كشف مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بحث مع المسئولين في الوزارة تحويل ملف توسعة وتعميق قناة المعامير المطلة على خليج توبلي لمجلس المناقصات لتحديد المقاول المعني بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهرين. فضلا عن العمل الدؤوب لتحديد خط الدفان.

وذكر أن وزارة الأشغال وعدت الهيئة العامة لحماية البيئة أيضا خلال الأسبوع الماضي بأنها ستعيد فتح قنوات جسر سترة لضخ المياه للخليج بكميات أكبر وضمن مساحة أوسع خلال شهر أو شهرين من الآن.

وأفاد الزياني بأنه مع بدأ تنفيذ هذين الطرفين من مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي، ستكون أعمال تنظيفه بدأت بصورة تلقائية، حيث بدخول كميات أكبر من المياه خلال عمليتي المد والجزر للخليج، ستسهم في إزالة وجرف المخلفات والترسبات القديم فيه والناتجة عن مياه المجاري بالدرجة الأولى، إلا جانب إلقاء المخلفات والدفان وغيرها.

جاءت تصريحات مدير عام الهيئة تعقيبا على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس الأول (الأحد) على خطة سريعة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعزز الطاقة الاستيعابية لمركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث خصص المجلس لهذا الغرض اعتمادا ماليا إضافيا قدره 3.7 ملايين دينار لشراء محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وذلك بعد أن اطلع المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية التي تضمنت تقييما للوضع البيئي والصحي الحالي لخليج توبلي والحلول المناسبة لذلك.

وقال الزياني: «إن هذه الخطوة تأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية في وضع الحلول العاجلة والطارئة لتحسين وضع مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، ووفق هذا البرنامج ستتم زيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي عبر وحدة متنقلة من أجل ضمان أن تكون كل المخلفات معالجة صحيا حفاظا على البيئة وسلامتها».

وأوضح مدير عام الهيئة أن «جهود رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ودعمه من أجل وقف تصريف مياه المجاري غير المعالجة في خليج توبلي، تأتي على قائمة أوليات حل المشكلة، حيث كانت تصريحاته الأخيرة خلال الأسبوع الماضي واضحة بأن أول خطوة هي إيجاد حل لوقف ضخ هذه المياه، حيث تم تقديم مقترح لمجلس الوزراء بـ 3.7 مليون دينار لإيجاد محطة معالجة»، لافتا إلى أن «الهيئة تفاوضت مؤخرا مع الشركة المعنية بتوفير وإنشاء المحطة المتنقلة، وتم تقديم تصور شامل لوزارة الأشغال باعتبارها الجهة المعنية بالمتابعة لمعالجة الكميات الفائضة مع قدرة المحطة الموجودة حاليا في توبلي، علما بأن مجلس الوزراء كان يتعامل مع الموضوع بكل فاعلية».

وأشار إلى أنه كان هناك إلحاح على موضوع الموازنة، الذي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس مخصصة لموضوع مياه المجاري فقط، إلا أن هناك مشروعات أخرى تتمثل في تعميق القنوات وتنظيف الخليج وإعادة تهيئته.

وأفاد بأن معالجة ملف خليج توبلي ليس مقتصرا على وقف ضخ مياه المجاري فقط، فهناك مراحل عدة ستتبعها، ولكن على أقل تقدير أن في غضون 6 أشهر ستكون الشركة قادرة على إيقاف كل مياه المجاري غير المعالجة، وسيستفاد من المياه المعالجة في الزراعة ومجالات كثيرة.

ووفقا للزياني فإن الشركة من المزمع أن تزاول عمليها قريبا.

وفي تفاصيل أكثر عن المحطة المتنقلة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بيّن المدير العام أنها محطة يمكنها أن تنتقل من مكان إلى آخر، حيث ستثبت حاليا في منطقة فارغة من محطة توبلي لمعالجة الصرف الصحي، وستحول إليها المياه الغير معالجة الفائضة والبالغة أكثر من 80 ألف متر مكعب من المياه يوميا، علما أنها قادرة على احتواء أكثر من هذه الأهمية.

وفيما إن كانت عمليات إزالة الترسبات من الخليج عقب إيقاف ضخ مياه المجاري (في غضون 6 أشهر) باعتبار أنها محيطة بالمصب، أوضح الزياني أن «الهدف من المحطة أولا هو إيقاف ضخ المياه، وبالتزامن مع فتح الخليج وتعميقه لبدأ عملية التنظيف الطبيعية بفعل عمليتي المد والجزر، وبعدها ستكون عملية التنظيف وإزالة الترسبات الآلية، ما يعني أن العمل سيكون متزامنا مع بعضه بعضا».

وحديثه عن تأثير إيقاف مياه المجاري على إحياء الحياة الفطرية في الخليج، بيّن المدير العام أن: «الهيئة في صدد بناء عدد من الفشوت والهيرات الصناعية التي تعيد الحياة للمناطق التي تحيط بالدفان والردم». موضحا أن هذه المحميات تعطي نتائج إيجابية تصل لـ 100 في المئة وفقا لدراسات وتجارب أقيمت وخلال فترة زمنية لا تتعدى الستة أعوام.

يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مساء أعلن الأسبوع الماضي عن مشروع إعادة تأهيل خليج توبلي. وذكر أن أعمال المشروع بدأت حاليا وستستمر لمدة 6 أشهر على أن تنتهي معاناة الخليج ويعود لمحمية طبيعية خالية من كل المخلفات والمشكلات البيئية الحالية.

وأفاد رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي أن المشروع يشمل إصلاح مشكلة ضخ مياه شبكات المجاري في الخليج من خلال إيقاف ضخ هذه المياه، وتعميق وفتح قناة الخليج المائية من جهة الجنوب، بالإضافة إلى إعادة تعميق المناطق التي أصبحت ضحلة في مواقع الدفان والمناطق التي تراكم فيها الطمي والرمال، حيث سيتم العمل على دفع التيارات بصورة أكبر من جهة البحر.