمى آخر.

وأشار محمد حسن إلى أن «المسمى الذي أرجع في الرسالة الواردة من الحكومة وهو «هورة سند» هو انقلاب على الحقيقة لذلك خاطبة رئيس مجلس النواب بشأن هذا الاسم المقزز والذي اعترضت عليه في الجلسة نفسها التي عرضت فيها رسالة الحكومة على الاقتراح برغبة»، وأوضح أن «المسمى الرسمي للمشروع كان إسكان القرى الأربع حتى العام 2008 ولكن ما يسمى بـ «هورة سند»، لم تبدأ إلا حين طالب الممثل البلدي الذي كانت لديه مشكلة مع ناخبيه بوحدات إسكانية، وتم تقديم وعود بإعطائهم بيوتا في هذا المشروع وأعلن عن ذلك فوجد نفسه بعد ذلك في أزمة»، وفي رد على إحدى المداخلات بشأن تمثيل النواب لقراهم ومناطقهم دون تمثيلهم للشعب بأكمله تمنى أن «يتحدث مجلس النواب وكل نائب باسم الشعب كله وليس باسم المنطقة، والمشروعات الإسكانية لا تنطلق عادة من النواب بل من المجالس البلدية أو من الوزارة، ونحن لم نقل أعطوا هذه الدائرة ولا تعطوا هذه الدائرة»، وأكمل قائلا «وللعلم فإن القرى الأربع تقع في ثلاث دوائر انتخابية، كما أن أهم مجمع في دائرتي الانتخابية غير مشمول بالمشروع».

وأردف النائب: «من حق أصحاب الطلبات القديمة، وخصوصا أصحاب طلبات العام 1992 أن يصرخوا، ولكن هل نريد أن نجعل الناس يتشاجرون من أجل بيت، ولكن كيف أتي لحلم بدأ منذ العام 2003 بعريضة شعبية رفعت إلى سمو ولي العهد بصفته رئيس لجنة الإسكان والإعمار وأسلبه منهم؟»، وأضاف «كما قامت الأهالي بزيارة إلى جلالة الملك الذي أمر بتنفيذ المشروع، وبعد أن تم إنشاء المشروع تأتي وتقول لي ليس لك أي شيء، فلتعلن الوزارة أن مشروع البحير الإسكاني سيتم توزيعه وفق الأقدمية، ولكن أن يتم التلاعب على الناس الذين لا يمتلكون سوى رفع صوتهم»، وأعتبر أن «وزارة الإسكان قامت بلعبة قذرة لضرب الأهالي ببعضهم بعضا».

وفي مداخلة له قال عبدعلي خير مخاطبا النائب: كلامك بشأن أصحاب طلبات العام 1992 أن عليهم الجلوس في بيوتهم هو استسلام.

النائب:أنا لم أقل ذلك أبدا.

خير: كما أنه لابد لكم من أساليب ضغط سلمية على وزارة الإسكان.

النائب محمد حسن: هل سمعت مني أني قلت لهم اجلسوا في بيوتكم؟، ولكني أتحدث عن الشجار بين الناس بشأن بيت وهو ما يراد خلقه من خلال أفعال وزارة الإسكان، ونحن لن نستسلم أبدا للواقع الظالم.

وعبر الصحافي عباس المغني عن اعتقاده بخطأ قرار النائب عبدعلي محمد حسن تقديم استقالته من مجلس النواب، وأشار إلى أن «أحدا لا يختلف بشأن أحقية أصحاب طلبات العام 1992 في الحصول على السكن، ولكن هل يجوز لوزارة الإسكان أن تنتزع الهبة من أصحابها؟».

فرد عليه النائب: وسائل الإعلام تحدثت عن أنني قدمت الاستقالة للكتلة وليس لمجلس النواب، ونحن دخلنا المجلس لتلبية رغبات الناس ورعاية مصالحهم، وإذا كانت الظلامة من قبل ممثل للناس، والمطالبة ستستمر وستستمر سواء كان الشخص نائبا أم لا، وجميع الوسائل الدستورية متاحة من أجل تحقيق المطالب.

