أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أنه وبعد مرور شهر على سريان تطبيق القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر لم ينتقل سوى عدد قليل من العمال وباتفاق طرفي العلاقة ومن دون تداعيات وعوائق سلبية تذكر جراء هذه الانتقالات.

جاء ذلك خلال استضافة جمعية المحامين البحرينية وزير العمل في ملتقاها مساء أمس الأول (الأربعاء) بمقرها، بحضور عدد من مسئولي وزارة العمل يتقدمهم وكيل الوزارة جميل حميدان ورئيسة الجمعية جميلة السلمان وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والمدعوين والمهتمين بشأن سوق العمل.

وقال العلوي: «إن القرار المذكور، الذي جاء بالتوافق مع الأطراف والجهات المعنية بعد أن أخذت المشاورات بشأنه أكثر من ثلاث سنوات قبل إصداره، هو قرار تنفيذي لتوضيح بعض الإجراءات والضوابط الخاصة بالمادة (25) من القانون رقم (19) الصادر في العام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل موضع التطبيق الفعلي، وذلك بأن يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقرة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».

وأكد أن مملكة البحرين بلد حضاري يؤمن بالحريات وحقوق الإنسان، وقد وقعت البحرين اتفاقيات دولية مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمادة القانونية تعد من الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات الملزمة، وفعلا فإن تنفيذ القرار المذكور مطلع أغسطس/ آب الماضي يعد إضافة بارزة في سجل إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، فاختيار العامل لوظيفته من أهم حقوقه الإنسانية الأصيلة.

وأضاف أن اللجنة الرباعية المكونة من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تم تشكيلها لوضع أفضل الإجراءات وضوابط التطبيق بما يضمن -لصاحب العمل تحديدا- عدم إخلال العامل الأجنبي في حال أراد الانتقال بالحقوق المقرة لرب العمل والمتفق عليها في عقد العمل بين الطرفين.

وأكد أن لتطبيق قانون سوق العمل إيجابيات كثيرة على واقع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين، لافتا الى أن الجميع سيدرك مع مرور الوقت فوائد تطبيق القانون ولاسيما المادة المذكورة، حيث ستسهم بشكل واضح في القضاء على مشكلة العمالة السائبة ورفع مستويات الأجور للعاملين في القطاع الخاص، كما أن القرار، الذي تشرف على تطبيقه هيئة تنظيم سوق العمل، سيساعد على وضع سقف أعلى لعدد العمالة الوافدة في البحرين بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة فقط بحسب الاحتياجات الفعالية لسوق العمل.