العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ

ندوة «الشمالية» عن حقوق الطرفين: يحق للزوجة الاشتراط على الزوج عدم الزواج عليها في عقد الزواج «السني»

أكد الباحث بوزارة العدل الشيخ إبراهيم العربي أن «القسم الثاني» (الشق الشيعي) من قانون أحكام الأسرة ينتظر التوافق المجتمعي عليه، متوقعا في الوقت ذاته بدء تنفيذ القانون بـ «قسمه الأول» (الشق السني) سيساهم في إعطاء المجتمع فكرة عن جوهر القانون الذي وجد ليحفظ حقوق الزوج والزوجة ضمن إطار الزواج وكذلك الطلاق.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للمرأة في المحافظة الشمالية بعنوان «حقوق الطرفين في وثيقة الزواج» معلقا: «قد تكون هناك مخاوف من وجود قانون أحكام الأسرة (...) والذي (ربما) قد يغلق باب الاجتهاد في بعض مسائل الزواج والطلاق وهي ما تحول من قبول بعض الأطراف للقانون، إلا أن في تطبيقه حفاظ على حقوق الزوجة والزوج». في حين قال الشيخ العربي: إن خانة الشروط في العقد الجديد بإمكانها أن ترفق معها ملحق لشروط الزوجة إن لم تكتفي بواحدة فالمجال متاح طالما الشروط لاتحلل حراما أو تحرم حلالا. وعن خانة شهادة الفحص الطبي قبل الزاوج قال الشيخ العربي: إن القاضي لا يمكن أن يمنع الزواج إن كان الطرفان متفقين على ذلك حتى بعلمها بأمراضهما الوراثية لكنه يكتب في هذه الخانة من أجل العلم، وهو أمر معمول به منذ فترة طويلة. من جهتها كشفت عضو المجلس الشورى المحامية رباب العريض أن من حق الزوجة أن تشترط على الزوج عدم الزواج عليها في وثيقة عقد الزواج في (الشق السني) من القانون الجديد الذي بدأ العمل به حاليا. موضحة أنه تم الاستفادة من القانون المصري في الأحوال الشخصية معتمدا في ذلك على أكثر من مذهب ومدرسة إسلامية.

وشددت العريض على أهمية وثيقة الزواج أنها تتمثل في كونها «إعطاء عقد الزواج الصفة الرسمية التي لايمكن إنكارها إلا في حالة التزوير» منوهة بأن عدم توثيق الزواج لا ينقص من قيمة عقد الزواج شيئا إذ إنه معترف به في كل الأحوال.

وأشارت إلى أن وثيقة الزواج الجديدة تتضمن تحديد سن الزواج الذي هو 16 عاما في حين لم يكن معمولا به في السابق إلا لبعض الاستثناءات.

وأوضحت العريض أنه أصبح بإمكان الطرفين إبداء الشروط وتقييدها في وثيقة الزواج والتي في حال الإخلال وعدم الوفاء بها يمكن فسخ العقد.

وقالت: «المجال متاح للشروط طالما لاتحلل حراما أو تحرم حلالا، أو ما يخالف غايته أو مقاصده، ومن بين تلك الشروط الممكن تقييدها في وثيقة الزواج شرط الاستمرار في التعليم أو العمل أو عدم الزواج عليها».

وأشارت إلى أن شروطا مثل «اشتراط الزوج عدم الإنفاق على زوجته» يبطل الشرط ويبقي على صحة العقد، ولاسيما أن الإنفاق واجب على الزوج لزوجته.

وأضافت العريض قائلة: «لانتوقع مفاجآت وسننتظر لنرى نتائج تطبيق قانون أحكام الأسرة الذي دخل حيّز التنفيذ في المحاكم الشرعية».

يذكر أن ندوة مجلس المحافظة «الشمالية» تأتي ضمن برامج مجلس الأعلى للمرأة التوعوية المعنية بقانون أحكام الاسرة.

العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 7:46 ص

      مدونة الاسرة اعادتنا الى الوراء

      لا يوجد توتيق بالمغرب اصبح التوتيق في المغرب من خبر كان مدونة الاسرة اعادت القوانين الى زمن الصحابة بمنعها توتيق العقود باسم ان العروسات قاصرات في حين ان قاضي الاسرة و سماسرته يطالبون برشوه تضاهي تمن صداق العروس يفضل الزجان عدم تو تق العقد و هده هي حظارة مدونة الاسرة

    • زائر 3 | 9:23 ص

      خوش نص

      المفروض هالشي يصير مع الشق الشيعي بعد لان الطلاقات زايدة والتشتت العائلي زايد عقب 20 سنة زواج راح وطق عليها وحدة ثانية خوش رجولة
      ياريت يكون للمراءة حق بهالشي عشان يعيش ويموت على خلقة وحدة هههههههههه
      بس لو كانت الزوجة عاقر مريضة وهلون الا يحق للزوج الزواج مو كاننا دخلنا بشرع الله
      لازم القانون يتعدل

    • زائر 2 | 5:04 ص

      شنو اللي بقه ؟؟؟

      الله يهديكم بس الحين المره تتشرط على كلشي والريال ضايعه كلمته ولو باجر تزوج وخانته المحكمه بتقول طلقها وبس والريال قلبه محترق من القهر ......... ليش ماتسووون شرط ان المرأه ماتخون زوجها واللي تخونه يطالبها بالمهر وكلشي دفعه عليها ولا خلوها اهيه اللي تدفع النفقه حق زوجها اللي بيطلقها ....

    • زائر 1 | 1:29 ص

      حلال أم حرام؟

      يحق للزوجة الاشتراط على الزوج عدم الزواج عليها في عقد الزواج «السني» .. المجال متاح للشروط طالما لاتحلل حراما أو تحرم حلالا، أو ما يخالف غايته أو مقاصده... أليس شرط عدم الزواح يحرام حلالا في كتاب الله؟!!

اقرأ ايضاً