رفض مطلق لمسمى «هورة سند»

من جانبه رفض رئيس اللجنة الأهلية جعفر علي مسمى «هورة سند» جملة وتفصيلا، ونوه إلى أنه «حتى عناوين بيوت مشروع القرى الأربع الإسكاني عنوانها النويدرات، كما أن لديّ رسالة من الوكيل المساعد السابق للوزارة نبيل أبو الفتح والتي تؤكد أن المشروع مخصص لأهالي القرى الأربع بالاسم»، وأضاف: والوثيقة الثانية هي الكتيب الصادر عن وزارة الإسكان والمكتوب فيه أن هذا المشروع الإسكاني هو للقرى الأربع، وأنا أطالبهم بوثيقة واحدة تثبت المسمى الذي يطلقونه أو أن هذا الإسكان هو للدائرة الثامنة. وقدم شكره لـ «مخترع أسم (هورة سند) الذي لا واقع له، إذ إنه جعلنا نعد دراستين بشأن المنطقة وإذا كان النائب لا يعرف شيئا عنها فإننا سنريه الدراسة».

وبين رئيس اللجنة أن «أهالي القرى الأربع لا يتحملون أخطاء وزارة الإسكان بشأن أصحاب طلبات العام 1992، كما أن مشروع القرى الأربع هو مشروع ضمن مشروعات امتدادات القرى وليس مشروعا عاما، وهو مخصص لأربع قرى بأمر ملكي»، ولفت إلى أن :اللجنة الأهلية عندما زارت الوزير الحالي للوزارة الشيخ إبراهيم آل خليفة برفقة النائب طالبناه بالإجابة على أين يتجه المشروع؟، والذي أكد أن المشروع هو للقرى الأربع، وسألت حينها الوكيل المساعد السابق نبيل أبو الفتح والذي رد علي قائلا ما دام الوزير تحدث معكم وقال إنه للقرى الأربع فإن المشروع للقرى الأربع، وتمنى أن «تحظى اللجنة الأهلية بلقاء سمو ولي العهد في أقرب فرصة».

محفوظ:لا وجود لـ «هورة سند» في أدبيات «بلدي الوسطى»

أما رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عباس محفوظ فنفى وجود مسمى ما يسمى بـ «هورة سند» في أي أدبية من أدبيات المجلس البلدي، وهذا المسمى لم نسمع به إلا في الصحافة، وطالب الجميع بالرجوع إلى كتاب (ألف ياء البحرين) وهو كتاب رسمي يصدر عن جهاز الإحصاء، يؤكد أن هذا المجمع يقع في النويدرات»، وتساءل «كيف تعطي وزارة الإسكان لنفسها الحق في تغيير اسم منطقة دون الرجوع إلى القنوات الرسمية المختصة ودون أخذ رأي الأهالي في الموضوع».

وعبر عن اعتقاده عن أن «المشكلة اليوم بسبب عدم مقدرة العضو البلدي والنيابي على تقديم مقترحات إسكانية تخدم أهالي دائرتهم ولو في جزء منها فلجأوا إلى التطفل على حق غيرهم وإنجازاته»، ونبه إلى أن «من يدعو إلى السلم والطرق السلمية يجب أن لا يلجأ إلى عنف القرار الإداري، أو يقوم بالزج بالطائفية في الموضوع»، مستعرضا أنواع المشروعات الإسكانية وهي: مشروعات إسكانية خاصة وهي التي تكون لأفراد قوة الدفاع مثلا أو لشركة شبه حكومية، ومشروعات إسكانية عامة وهي التي توزع على الجميع ومنها المدن الإسكانية، والنوع الثالث هي مشروعات امتدادات القرى ومنها مشروع القرى الأربع، وختم: الغرض الوحيد وراء سرقة البيوت هو الحفاظ على كرسي نيابي أوكرسي بلدي.

«أهلية القرى الأربع»: نتمنى أن تعي «الإسكان» خطورة خطوتها

أكد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي أن «اعتصام الأهالي مستمر لأنه قائم على مطالب الأهالي المحقة، كما أن اللجنة ستدرس في الأيام المقبلة خياراتها السلمية للتحرك، وسيكون لدينا في هذا الصدد تواصل مع ممثلينا البلدي والنيابي ونأمل أن تعي وزارة الإسكان خطورة الخطوة التي قامت بها»، ونوه إلى أن «عدم حضور العضو وليد هجرس إلى منتدى «الوسط» اليوم (أمس) يدحض إدعاءه بأنه طلب مناظرة مع النائب ولكن النائب لم يستجب له». وعن عدد طلبات القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، أوضح علي أن «عدد الطلبات بلغ نحو 1500 طلب، بينما لا يتجاوز عدد البيوت في مشروع القرى الأربع الإسكاني 230، وهذا يبين أن ما نشر بشأن أن توزيع المشروع على أهالي القرى الأربع يعني تلبية الطلبات حتى العام 2002 هو كذب وافتراء»، وبين أن «تخصيصه لأهالي القرى الأربع سيلبي الطلبات القديمة من العام 1992 حتى العام 1997 وليس مثل ما يدعي هؤلاء وينشرون من أكاذيب».

