العدد 2540 - الأربعاء 19 أغسطس 2009م الموافق 27 شعبان 1430هـ

وثيقة رسمية لـ «الإسكان» تثبت أحقية القرى الأربع في المشروع

محمد حسن للوزير: أين الوعد؟

كشف عضو كتلة الوفاق وممثل خامسة الوسطى النائب عبدعلي محمد حسن عن وثيقة رسمية جديدة صادرة عن وزارة الإسكان ضمن كتيب أصدرته تؤكد أن «مشروع القرى الأربع الإسكاني هو لخدمة القرى الأربع».

وجاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة الإسكان تحت مسمى «مشروع النويدرات الإسكاني»: «يقع مشروع النويدرات الإسكاني على مساحة قدرها 31 هكتارا ويخدم قرى النويدرات، المعامير، العكر الشرقية، العكر الغربية، وقرية سند. ويتكون المشروع من 329 أرضا مخططة للبيع على أهالي منطقة المشروع و230 بيتا إسكانيا. ويحتوي المشروع على مجموعة من الخدمات مثل المسجد والخدمات والحديقة ومدرسة ابتدائية، كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستملاكات تبلغ 16.51 مليون دينار، والكلفة التقديرية للمشروع: 25.55 مليون دينار بحريني».

وعلق النائب «هذا الكتيب وهذه الوثائق تثبت يقينا أن وزارة الإسكان تتعامل مع مشروع النويدرات الإسكاني على أنه ضمن مشروعات امتدادات القرى، وهو مشروع مخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند)، وبالتالي من الظلم والإجحاف الانقلاب على ما تعد به الوزارة ابتداء وتنحاز لفئة أخرى ضد هؤلاء المواطنين».

ولفت محمد حسن إلى أن «أهالي القرى الأربع انتظروا كثيرا وأملوا خيرا في كلام وزير الإسكان الحالي عندما وعد بشكل مباشرة في اجتماع جمعنا معه بأن المشروع سيكون للقرى الأربع»، وتابع «لكن غاب الوزير فجأة ولم يعد أي تبرير أو توضيح من قبل وزارته موجودا، وكأن البلد لا تحكمها قوانين ولا تحكمها دساتير تبين حقوق كل مواطن وواجباته»، مؤكدا أن «أدبيات وزارة الإسكان تثبت أحقية القرى الأربع، وبين هذا الكتيب الصادر عن الوزارة والذي خصصت فيه صفحة لمشروع النويدرات الإسكاني (مشروع القرى الأربع)، وبين الرسالة الصادرة عن القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الإسكان والوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الإسكان نبيل أبوالفتح في 22 أغسطس/ آب 2005 والتي عنونت بـ (الطلبات الإسكانية بقرية النويدرات)، يتعين التساؤل عن الجديد الذي تحاول وزارة الإسكان فرضه من خلال خطاب نواب وبلديي العلاقات العامة الجدد فيها». وشدد محمد حسن على أن «وزير الإسكان ومسئولي الوزارة لن يستطيعوا الإجابة على كم التساؤلات المطروحة جميعها، فالتساؤلات تجاوزت موضوع التوزيع، والوزير لم يحسب حسابه حين أصدر توجيهاته بالتوزيع بهذه الطريقة بأن فيه مخالفة للدستور والقانون ومخالفة لأعراف البلد وتهديد للهوية التاريخية للبحرين»، وأضاف «هناك العشرات من التساؤلات التي طرحت منذ انقلاب وزارة الإسكان على أهالي النويدرات، والعشرات من الأسئلة التي لم تطرح في العلن والتي يتداولها المواطنون (...) فهل يستطيع وزير الإسكان أو من يأتمر بأمره في الوزارة أن يجيب عليها جميعها؟».


محفوظ: «المجلس» يعلم بمشروع «النويدرات» ومُرر بـ «الإعمار والإسكان» رسميا

سند - مجلس بلدي الوسطى

استنكر رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عباس حسن محفوظ في تصريح له أمس «تطاول عضو المجلس البلدي وليد هجرس على رئيس المجلس السابق المرحوم إبراهيم حسين الذي يشهد له الجميع بمستوى إخلاصه وتفانيه لتطوير العمل البلدي...»، بحسب قوله.

