العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ

نقاش في مجلس الجمري: حملة الجامعات الخاصة سترفع مكانة البحرين

الدرازي: زيارة «حقوق الإنسان» لوزير الداخلية دليل الشراكة

تناول حضور مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري الرمضاني موضوعات مختلفة، كان أبرزها موضوعا الجامعات الخاصة وزيارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لوزير الداخلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، لتسليم تقرير الجمعية بشأن زيارة مركز التأهيل وإصلاح النزيلات.

وقد استهل النائب محمدجميل الجمري فتح ملف الجامعات الخاصة بتوجيهه سؤالا إلى مدير دائرة القبول والتسجيل بالجامعة الأهلية سيدنعمة العلوي، ويتمثل السؤال فيما إذا كانت العقوبات الموجهة للجامعات الخاصة والتي تتعلق بشروط السلامة وأخرى بأمور أكاديمية تتعلق بالرؤساء، من الممكن أن تغير فعلا من واقع هذه الجامعات أم لا؟ لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على بعض الجامعات لم تتضمن مثلا فتح ورش لعدد من التخصصات التي تحتاج إلى هذه الأمور، من مثل تخصص الهندسة أو غيرها.

وبحسب اعتقاد النائب الجمري فإن الحملة التصحيحية لأوضاع الجامعات الخاصة مناسبة وضرورية، ولكن قد يكون توقيتها سيئا، إلا أن هذه الحملة ستنتج الجامعات الأفضل وسترفع من مكانة البحرين العلمية.

وتساءل: «لماذا لا تتم الاستفادة من ناحية إدارية ورقابية من ملف المكاتب الهندسية، إذ إنه توجد إجراءات واشتراطات معينة قبل الحصول على ترخيص بفتح المكتب الهندسي، وبعد التأكد من استيفاء جميع الأمور، تكون هناك استمرارية في متابعة هذه المكاتب وتجديدها لتلك الإجراءات والاشتراطات حتى يتم تجديد الرخص الممنوحة لها.

من جانبه أجاب رئيس القبول والتسجيل بالجامعة الأهلية سيدنعمة العلوي على التساؤلات المطروحة بالقول: «إن المشكلة كانت تكمن في أن منح واستصدار إجازات إنشاء الجامعات الخاصة كان قبل إنشاء مجلس التعليم العالي، وعليه يمكن القول إن المجال كان مفتوحا لبعض المخالفات»، مضيفا «إن ما يميز الجامعة الأهلية عن بقية الجامعات الخاصة هو المؤهلات العلمية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وعدد الطلبة في الصف الواحد، بالإضافة إلى الدراسة المتأنية والدقيقة لطرح التخصصات على الطلبة، وكل ذلك بإشراف معلمين حاصلين على أعلى الشهادات العلمية في كل تخصص، والتقيد باتباع أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي»، مستذكرا أن «دولة الكويت اعتمدت أول شهادات جامعية من قبل خريجي طلبة الجامعة الأهلية وهي مستمرة في ذلك الاعتماد».

واقترح العلوي حلا لإشكالية اعتماد الشهادات يتمثل في «انبثاق هيئة لاعتماد الشهادات، ففي بريطانيا توجد لجنة إشرافية لتلك الأمور، فأية جامعة ينخفض مستواها عن المستوى المطلوب لا يتم اعتماد شهاداتها»، لافتا إلى «زيارة هيئة ضمان الجودة الأسترالية إلى البحرين لتقييم الجامعات، إذ وقع اختيارها على جامعتين هما جامعة البحرين والجامعة الأهلية، التي تستقطب الكثير من الطلبة، إلى أن باتت بحاجة إلى التوسع في المبنى».

وبشأن أوضاع الطلبة المبتعثين إلى الجامعات الموقوفة، علّق العلوي: «قامت وزارة التربية والتعليم بابتعاث مجموعة من الطلبة إلى الجامعات الخاصة الموقوفة حاليا، إلا أنه تم سحب تلك البعثات وتحويل الطلبة المبتعثين إلى جامعة البحرين، ولكن أولياء أمور الطلبة لم يرتضوا تغيير وجهة الابتعاث، طالبين أن يكون ابتعاث أبنائهم إلى جامعات في الخارج».

أحد الحاضرين أشار إلى المثل القائل «مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد»، موضحا أن «العقوبات الموقعة على بعض الجامعات الخاصة وإيقاف برامجها وتسجيل الطلبة لديها، جعل الطلبة يتجهون إلى التسجيل في جامعات معينة».

بعد ذلك، تحدث الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن زيارة وفد الجمعية إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، موضحا أن «الهدف من الزيارة كان تسليم الجمعية للوزير تقرير زيارة الجمعية لمركز التأهيل وإصلاح النزيلات».

وقال الدرازي: «إن لقاء الوزير كان إيجابيا، وقد ثمّن الوزير دور الجمعية فيما تقوم به من زيارات والتقارير التي تصدر عنها، وذلك بهدف تطوير مراكز التأهيل».

وأفصح «أوضح لنا الوزير أن المجال مفتوح أمام الجمعية لزيارة هذه الأماكن وتزويده بالتقارير، إذ إنه يتطلع إلى التقرير المقبل والتوصيات، فالمقارنة بين هذين التقريرين مهمة جدا لمعرفة مدى التطوير والتحسن في الأداء».

وأضاف الدارازي «أشاد وزير الداخلية بالدور الذي تلعبه الجمعية كون أعضائها متطوعين يقومون بهذا العمل»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر رائع ويُميّز مجتمع البحرين، كما أنه يعزز العمل التطوعي الجاد والهادف».

وذكر «أكد الوزير على مسألة أهمية الشراكة بين الجمعية ووزارة الداخلية، وذلك عن طريق لجنة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، وذلك بغية التعاون الجاد في إيصال أية قضايا أو مشكلات تعرض على الجمعية من قبل المواطنين أو المقيمين، ولها علاقة بوزارة الداخلية، كما أكد أن الوزارة ترحب بهذه الأمور وهي على استعداد لتقبلها والتحقيق فيها وإيجاد الحلول لها».

ثم بيّن الدرازي الفروق بين زيارة مركز الإصلاح والتأهيل سجن جو الخاص بالرجال وزيارة مركز الإصلاح وتأهيل النزيلات، موضحا أن «زيارة الجمعية لسجن جو للرجال كانت في شهر ديسمبر/ كانون الأول للعام 2005، أما زيارة مركز تأهيل وإصلاح النزيلات كان في 9 مايو/ أيار للعام 2009، هذا من ناحية التوقيت الزمني».

أما من ناحية العدد، فإن عدد النساء الموجودات بمركز النزيلات يصل إلى 57، أما الرجال فقد كانوا 477، وعليه فهناك فرق ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم والمباني وكثير من الأمور. وهي نتيجة طبيعية لاختلاف زمن الزيارة والقائمين على الإدارة وأمور كثيرة.

وقال الدرازي: «ما نتمناه هو أن نزور مركز تأهيل الأحداث وسجن جو أيضا لمقارنة ما كان عليه الوضع في العام 2005 والآن، فلربما هناك تطور وتحسن شهده المركز».

العدد 2555 - الخميس 03 سبتمبر 2009م الموافق 13 رمضان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • الريآض الفآطمية | 2:30 ص

      فعلآ؟

      وبحسب اعتقاد النائب الجمري فإن الحملة التصحيحية لأوضاع الجامعات الخاصة مناسبة وضرورية، ولكن قد يكون توقيتها سيئا، إلا أن هذه الحملة ستنتج الجامعات الأفضل وسترفع من مكانة البحرين العلمية.. إقتبآس

      فعلآ توقيتهآ جدآ سيئ .. حيرتونه وين نروح :(..!؟؟

اقرأ ايضاً