قال الناشط البيئي غازي المرباطي: «إن تدمير البيئة البحرية وتجريف النخيل والأراضي الزراعية في جميع مناطق البحرين وتخريب الطبقة الحافظة للمياه الجوفية بسبب الحفر وشفط الرمال من قيعان البحر يتعارض مع ما تنوي به وزارة البلديات والزراعة من تسهيل استثمارات القطاع الخاص في الأراضي الزراعية في الخارج لتوفير الأمن الغذائي».

وأضاف أن «الأمن الغذائي لا يختلف إطلاقا عن الأمن الوطني والأمن الاجتماعي بمعنى أنها قضية سيادية لا جدال فيها وعليه فإن هناك خوفا من أراضٍ مستثمرة تحت سيادة الغير، وخصوصا أن الضمانات والشروط مغيبة».

ولفت المرباطي إلى أن المجلس التشريعي غاب عن هذا الموضوع والذي يتعلق بقضية سيادية حول الأمن الغذائي وكأن البحرين قد فقدت مبررات عوامل أمنها الغذائي حتى يقوم الجهاز التنفيذي برسم سياسة اقتصادية أساسها ضخ الأموال خارج البحرين لاستثمارها زراعيا في بلدان أجنبية بحجة تأمين الأمن الغذائي من دون أي اعتبار أو اندهاش أو سؤال أو احتجاج للسلطة التشريعية.

وكان وزير البلديات والزراعة جمعة الكعبي صرّح بأن الوزارة تسعى لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في الأراضي الزراعية خارج مملكة البحرين من أجل توفير الأمن الغذائي بالبلاد، ما يعني أن هذه الاستثمارات ستكون حكومية، ما سيؤدي إلى تسخير ملايين الدنانير لاستئجار أو شراء أو استصلاح آلالف الهكتارات في دول أجنبية وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة إلى غير ذلك من متطلبات وشروط الزراعة فقط لتوفير بعض المنتجات الزراعية لمملكة البحرين تحت عنوان الأمن الغذائي لمملكة البحرين.