وأضاف أن تصريحات العضو أمس تدل على الوصول إلى مرحلة التشنج وهو ما ينذر بخلق حالة من الإرباك وعدم التوازن في أروقة المجلس، ما سيؤثر سلبا على مستوى الأداء.

وقال: «حذرنا من عواقب وتداعيات آلية توزيع المشروع وطالبنا القيادة العليا ووزير الإسكان وهم من أقر المشروع الإسكاني بالتدخل بقول كلمة الفصل بحسب ما هو متوافر من مستندات تجنبا لدخول أعضاء المجلس في تجاذبات بينية تضر بالعمل البلدي بأكمله في موضوع خدمي المسئول الأول والأخير عنه هو سمو ولي العهد لأنه رئيس لجنة الإعمار والإسكان آنذاك ووزارة الإسكان حاليا». وقال إن التطاول على رئيس المجلس السابق أمر غير مقبول، موضحا أن كل المراسلات التي تمت من خلال الرئيس تمت بعلم الأعضاء ومتابعتهم للمشروع خطوة بخطوة، ومؤكدا أن الرئيس يمثل المجلس البلدي بلجنة الإسكان والإعمار رسميا وقراراتها بالمشروع الإسكاني للقرى الأربع رسمية بإرادتها.

وكشف أن المجلس وبناء على التواصل الرسمي مع لجنة الإسكان والإعمار فقد اطلع على خطة بالمشاريع ومن بينها مشروع النويدرات الإسكاني (المشروع الإسكاني بالدائرة السادسة) وهذا ما ورد في اجتماع المجلس رقم 13 للعام 2004 وكان على العضو وليد هجرس الاستفسار من رئاسة المجلس قبل نشر الحديث في الصحافة. وكل هذه المشاريع موثقة وقد انتقلت إلى مراحل الإعداد والتنفيذ لدى وزارة الإسكان ووزارة البلديات وحددت الموازنات.


«التقدمي» يؤكد ضرورة إعادة النظر في السياسة الإسكانية للدولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد المكتب السياسي لجمعية المنبر التقدمي ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسة الإسكانية للدولة، منوها إلى الحكمة والمصلحة الوطنية في عدم السماح بالزج بالشأن الطائفي في قضية معيشية كالقضية الإسكانية أو غيرها من القضايا الأخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للمنبر التقدمي مساء أمس الأول (الثلثاء) الموافق 18 أغسطس/ آب 2009.وتوقف المكتب السياسي للمنبر التقدمي أمام ما يتم تداوله بصورة لا تخلو من النفس الطائفي عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشأن ما اصطلح على تسميته بمشروع «إسكان القرى الأربع»، التي تحولت من قضية معيشية تمس حياة المواطنين ومستقبلهم إلى شأن طائفي بامتياز، دون الاكتراث بمعاناة البسطاء .


علي: أهالي القرى الأربع حرموا من العيش الكريم

قال رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي إن «أهالي القرى الأربع حرموا من العيش الكريم والهانئ الذي تمناه لهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما زاره أهالي المنطقة في قصره بالصافرية ». وأضاف «تنازل أصحاب الأراضي تنازلات كبيرة وعديدة، ولم يكن آخرها بيعهم الأراضي برخص التراب، لأنهم كانوا على ثقة بحسب وعود وزارة الإسكان والبلديات وغيرها بأن المشروع مخصص لهذه القرى وبالتالي لن تذهب أراضيهم بعيدا».ولفت علي إلى أن المنطقة «لم تتعرف على شخصية ممثلي ثامنة الوسطى بشكلها وتمامها إلا من خلال ما تتناقله الصحف لبيانات (...) منسوبة إليهم، وكان تأثيرها أن تيقن أهالي القرى الأربع بأن هؤلاء لا يمثلانهما أبدا وإنما يسعيان إلى مصالحهما الخاصة من دون مصلحة المواطنين».


