العدد 2540 - الأربعاء 19 أغسطس 2009م الموافق 27 شعبان 1430هـ

أين الكفاءة يا وزارة التربية

وزارة التربية تعمل على التطوير والتنمية ففي كل عام تطرح عدد من القوانين والمقررات الدراسية التي تهدف إلى تنمية المجتمع وفتح أبواب جديدة لتنمية مدارك الأجيال وتوعيتهم ضمن معايير التنمية البشرية مهمة.

ولكن أين نصيب العاطلين الجامعين من هذا الكم من المقررات وخصوصا خريجي العلوم الاجتماعية إذ إن جل هذه المقررات تصب في تخصصنا ومن حقنا مسك تدريسها (المواطنة، خدمة المجتمع، التراث الشعبي، تلمذة التمهن، الإرشاد الاجتماعي والأكاديمي ) ولم يوظف أي منا في كل هذه التخصصات ومبررات وزارة التربية هي الكفاءة؟

نعم الكفاءة ...الكفاءة لتعم الفائدة من هذه المقررات وتعطي نتاجها؟

مبرر غريب وفي نفس الوقت مضحك فلو أخذنا الكفاءة التي تعتمدها وزارة التربية فسنتناول جانبين.

أولا استجلاب مدرسين من خارج البحرين، فهل الوزارة تعرف مدى كفاءة هؤلاء؟ وما أريد معرفته ما هي معايير اختيارهم؟

هم فقط مجرد مرشحين من وطنهم لا تعرف الوزارة ما هي كفاءتهم في التدريس ولا حتى ما هو مستواهم التعليمي ولا من أي جامعة تخرجوا فكم موظف منهم لم يكمل إلا الدبلوم؟

وفي المقابل فإن الخريج البحريني تحفى قدماه قبل الحصول على الوظيفة من مراجعات وامتحانات ومقابلات. أليس هؤلاء خريجوا جامعة البحرين؟ الجامعة الوطنية الوحيدة فما دام هو خريج وبشروط جامعة البحرين فلما كل هذه الإجراءات.

كذلك لا يخفى عليكم شروط ومعايير الوزارة في الجامعات الخاصة وهل أنت من تعترف بشهادتك الجامعية ومن جامعة خاصة وبناء على المعايير أم لا هل هذا الوافد متخرج من جامعة بناء على معايير وزارة التربية ؟ هل الوزارة قامت بتقييم كل الجامعات التي يوفد منها هؤلاء الوافدون.

هذه هي المفارقات وأنا متحيرة أمامها وما هي أسباب اختلاف معايير الوافد عن المواطن.

صورة أخرى أود تبيانها وهي كل هذه المقررات المطروحة من يدرسها ونحن المتخصصون فيها فلم يتم استدعاء أي منا لشغل هذه الوظائف؟

الإجابة إن المدرس في مدارس البحرين عندما يوظف يتوقع أن يعمل أي وظيفة حتى مراسل. فما دامت موظفا في وزارة التربية فيجب أن يقبل أي عمل يُسند إليه. فالمدرس يجب أن يقبل تدريس أي مقرر حتى وإن كان دون التخصص، كذلك هذه المقررات أسندت إلى مدرسين دون التخصص.

والأدهى أنهم لا يستطيعون العطاء فيها ومن خلال مواقف واقعية فإن إحداهن أبدت أنها لا تستطيع ترسيب الطالبات في المقرر لأنها لا تعرف محتواه أصلا ولا تستطيع إعطاءه حقه. وفي موقف ثانٍ إذ إن طالبة توجهت لإحدى المرشدات الأكاديميات والتي هي في الواقع مدّرسة مواد تجارية لحل مشكلتها، فلم تستطع الوصول لحل وفي الخلاصة طلبت من الطالبة الانتظار لترى الموضوع وتستشير من هم أصحاب الخبرة فكيف لطالبة أن تثق بأي مدرّسة تتعرض معها لموقف كهذا.

هل هذه الكفاءة التي تنشدها وزارة التربية والفائدة المرجوة من المقررات العلمية المطروحة. إما كادر أجنبي أو مدرّس غير مؤهل ومتخصص لتدريس هذه المقررات.

ربما أنا على يقين أن الوزارة لن تجيب على استفساراتي فطالما تجاهلت أسئلتنا واستفساراتنا في كل المقالات المنشورة.

رائدة عيسى أحمد علي

العدد 2540 - الأربعاء 19 أغسطس 2009م الموافق 27 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً