أعلن رئيس جمعية المقاولين البحرينية عيسى عبدالرحيم نية الجمعية الدخول في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المزمع إقامتها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال عبدالرحيم: «إن الجمعية ستشكل قائمة انتخابية تتكون من 10 إلى 12 مرشحا يمثلون مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأشار إلى أن القائمة الانتخابية التي سيترأسها شخص ستضم عددا من سيدات الأعمال، مؤكدا أن الترتيبات في مراحلها النهائية للإعلان عن القائمة. وقال: «إن القائمة الانتخابية ستعقد مؤتمرا صحافيا خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن أسماء المرشحين في القائمة والبرنامج الانتخابي».

وأضاف خلال زيارة قام بها لرئيس تحرير صحيفة «الوسط» برفقة نائب رئيس جمعية المقاولين إبراهيم يوسف: «إن القائمة لن تكون بهدف إزاحة مجلس الإدارة الحالي وإنما هي من أجل تمثيل أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الغرفة».

وذكر أن أعضاء القائمة يمثلون الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة كتجارة التجزئة وقطاع الصناعة وتقديم الخدمات بالإضافة لقطاع سيدات الأعمال وعدد من أصحاب شركات مقاولات البناء والتشييد, وأشار إلى أن عدد المقاولين يمثل ثلث القائمة تقريبا بسبب أن جمعية المقاولين هي من تبنت طرح هذه القائمة.

وأكد عبدالرحيم أهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر في مجلس إدارة الغرفة بسبب أنها تمثل 80 إلى 85 من عدد أعضاء الغرفة التجارية وقال: «من المهم جدا سماع وجهة نظر هذه المؤسسات والعمل على حل مشكلاتها، وأن ذلك لن يتأتى إلا بتمثيل أوسع لها».

وأشار إلى الحضور الكبير لهذه المؤسسات خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت الأسبوع الماضي لمناقشة مسودة قانون الغرفة التجارية, وأكد أن هذه المشاركة أدت إلى تغيير عدد من مواد القانون التي لا تتوافق مع مصالح التجار والمقاولين الصغار.

ولم ينفِ عبدالرحيم وجود تباين في وجهات النظر بين المجلس الحالي لغرفة التجارة وقطاع المقاولات بسبب رسوم العمل والتأمين على التعطل وغيرها من القرارات التي اتخذت مؤخرا ولكنه قال إن جميع الاختلافات يمكن أن تحل بشرط السماع لوجهة النظر الأخرى من خلال الحوار والنقاش للوصول إلى حلول مشتركة, وأكد أن للمؤسسات الصغيرة رأي في هذه القرارات ويجب سماع وجهة نظرها.

ومن جانب آخر أكد عبدالرحيم على التوجه الجديد لجمعية المقاولين البحرينية قائلا: «إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على استقطاب جميع المقاولين ليكونوا تحت مظلة واحدة وهي الجمعية التي تهدف إلى حل مشكلات المقاولين ودعمهم».

وأشار إلى أنه تولى رئاسة الجمعية منذ ما يقارب الشهرين وأن أول إجراء قام به هو تخفيض رسوم الاشتراك من 75 دينارا سنويا إلى 30 دينارا لجميع الشركات سواء الصغيرة منها أو المتوسطة والكبيرة, مؤكدا أن هدف الجمعية ليس تجاريا وإنما لخدمة هذا القطاع.

ومن جهته قال نائب رئيس الجمعية إبراهيم يوسف: «إن عدد أعضاء الجمعية قد ازداد خلال السنة الماضية ليصل إلى 342 عضوا بعد أن كان لا يزيد عن المئة عضو».

وأضاف: «لقد بدأنا منذ شهرين في تفعيل دور الجمعية وهناك العديد من البرامج والفعاليات التي سننظمها خلال الفترة المقبلة, في حين أن أهم ما نعمل عليه في الوقت الحالي هو تشكيل قائمة انتخابية لانتخابات غرفة التجارة».

وذكر يوسف أن جمعية المقاولين أعدت مجموعة من المرئيات والاقتراحات ستقدمها للجنة دراسة وضع شركات المقاولات التي يترأسها وزير العمل, وأوضح أن هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة وجمعية المقاولين شكل من أجل دراسة المعوقات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات في البحرين وخصوصا مع تفاقم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البحرين وما نتج عنه من تجميد عدد من المشاريع الإنشائية.