أمان: الطعن في جهود رئيس بلدي الوسطى السابق يكشف سوءا في التفكير

الزنج - جمعية الوفاق

أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل خامسة الوسطى رضي أمان في تصريح له أمس (الأربعاء) بأن «الطعن في جهود رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق المرحوم إبراهيم حسين ووصف جهوده بعد وفاته بالشخصانية يكشف سوءا في التفكير ودناءة في المنطق لدى هؤلاء، ويعكس المستوى الأخلاقي الذي قد يصل له من يصادر حقوق المواطنين لأهداف طائفية».

وشدد أمان على أن «رئيس المجلس البلدي السابق طرح موضوع إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) على طاولة مجلس بلدي الوسطى ونوقش فيه، لكن القول بأن المشروع مرر من تحت الطاولة هي هفوة كبيرة يجب أن يحاسب عليها صاحبها لأن الموضوع يمس سمو ولي العهد بشكل مباشر».

وأوضح أن «سمو ولي العهد كان رئيسا للجنة الإسكان والإعمار، وكان المرحوم إبراهيم حسين ممثلا عن المجلس البلدي في اللجنة، وطرح موضوع إسكان القرى الأربع في اللجنة وأقرته وحولته إلى وزارتي الإسكان و»البلديات» لاتخاذ اللازم، بعد أن أقره جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والمراسلات والمكاتبات واللقاءات تشهد بذلك».

من ناحية أخرى، كشف أمان أن ممثلا ثامنة الوسطى التي يقع ضمنها قرية المعامير وجزء من النويدرات، لا يعلمان بأوضاع القريتين ولا يزورانها ولا يتواصلان مع أهاليهما، ولم يتذكرا أن المنطقتين تقعان في دائرتهما إلا الآن.

وقال إنهما عجزا عن تزوير مسمى منطقة البربورة المسجلة رسميا قرية النويدرات، وبعد هذا العجز الواضح في خطابهم وكشف محاولة التزوير التاريخية هذه، وسقوط صدقيتهما صارا يدقان على وتر التوزيع الآن وكأن الأمر بات لا يحتاج للتحقيق.

وطالب أمان بإحالة كل من يحاول إلحاق الضرر وتغيير وتشويه تاريخ البحرين وهويتها إلى النيابة العامة للتحقيق معه.


الستري يطالب «الإسكان» بإعلان المستفيدين من مشروع «القرى الأربع»

الزنج - جمعية الوفاق

طالب عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيد حيدر الستري في تصريح له أمس (الأربعاء) «وزارة الإسكان بوقف هذا العبث وإعلان أسماء وتواريخ طلبات المستفيدين من إسكان القرى الأربع».

وأضاف أن «عدم إعلان وزارة الإسكان لأسماء المستفيدين من إسكان النويدرات المخصص للقرى الأربع (النويدرات، العكر، المعامير، سند) يضع استفهامات كبيرة حول أسباب هذا الامتناع غير المبرر، متسائلا: «إذا كانت الوزارة تعتبر توزيعها عادلا فلماذا لا تعلن الأسماء وتواريخ الطلبات أسوة بما فعلته الوزارة عند توزيعها بقية المشاريع السابقة».

وشدد على أن «المشكلة التي حصلت في إسكان النويدرات كانت بسبب التناقض الذي وقعت فيه وزارة الإسكان، وإصدارها قرارين في موضوع واحد، الأول اعتبار المشروع ضمن مشاريع امتدادات القرى وبالتالي يكون المستفيدون منه أصحاب الطلبات الإسكانية في هذه القرى الأربع، والقرار الجديد الذي لمسه الجميع بشكل عملي هو توزيع الوحدات الإسكانية في هذا المشروع على أساس الأقدمية».

ولفت إلى أن «هناك موضوعا واحدا وهو مشروع النويدرات الإسكاني، وقرارين متناقضان وهما قرار التوزيع على أساس الانتساب للقرى الأربع والقرار الآخر التوزيع على أساس الأقدمية». وألمح إلى أن ذلك «خلق مشكلة بأنه لا يمكن أن تسير الحياة بشكل منطقي على أساس قرارات متناقضة، فالتناقض يستحيل القبول به منطقيا لدى كل الناس، لذلك فالجميع ينتظر من وزارة الإسكان أن تعلن ما انتهت إليه أخيرا بشكل واضح». وتابع: «إذا كانت انتهت إلى قرار توزيع الوحدات الإسكانية في هذا المشروع على أساس الأقدمية فنحن نطالب بمعرفة الحاصلين على الوحدات في هذا المشروع ونشر أسمائهم وتواريخ طلباتهم الإسكانية، ليعرف الجميع أن هذا القرار متناقض مع القرار الأول لوزارة الإسكان ومدى عدم منطقيته».

وأضاف الستري: «في الحد الأدنى، وزارة الإسكان تلبي حق المواطن في معرفته بهذه المعلومة ليعرف أنه لو أصرت وزارة الإسكان في توزيع المشروع على أساس الأقدمية مع أنه مرفوض ولكن من حقنا أن نتعرف على مدى صدق وزارة الاسكان في الالتزام بأي ».

وقال: «رأينا كيف تسببت وزارة الإسكان في خلق مشكلة من أخطر المشكلات بالنسبة للوضع الاجتماعي في البحرين وهي مشكلة طائفية يفترض بوزارة حكومية أن تكون أول من ينأى بنفسه عن مثل هذه المشكلات التي لا يعرف مدى مخاطرها على أي شعب من الشعوب، أو أي مجتمع».

العدد 2540 - الأربعاء 19 أغسطس 2009م الموافق 27 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 21 | 1:10 م

      ولد المدينة

      نتمنى من جريدة الوسط الحيادية فى هذا الموضوع وعدم الوقوف او السماع لجانب دون اخر فنحن جميعا بحرينيين سنة وشيعة

    • زائر 20 | 10:52 ص

      رد على زائر 10

      حبيت اوضح ان اسكان اللوزي تم تقسيمه على اهالى كرزكان والقسم الثاني على طالبات قديمة جدا لكل مناطق البحرين يعني كرزكان ما استولت على كل المشروع مو نفس المشاريع الثانية الا مستولية عليه طائفة معينة مثل لبستين او البديع والزلاق و وادى السيل

    • زائر 19 | 10:31 ص

      مسرحية المظلوميه

      ملينا من هذه المسرحية...كل يوم نفس السناريو الظلم لما ما تنتظر دورك و تأخذ حق غيرك..لو المشكلة في باقي المناطق طالبو به قولو نمشي على الأقديمة لو الوزراة غلطت في السابق مو معناته لما نشوف الصح نقول يا وزارة كنتي في السابق توزعين على امتداد المدن..خلاص احين احنا في السير السليم و الصحيح و كل واحد ينتظر دوره...لكن في هناك يحبون الفتن بأي طريقة النائب الشيخ و النائب عبدالعلي محترمين ولكن اللى حولهم هم سبب الكراهيه اللى صايره

    • زائر 18 | 8:23 ص

      تشجعوا

      لاتسكتون عن حقكم ولازم اتعرفون ان الله معاكم وكل غيور على هل البلد معاكم يا شجعان , وبمجرد وصول القضيه للملك راح يحلها لأئه ما يرضى بظلم اصحاب الحق وهو صاحب المشروع مع ولى العهد, واصلوا هؤلاء ما ينفع معهم التهاون.

    • زائر 17 | 8:20 ص

      الى القرى الاربع

      اليوم الوزير بيعلن ان اسكان النويدرات اسكان عام وليس امتداد قرى وان طلبات 92 و المستفيدين منه عددهم 110 وعدد المستفيدين الى الشيخ 67 وعدد المستفيدين الى عبدعلي 53 و باقي المشاريع الاسكانية الجديدة ستوزع حسب نوعها اذا كانت امتداد للقرى او كانت عامة ولا يشئ يتغير في سياسة الوزارة وعلى النواب اثبات العكس