«الإسكان» تنفي تخصيص وحدات بـ «هورة سند» لأصحاب طلبات

المنامة - بنا

قالت وزارة الإسكان ردا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية الصادرة أمس (الأربعاء) بشأن توزيع وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية من إسكان هورة سند (إسكان النويدرات) على طلبات 2004 من خارج المنطقة، الآتي:

«إن وزارة الإسكان تنفي حدوث ذلك وتؤكد إلتزامها بالأنظمة والمعايير المتبعة في تخصيص الخدمات الإسكانية بحسب الأقدمية، وبهذا الصدد قام أحد أعضاء اللجنة الأهلية لمنطقة النويدرات بزيارة الوزارة للتأكد من صحة ادعاء بعض الأشخاص بخصوص استلامهم وحدات سكنية في مشروع هورة سند مع العلم بأنهم ليسوا من المنطقة وأن طلبهم يعود للعام 2004. وقد جرى ذلك من خلال التأكد من قاعدة البيانات الرسمية لدى الوزارة والتي اتضح منها أن المُدعي بالحصول على وحدة سكنية في المشروع يعود طلبه للعام 1999 وهو من خارج المنطقة وأنه لم يتم استدعاؤه من قبل الوزارة وهو مازال على قائمة الانتظار وتبعا لذلك فإن الوزارة تؤكد أن التخصيصات تمت بحسب المعايير والأنظمة الرسمية المتبعة».

وأكدت وزارة الإسكان في ردها أنه «في حال اكتشافها أيا من الحالات الشاذة فإنها لن تتوانى عن إلغاء التخصيص وتصحيح الخطأ إن وجد»، موضحة أنه «تتحدد أحقية المواطنين في أية خدمة إسكانية في أي مشروع من المشاريع على أساس المعايير المتبعة والتي تطبق على جميع المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية».

وفي إطار هذه الزيارة ثمنت الوزارة «خطوة اللجان الأهلية في تواصلها مع الوزارة للوقوف على الحقائق وتفنيد أية مزاعم أو إدعاءات غير صحيحة تصدر عن أي شخص في حالات مشابهة».

وفي ختام ردها أكدت أنها «ستستمر في عملها لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستحقين في سعيها الدائم والحثيث لتحقيق الهدف الرئيس الذي أُنشئت من أجله الوزارة وهو توفير السكن الملائم للأسرة البحرينية ذات الدخل المحدود وذلك بحسب الأنظمة والقوانين الرسمية المعمول بها لدى الوزارة».

محفوظ: مراسلات «القرى الأربع» رسمية وسمو ولي العهد حولها للوزارات

رد رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عباس محفوظ على سؤال بشأن حديث عضو المجلس وليد هجرس عن أن المراسلات التي يستند عليها النائب عبدعلي محمد حسن بالإضافة إلى اللجنة الأهلية هي مراسلتا شخصية قائلا: آلية اتخاذ القرار في المجلس البلدي واضحة وهي عرض القرار على المجلس ليتم التصويت عليه إما بالموافقة أو الرفض، كما أن أي مراسلة رسمية من المجلس تحمل شعار المجلس، مشيرا إلى أن «الرد على هذه الرسائل يتم أيضا بصورة رسمية، وفيما يخص مشروع النويدرات الإسكاني فهو مشروع طرح من قبل رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق المرحوم إبراهيم حسين ورفع إلى لجنة الإسكان والإعمار، ولو كان الأمر كما جاء في تصريح هجرس لما حول سمو ولي العهد رسائل رسمية إلى وزارة الإسكان و وزارة شئون البلديات وغيرها، ولما قامت تلك الجهات بالرد رسميا على المجلس البلدي وبالمسميات الرسمية، كما أن المراسلات الخاصة يأتي الرد عليها بصورة شخصية».

