المنامة – بنا
أعتمد مجلس المناقصات خطته الإستراتيجية ونظام المؤشرات الرئيسية للأداء (KPI)، لضمان مراقبة وقياس مستويات الأداء بشكل منهجي مستمر بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبهذا الخصوص أكد رئيس مجلس المناقصات عبد الحسين ميرزا على حرص المجلس منذ تأسيسه في يناير 2003 على التميز وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في سبيل تطوير الأداء الحكومي في أطار واضح من المهنية والشفافية.
وفي هذا السياق وإيماناً منه بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المناقصات، تبنى مجلس المناقصات إعادة دراسة ومراجعة الخطة الإستراتيجية التي أعدها المجلس في عام 2005 لتتواكب مع الرؤية الاقتصادية لسنة 2030. وأفاد الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا بأن مجلس المناقصات قد أتم مراجعة وتجديد الخطة الإستراتيجية للمجلس (الرسالة والرؤية والقيم والأهداف) وقام بتطوير مؤشرات أداء رئيسية مبنية على أفضل الممارسات الإدارية الحديثة والمعايير الدولية، وذلك لضمان منهجية مراقبة وقياس أداء مجلس المناقصات بشكل مستمر.
وأوضح ميرزا أن المؤشرات الرئيسية للأداء ستعمل على دعم قرارات ومراقبة أداء مجلس المناقصات بشكل منهجي من خلال استحداث وتطبيق أساليب مهنية في جمع البيانات واستخدام أدوات تحليل متطورة.
كما أفاد ميرزا انه تم تقديم عرض مفصل لنتائج الدراسة لأعضاء مجلس المناقصات في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من يوليو2009، وقد باشر المجلس العمل على جمع المعلومات الضرورية للمؤشرات. وسوف تسهم هذه المؤشرات في تطبيق أفضل أساليب الأداء والقياس المهني، وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المناقصات من اجل تعزيز الشفافية وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز مبدأ النزاهة والمنافسة الشريفة وتوفير تكافؤ الفرص والعدالة وكسب ثقة الجميع.