    • زائر 16 | 6:44 ص

      ولد المدينة

      انا لا اعلم يا اخ جعفر على هل جلالة الملك يريد ان ينعم اهالى القرى الاربع فقط بالسكن الذين هم احدث طلبات من وينسانا نحن اصحاب اقدم الطلبات ويهملنا ؟ لا اعتقد وليست هذه سجايا وصفات جلالة الملك المعروف بسعة صدره وعدله فى هذا الجانب ولا نعلم الى متى ستعزفون على هذا اللحن لحن الظلم الواقع عليكم فى حين نحن طلبات 92 اهملنا ولمدة 17 سنة والان بعد حصولنا على البيوت اتيتم لتسلبوا فرحتنا وسرورنا ؟ ولكن لن نلتفت اليكم وخلاص اقرت عدالة السماء حقنا ولا يستطيع احد ان يأخذ البيوت منا , وخافوا الله

    • زائر 15 | 6:41 ص

      الحق حق

      ليضعو الاسماء بالجرائد وليطبقوا القانون على الاقدمية لجميع المناطق هنا سيصمت الناس اما التسلط على اسكان نويدرات بعد كانت هذه خدمة اهلية من تقديم الاراضي وحركة نائب قديم لحصول الاهالي من الاربع قرى على مناطق سكنية يجب ان يكتمل فلما الظلم اناس يعيشون على مضض وقهر فلما المشاكل ورزرع الفتن
      لن يفيدكم وزير اسكان الملك لديه الحل فقط والا سنبقى في مهاترات لللابد

    • زائر 14 | 6:37 ص

      عجبى

      عجبى من الذين ينادون بالحق والادعاء بمظلوميتهم فى حين تناسوا او يتناسوا بأن هناك من هم أحق بالبيوت لأقدمية طلباتهم والذين يسألون لماذالم يطالبوا ببيوت اللوزى او المحرق او باقى المناطق .
      انا اجيبكم , نحن بصفتنا الاقدمية واغلبنا من مدينة عيسى وبذلك تكون نويدرات او سند كما يحلو لكم تسميتها اقرب لنا من تلك المناطق . وأنا بدورى اسئل لماذا انتم لا تطالبون بتلك البيوت بصفتكم اصحاب طلبات قديمة.

    • زائر 12 | 6:30 ص

      الي القرى الاربع

      اليوم سوف يعلن وزير الاسكان أن مشروع اسكان النويدرات مشروع عام وليس امتداد قرى و أن طلبات 92 و المشتفيدين منه عددهم 110 وعدد المستفيدين الي النائب الشيخ 67 وعدد المستفيدين الى النائب عبدعلى 53 و أن المشاريع الاسكانية الجديدة ستوزع حسب نوعها اذا كانت امتداد للقرى او مشاريع عامه و لن يتغير اي شيئ في سياسة الوزارة القديمه او الجديدة وهذا قانون نلتزم به؟؟؟ وعلى النواب اثبات العكس

    • زائر 11 | 6:14 ص

      لا تقبلوا بالظلم والله معكم

      اشد على يد اهالي القرى الاربع المغصوبين حقهم واقول لهم ان الحق لا يسقط بالتقادم فلا تنصتوا لدعاوى التحبيط والتيأييس واصمدوا على موقفكم بكل قوة انتم ومن يقف معكم من جمعيات سياسيه او شخصيات او صحف وواصلوا الرفض للظلم وعدم القبول بالامر الواقع ولو تطلب الامر 20 عاماً ، فإن العصابة الطائفية تراهن على يأسكم ونسيانكم فلا تحققوا امانيهم في ذلك والله دائما مع المظلوم .

    • زائر 10 | 5:44 ص

      حسب الاقدمية

      إذا كان التوزيع علي حسب الاقدمية فيجب أن يكون في جميع المشاريع ليس فقط في اسكان النويدارات مثل اسكان اللوزي فقط للأهال منطقة كرزكان ووصلوا حتى طلبات 2003 واخوى من مجمع دمستان وطلبه 98 وللان لم يحصل علي بيت مو ظلم . إذا حسب الاقدمية يجب علي اهالي مدينة عيسى أن يطالبوا في اسكان غير مو بس اسكان النويدرات.

    • زائر 9 | 5:28 ص

      معاميري مظلوم

      المسألة مسألة حق قبل أن أن تكون تصنيف
      للأقدمية أو المناطقية
      وأستغرب حقاً أن تقدم كل هذه الأدلة والشواهد
      ولا نرَ تحركاً فعياً لحلحة هذه القضية .
      ولمن ينادي بالأقدمية اينه من مشروع البسيتين
      وكرزكان حيث تم تغطية الطلبات لغاية 2003
      ومهما تقدمنا بشكرنا لصحيفة الوسط على وقوفها
      مع الحق ومع أصحابه فسنكون عاجزين .

    • زائر 8 | 5:18 ص

      بسكم بكاء على اللبن المسكوب

      الا الحين على ها الاسطوانه .. على الاسكان ان توزع البيوت حسب الاقدميه ..وبسكم بكاء على اللبن المسكوب ...

    • زائر 7 | 4:27 ص

      بسكم ظلم !

      لصاحب التعليق الحق للاقدمية .. خل اسكان البحير والرفاع لاصحاب الاقدمية من سند ونويدرات والعكر وسترة وخل اسكان قلالي لاهالي سماهيج والدير وعراد وخل يكون العنوان " الحق للاقدمية " بسكم ظلم وخافوا ربكم شوي .. كفاية الاراضي تنباق والكل يدفن وياخد والمواطن يشتري ارض يسددون قيمتها احفاده .. هذا لو عطوه قرض علشان يشتريها !

    • زائر 6 | 4:23 ص

      لابد من إعادة البيوت الى اصحابها

      على وزارة الاسكان ان تعيد البيوت الى اصحابها (اهالي القرى الاربع ) وعلى القيادة السياسية محاسبة المسؤلين على هذه الجريمة النكراء فقد شوهوا صورة البلد من تزوير وكذب ومغالطات فلابد من محاسبة كل من تسبب في خلق هذه الازمة ومحاكمتهم والا على البحرين السلام ؟
      ان اكبر جريمة هي سلب حقوق الاخرين لاي سبب كان ؟ اعيدوا الحقوق الى اصحابها

    • زائر 5 | 3:28 ص

      الحق للاقدميه

      وبسكم مهاترات ترا مللتونا كل واحد يبي يملك المشاريع لممطقته وباقي الطلبات ماتبون تعطونهم شي يعني احنا اهال يمدينه عيسى وين نروووح وطلباتنا قديمه مالينا حق يعني لازم الوزاره توززع للاقدميه وتخلص طلبات التسعينات

    • زائر 4 | 2:41 ص

      نتظر دورك

      مل اصبر من93وانا نفسي في قبر من وزارة الازكان

    • زائر 3 | 2:25 ص

      عكراوي@

      اذا كان على الوثائق والوعود التي وعدوا بها ومن ظمنها توصيات الملك حفظه الله لهذا البلد ،،، فأنها كثيره وموثقه ولازالت في ملفات وزارة الاسكان والمجلس البلدي والديوان الملكي ولكن لاحياة لمن تنادي وزسوف نرى وزير الاسكان الليله على الشاشه ينفي كل ذلك واذا لم ينفي سيقول اخذنا نصف المشروع لطلبات 92 والباقي وزع مناصفه بين النائب الشيخ والنائب عبدعلي وبكل بساطه عنده توزيع المشروع على غير مستحقيه والرفاع وستره استفادوا ايظا من دون ان يضع اعتبار لتوجيهات الملك بأن المشروع يقتصر للقرى الاربع فقط

    • زائر 2 | 1:12 ص

      الامل مفقود!!!!!!!!

      ضاعت الاحلام واصبحت اوهام هل من الضروري ان انتظر 20سنه حتى احصل بيت وليس شقه هل من المعقول230وحدة سكنية لاربع قرى؟؟؟الله يعينا احنا طلبات 2001و2002مصيرنا في شقة قفص معلق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • زائر 1 | 8:28 م

      نويدري مظلوم

      اليوم الكذب بيشتغل في برنامج( كلمة الهرة الاخيره )!!و لكن احنا الاهالي نبي الزبده عشان نعرف الى لينا والى علينا من بعد اللجنه . راح على بالهم اهمشى رضا الاهالي(اسكان مغصوب يا ناس) وشكرا خاص الي صحيفة الوسط وكل العاملين وبلخص د. منصور الجمري ومبروك عليكم الشهر الكريم

اقرأ ايضاً