العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ

حمزة: «التعليم العالي» سيشهد قريبا إطلاق لجنة للاعتماد الأكاديمي

خلال حديث في مجلس خليفة الكعبي

الوسط - محرر الشئون المحلية 

03 سبتمبر 2009

قال عضو مجلس التعليم العالي رياض حمزة بشأن تطوير التعليم العالي في البحرين: «إنّ الاستثمار في هذا المجال لا ينبغي أن يكون لكسب المال فقط على حساب تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية».

وأوضح أن أشهر الجامعات على مستوى العالم وأرقاها هي من الجامعات الخاصة، مبينا أنّ طموح مجلس التعليم العالي في المملكة أن تصل الجامعات الخاصة إلى أرقى المستويات وتقدّم أفضل الأداء من أجل مستقبل مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال حديث لعضو مجلس التعليم العالي رياض حمزة بمجلس خليفة بن أحمد الكعبي بالبسيتين مساء أمس الأول (الأربعاء) عن تطوير التعليم العالي الخاص في مملكة البحرين والتحدّيات التي يواجهها المجلس في سبيل تحقيق ذلك.

وأكد حمزة أن شهادات الجامعات الخاصة في مملكة البحرين وعددها 12 معترف بها من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلا إذا كانت غير مستوفية للشروط، مشيرا إلى أنّ التعليم العالي سيشهد قريبا إطلاق لجنة للاعتماد الأكاديمي تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة لتحقيق هذا الاعتماد.

وقال حمزة: «إنّ مملكة البحرين كانت ومازالت رائدة في التعليم بالمنطقة، حيث تأسست مدرسة الهداية الخليفية في العام 1919، وهي مدرسة رائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فلا يمكن أن نقبل بأن تتراجع سمعة البحرين بسبب التجاوزات التي تقوم بها بعض الجامعات.

وأشار إلى أنّ هذه الجامعات الخاصة تخرّج المهندسين والأطباء والتقنيين والتربويين، وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم الوطن في مواصلة نهضته وتطوّر عمرانه، وهم الذين سيتحملون مسئولية إدارة شئون البلاد في المستقبل، فهل نرضى أن يكون هؤلاء دون المستوى؟ أليس في ذلك إضرارا بالوطن وبمستقبله؟

وعن استجابة الجامعات الخاصة لقرارات مجلس التعليم العالي، قال: «بعض الجامعات الخاصة تستجيب بشكل فوري لقرارات المجلس وملاحظاته وإخطاراته وتعدّل من أوضاعها بشكل سريع، وبعضها الآخر يتأخرون في إجراء التعديل والتصحيح، ولذلك فإنّ القرارات الأخيرة المتخذة من قبل مجلس التعليم العالي كان الغرض منها إتاحة الفرصة الكافية للجامعات الخاصة التي لم تعدّل أوضاعها في الفترة الممنوحة لها، وليس الغرض منها التعجيز أو الانتقام».

وبشأن سبب منح الترخيص للجامعات قبل صدور قانون التعليم العالي، لفت حمزة إلى أنّ الدولة فتحت المجال لإنشاء الجامعات الخاصة في مملكة البحرين في العام 2001، وكان ذلك من منطلق حسن نيّتها في أن يجد المواطنون البحرينيون والخليجيون خيارات للدراسة في المملكة، ولم يصدر في ذلك الوقت قانون للتعليم العالي ولم يشكل المجلس الذي يتولّى أمره.

وأضاف «لكن بعض الجامعات الخاصة استغلّت عدم وجود القانون والمجلس وراحت ترتكب أخطاء جسيمة ومخالفات صريحة وتجاوزات كبيرة، وذلك حرصا من المجلس منذ إنشائه على وضع لوائح تنظم عمل الجامعات الخاصة حتى تضع حدا لهذه التجاوزات، وللحفاظ على سمعة مملكة البحرين والارتقاء بمستوى التعليم بها». وتابع «كان من المفترض بهذه الجامعات الخاصة، والتي يديرها أكاديميون، أن تراعي الأعراف الأكاديمية التي هي أقوى في بعض الأحيان من القوانين، فلا يجب أن يكون هناك قانون حتى تعيّن الجامعات رؤساء للأقسام الأكاديمية، ولا يجب أن تصدر لوائح حتى تنشئ الجامعات مبانيها الأكاديمية بمواصفات الحماية والسلامة المطلوبة، ولا يجب أن ينشأ مجلس التعليم العالي حتى تعطي بعض الجامعات شهادات الماجستير والدكتوراه لطلبة لا يدخلون المملكة إلا مرة أو مرتين في الشهر».

وأضاف أنّ مجلس التعليم العالي لديه الآن ما يقارب الخمسين طلبا لإنشاء جامعات خاصة، ومازال يدرسها، مؤكدا حرص المجلس على أن تنشأ الجامعات الخاصة في البحرين في المستقبل بعد التأكد من استيفائها للشروط واستعدادها لتقديم تعليم عالٍ راق يحقّق الإضافة للتعليم في المملكة والمنطقة.

وأجاب سؤال أحد الطلبة عن سبب منح التراخيص لمؤسسات تعليم عالٍ خاصة وعدم الاعتراف بشهاداتها بعد ذلك، قائلا: «إن منح الترخيص يختلف عن منح الاعتماد ومن ثمّ الاعتراف بشهادة الجامعة، فالترخيص يعطى للجامعة لمزاولة عملها في تقديم تعليم عالٍ، أما الاعتماد فيأتي بعد تخرّج الطلبة منها والنظر في مستواهم الأكاديمي، فلا يمكن اعتماد برنامج أكاديمي إلا بعد أن يتخرّج الطالب».

العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً