دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء أمس بالتعاون مع نقابات القطاع العام عريضته الرافضة للوائح الجديدة التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والمعنية بضوابط الخصخصة، وحضر تدشين العريضة عدد من النواب. وسترفع العريضة بعد توقيعها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للمطالبة بوقف العمل بالضوابط الجديدة والعودة إلى اللائحة السابقة والمعروفة بـ «نظام 202».

#بحضور نيابي... ولن توزع في الدوائر الحكومية خوفا على النقابيين#

«اتحاد النقابات» يدشن عريضة رفض ضوابط الخصخصة الجديدة

دشن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مساء أمس بالتعاون مع نقابات القطاع العام عريضته الرافضة للوائح الجديدة التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية والمعنية بضوابط الخصخصة، وذلك بحضور عدد من النواب.

وقال الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيدسلمان إن العريضة ستفتح الباب أمام جميع موظفي الحكومة الذين سيتضررون من برامج الحكومة لخصخصة قطاعاتهم وكل من يريد أن يدعم هؤلاء.

وأكد السيدسلمان أن العريضة سيتم توقيعها في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وستوزع على المناطق العامة في مختلف محافظات المملكة، مشددا على أن العريضة لن تدخل الدوائر الحكومية وذلك خوفا على النقابيين من أية ملاحقة من قبل الجهات الرسمية التي تتصيد لهم في ذلك.

وعبر السيدسلمان عن تفاؤله الشديد بإقبال موظفي القطاع العام على توقيع العريضة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية برفضهم اللوائح الجديد التي تجحف حقهم وحق إخوانهم في الحصول على تقاعد مبكر إلزامي طوعي عادل يوفر لهم سبل الرائحة بعد سنوات طويلة من العمل في القطاع العام.

وأشار السيدسلمان إلى أن العريضة ستطالب مجلس الوزراء الذي ناقش وأقر اللائحة الجديد لضوابط الخصخصة بالعدول عن هذا القرار والعودة إلى اللائحة السابقة المعروفة بـ «نظام 202» الذي كان يعطى الحق للموظف المحال على التقاعد المبكر الإلزامي بسبب الخصخصة 10 سنوات إضافية (خدمة افتراضية) خمس سنوات من الجهة الحكومية التي يعمل بها وخمس سنوات من صندوق التقاعد.

وبين السيدسلمان أن المطلب الثاني للاتحاد وموظفي القطاع العام هو صياغة قانون جديد للخصخصة يتم فيه أخذ آراء الأطراف المعنية في معادلة الإنتاج، وإقراره من قبل السلطة التشريعية، مؤكدا أن ما يحدث حاليا من إصدار للأنظمة الخاصة بالخصخصة بيد السلطة التنفيذية وبعد مشورة مجلس التنمية الاقتصادية من دون الرجوع إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

يأتي ذلك في أعقاب رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه وزارة الأشغال لإحالة 400 موظف بحريني على التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة خصخصة قسمي «الصرف الصحي» و «صيانة المباني».

وأكد السيدسلمان أن الخصخصة التي تشهدها البحرين عموما سواء كانت السابقة أم الحالية، لا تجري على أسس صحيحة، إذ يتم إجبار الموظف على الخروج في تقاعد مبكر من دون إرادته وبشروط مجحفة، مشيرا إلى أن الاتحاد منذ ذلك الوقت يطالب بتشريع منصف يضمن حق العامل البحريني.