قالت جمعية الصيادلة البحرينية أمس (الأربعاء) إنها قدمت الأسبوع الماضي ردها النهائي لمجلس النواب في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

وأشارت إلى أنها اجتهدت أن يكون ردها عاكسا لحقيقة الرؤى والنقاشات والقرارات التي تم اتخاذها على مستوى أعضاء الجمعية العمومية، أو على مستوى اللجنة التي شكلت لذلك الغرض، أو من خلال التشاورات والحوارات التي دارت مع ذوي الشأن من الجمعيات الطبية البحرينية، أو تلك التي تمت في اتحاد الصيادلة العرب في اجتماعهم الذي عقد في مدينة اللاذقية في سورية في أبريل/ نيسان الماضي، أو المراسلات التي حدثت مع اتحاد الصيادلة العالمي (FIP)، أو الاتصلات التي جرت مع بعض الخبراء في منظمة الصحة العالمية.

وتمنت الجمعية في بيانها من النواب اتخاذ قرارات صائبة لمصلحة المواطنين أولا وذوي المهنة من الصيادلة وغيرهم ثانيا، الأمر الذي من شأنه أن يقوي الممارسة الجيدة لمهنة الصيدلة في البحرين ويعزز من تقدير واحترام المجتمع للمهنة ويرفع من شأنها للمكان المرموق الذي يناسب مهمتها الإنسانية العظيمة.

وأفادت الجمعية بأنها ستطلب خلال الفترة المقبلة من الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى لقاءات لتوضيح وجهة نظر الجمعية بشأن مشروع القانون، وتتبعها باتصالات وتنسيق مع الجمعيات الخليجية الزميلة لتكوين مجموعات ضغط لمنع تحويل مهنة الصيدلة إلى تجارة لما سيسببه ذلك من مشكلات على الناس والمرضى في المملكة بشكل أخص.