هجرس لم يطرح الموضوع أبدا في جلسات «بلدي الوسطى»

ولفت محفوظ إلى أن «المجلس البلدي يطالب بتوزيع المشروع وفق المبدأ الذي تم على أساسه إنشاؤه، والعضو البلدي وليد هجرس لم يطرح ولو مرة واحدة في جلسات المجلس البلدي مشروع إسكان القرى الأربع، وكل ما يدور من أحاديث هو في الصحافة فقط»، وأوضح أن «باقي الأعضاء تجنبوا تحويل المجلس إلى مهاترات لأننا توقعنا أن تطبق وزارة الإسكان المعايير، ولكن الوزارة تصرفت تصرفا غريبا إذ إن ما فعلته لم يكن يتحدث عنه أحد حتى قبل يوم واحد مما فعلت».

... تهرّبوا من «منتدى الوسط »

وجّهت «الوسط» دعوات إلى عدة شخصيات نيابية ورسمية لحضور المنتدى الذي نظمته يوم أمس (الأربعاء) بخصوص مشروع إسكان القرى الأربع، فقد تهرّب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ، وعضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس عن الحضور، على رغم الاتصالات المتكررة منذ يوم الثلثاء.

كما أرسلت «الوسط» يوم الثلثاء الماضي خطابا إلى وزارة الإسكان تطلب فيه حضور ممثل عن الوزارة لشرح وجهة النظر الرسمية بخصوص ما يدور من جدل بشأن مشروع إسكان القرى الأربع، غير أن الوزارة لم ترد على الخطاب، كما اتصل محرر «الوسط» ولأكثر من مرة بمدير إدارة المشاريع الإسكانية ماهر العنيس على هاتفه الخاص كما أرسل له رسالة نصية غير أنه لم يرد على كل ذلك.

وإذ تأسف «الوسط» لعدم حضور الشخصيات النيابية والرسمية إلى المنتدى، تؤكد أنها وجّهت الدعوة لهم بغية طرح جميع وجهات النظر على اختلافها بخصوص مشروع إسكان القرى الأربع محل الخلاف حاليا.

قال إن الوزارة دعمت ممثلين سياسيا بشكل مباشر

أمان: «الإسكان» مستمرة في التأزيم ومصالح المواطنين مهددة

الزنج - جمعية الوفاق

وصف عضو مجلس بلدي الوسطى عن الدائرة الخامسة رضي أمان في تصريح له أمس (الأربعاء) استمرار وزارة الإسكان في توزيع إسكان القرى الأربع (النويدرات) بأنه «استمرار في التأزيم على حساب الوطن». وقال: «إن عدم إصلاح وزارة الإسكان لخطأها الذي ارتكبته بحق المواطنين، هو بمثابة طعنة لدولة المؤسسات والقانون، وبدعة تريد أن تسنها الوزارة بما يهدد مصالح المواطنين في كل المناطق من دون استثناء».

وتابع: «يجزم العقلاء على أن مصلحة الوطن في تراجع وزارة الإسكان عن هذه الخطوة التي لم يمتلك أي مسئول في هذه الوزارة الشجاعة ليوضح للمواطنين أسبابها وأسباب هذا الانقلاب المخزي على حقوق الأهالي»، مؤكدا أن «المصلحة تكمن حتما في تجنيب الوطن مزيدا من التصدعات لحسابات فئوية ضيقة».

وحذّر من مغبة استمرار هذا النَفَس لدى بعض مسئولي وزارة الإسكان بالانجرار وراء الدعايات الانتخابية والانحياز الطائفي لصالح فئة ضد فئة أخرى، مشددا على أن نتائج هذه الأخطاء ستتحملها الوزارة ونواب «المصالح الفئوية».

وشدد أمان على أن «وزارة الإسكان كانت أول من يرفع راية مشروع امتدادات القرى، وهي الآن تحاول تصوير نفسها على أنها الحمل الوديع بعد أن أسقطت الاعتراف بكل وعد أو كلمة قطعها مسئولوها للنواب أو للبلديين».

وأكد أن «وزارة الإسكان تنصلت من مسئوليتها، وهذا التنصل سيسجله التاريخ بأن وزارة حكومية انحازت ضد فئة من المواطنين لأهداف طائفية وانتخابية».

وتساءل: «هل سنشهد مزيدا من الدعم الانتخابي الحكومي المباشر كالذي تفعله وزارة الإسكان مع بعض الممثلين؟».

وأردف: «نريد أن نسأل هجرس: ماذا تعني بالنسبة له الجملة التي أرودتها وزارة الإسكان في إحدى خطاباتها الرسمية للمجلس البلدي ونصها (أن مشروع النويدرات الإسكاني والذي يشمل 276 قطعة أرض تخصص للبيع بالإضافة إلى 230 وحدة سكنية يخصص جزء منها لأصحاب طلبات الوحدات السكنية في منطقة المشروع (نويدرات)، حيث أن مشروع النويدرات يخدم قرى النويدرات والمعامير والعكر الشرقية والغربية وقرية سند، فإنه ستتم تغطية جزء كبير من الطلبات الإسكانية لأهالي منطقة النويدرات من خلال هذا المشروع الإسكاني)». وشدد على أن «هجرس يتجاهل الحقيقة كما يريد، لكنه لن يصمد كثيرا، لأن ذلك يكشف التفافا مشبوها حول القانون».

ولفت إلى أن «أهالي القرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) هم أصحاب حق، ومن يتدافع على حقهم من نواب أو بلديين أو متنفذين هو مغتصب للحق، ولا يمكن القبول بغصب الحق أبدا».

وختم أمان بقوله: «ألم يحن الوقت لمسئولي وزارة الإسكان الخروج من هذا الصمت والالتزام بالشفافية بعيدا عن الأجواء والاجتماعات مغلقة الأبواب التي يعقدها مسئولوها لمداراة هذه الأزمة التي خلقتها الوزارة نتيجة لضيق الرؤية؟».

محمد حسن: توحد قوى الظلم ليس غريبا

أعتبر النائب عبدعلي محمد حسن أنه: ليس من العجيب أن تتوحد قوى الظلم على أمر جامع، وفي أي بلد إذا لم تكن صاحب نفوذ فإن حقك يضيع، وإذا ما طالبت بحقك فإنك توصف بأبشع النعوت، وتابع: وأنا لست مستغربا من قيام وزارة الإسكان بهذه الخطوة وإطلاق الاسم البغيض جدا وهو ما يسمى بـ «هورة سند» على منطقة في النويدرات، ولم نر سوى «إسرائيل» وجنوب إفريقيا في الأيام التي كانت العنصرية تسود فيها هي التي تقوم بتغيير أسماء المناطق غصبا.

وأضاف: ولكن في هذا البلد الذي يعيش بسلام جاءوا ليضعوا بذرة الفتنة وكل الهدف هو تحقيق مصالح، كما أنني لست متعجبا من إقدام كتل نيابية وجمعيات سياسية بدعم هذا الأمر لأن حقوق الناس يمكن أن تضيع أمام الانتخابات، واستغرب من عدم تحرك الضمير الإنساني، ونبه إلى أن «اليوم يتم التلاعب بإسكان القرى الأربع وغدا سيكون هذا التلاعب في غيره من المشروعات الإسكانية الأخرى، التي من الممكن أن يغيروا مسمياتها ويقومون باحتلالها بالتمييز والتفرقة»، وأكد أنه لا يتحدث عن «طائفة معينة بل لو حدث ذلك في الرفاع لوقفت مع أهلها، وأنا لست ضد أصحاب طلبات 1992، إذ إنني رفعت صوتي وسأظل أرفعه بأحقية المواطن في الحصول على سكن لائق، ولكن ما يجري في إسكان القرى الأربع هو قيام وزارة الإسكان برمي مشكلاتها على النويدرات وإسكانها».

وقال النائب: نحن نريد المشروعات الإسكانية في الدولة أن تكون للعموم ولتعلن الوزارة أن كل المشروعات الإسكانية ستوزع وفق الأولوية ولتعلن اليوم أنها ستطبق المعايير التي طبقتها في إسكان القرى الأربع على إسكان البحير القريب منه. واستطرد: لكن عندما يكون إسكان البحير لأهالي الرفاع وإسكان عسكر لأهالي عسكر وإسكان الحالة لأهالي الحالة، بينما يوزع إسكان القرى الأربع على العموم دون غيره، فهذا هو التمييز والعنصرية والطائفية.

ونوه إلى أن:هذا التحرك مدعوم من قبل متنفذين وكتلة نيابية والتي كان من الأجدر بها أن تضع يدها بيدنا لرفض الفساد بدلا من أن تضع يدها في يد الفساد، وأنا لا أتحدث عن طائفة بل أتحدث عن الحق، منهوها إلى أن «جميع المؤسسات تمتلك وثائق فكرة المشروع وكيف بدأ التخطيط له؟، وكيف تطور؟، وكيف أصبح مناقصة حتى تم إنشاؤه؟، وذلك لغاية العام 2008، والجميع يتحدث عن أنه للقرى الأربع، وفي المجلس البلدي والنيابي كذلك يتحدثون عن إسكان النويدرات (إسكان القرى الأربع)».