ما بين المجالس المنتخبة وعلاقة انتخابات 2010 بالمعارضة البحرينية

تستعد البحرين في الأشهر القليلة المقبلة ومعها جميع النخب السياسية العاملة بشكل رسمي في البلاد مثل (جمعية الوفاق الإسلامية، جمعية وعد، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية التربية الإسلامية، جمعية أمل الإسلامية، جمعية المنبر التقدمي الإسلامي، وبعض المستقلين) إلخ إلى الانتخابات البرلمانية والبلدية، والكل يجمع قواه ويحشد جماهيره حاليا في مختلف المناطق عبر الوسائل القانونية المتاحة والمسموح بها من قبل السلطات، من ندوات الانتخابات البرلمانية والبلدية التي إن صدقت التنبؤات التي نشرت في الصحف المحلية أخيرا أي معارضة تمثل الأقلية وتكون مشلولة لا حول لها ولا قوة، ونواب يعملون بالرموت كنترول وهم سيشكلون الأكثرية المريحة في البرلمان المقبل.

ولكن الحال في المجلس البلدية ربما تميل الكفة إلى صالح المعارضة، ما يسعد الحكومة؛ إذ يسهل عليها تمرير ما ترغب في تمريره من القوانين في المجلس الوطني بكفتيه الشورى والنواب، ولكن يعتقد على نطاق واسع بأن نتائج الانتخابات البرلمانية تحديدا ستسفر عن معارضة تمثل الأقلية وبوجوه متكررة وبعضها جديد يدخل البرلمان لأول مرة والبعض الأخر سيخرج من البرلمان وهذا راجع إلى التنافس الشديد بين الجمعيات السياسية جمعيها من معارضة أو موالاة.

كذلك نواب الموالاة هم أيضا سيتغير الكثير منهم في البرلمان المقبل، وهذا التغير الذي سيطال المعارضة والمولاة على السواء راجع إلى النتائج الهزيلة في عمل البرلمان في الدورة الحالية والدورات السابقة، وقلة ما تم تنفيذه من وعود سبق أن قدمها النواب السابقون والحاليون للذين رشحوهم في جمعياتهم أو مناطقهم، لكن هموم المواطن العادي تتمثل -على ما أعتقد الآن- في توفير السكن المناسب، والعمل للعاطلين، وتحسين الخدمات الصحية، ومخرجات التعليم من المرحلة الابتدائية لغاية الجامعية.

واعقتد جازما حتى بعد دخول البرلمان المقبل أنه لو تعاونت كل الكتل في المعارضة والموالاة وابتعدت عن المناطقية والطائفية وقبلت بخوض الانتخابات ككتله واحدة لربما يدخل البرلمان المقبل بوجود جديدة لديها حيادية وأفكار ومؤهلات عالية وخبرات مصقولة تستطيع عبر التعاون المشترك ما بين المعارضة والموالاة من حلحلة بعض الملفات العالقة، والتي بقاؤها كل هذه المدة من دون حل يؤرق المواطنين وهذه الملفات يعرفها الجميع ويتمنى الجميع أن يرى لها حلا سريعا وهي باقية أو قبل مرحلة من الدورات السابقة أي من برلمان 2002 إلى برلمان 2006 وهما برلمانان لم يحققا الكثير في نظر الكثير من المواطنين العادين الذي يتحسرون على ما يرونه من مباريات كلامية تبث في التلفزيون أو تلك التي تنشر في الصحف المحلية، وكيفية التفنن في المزايدات وكثرة الوعود والتسويف وعدم اهتمام بقضاياه المصيرية من قبل السلطة التشريعية في البلاد من دون نتائج تذكر.

لكن تعالوا ندرس الذي حصل في السابق لنتعلم منه إلى المستقبل، فقد قاطعت المعارضة البحرينية المتمثلة في (جمعية الوفاق الإسلامية) انتخابات 2002م وماذا حصل؟ الذي حصل أن بعض الاستغلاليين دخلوا البرلمان وكذلك الانتهازيون والمتسلقون الذي عملوا كل جهدهم ليس لصالح المواطنين بل على رفع مستواهم المعيشي الشخصي ومرروا بعض القوانين المهمة دون النظر لتأثيرها المستقبلي على الشعب وأفتوا في القضايا المصيرية إما عن جهل أو عدم اكتراث.

كذلك في انتخابات 2006م دخلت المعارضة المتمثلة في (جمعية الوفاق الإسلامية) بشكل قوي البرلمان وحصلت على ما مجموعه 18 صوتا بما فيها صوت النائب المستقل عبدالعزيز أبل، ولكن بالمقابل ووفق هندسة إخراجية معينة حصلت الموالاة على الأكثرية أي 23 صوتا، وبذلك لم تستطع المعارضة داخل البرلمان الحالي لا من تمرير القوانين التي ترغب هي في تمريرها ولا أن توقف تلك التي لا ترغب هي في تمريرها وبتلك فقدت الكثير من التأييد في الشارع الذي كان مؤيدا لها في السابق من دون تحفظ.

اليوم الكل يترقب نتائج انتخابات البرلمان المقبل في 2010، وما أشرنا إليه أعلاه هو الذي سينتج عن الانتخابات المقبل إذا صدقت النبوءات إلا إذا تغيرت الدوائر الخمس وألغيت وأصبحت البحرين دائرة واحدة، حيث يستطيع الناخب في أية منطقة من البحرين أن ينتخب 40 شخصا لبرلمان قوي يحقق طموح ورغبات الشعب دون الإضرار بمصالح الدولة.

كذلك بالنسبة للانتخابات البلدية ربما تحقق المعارضة أكثرية في المجلس البلدي المقبل أو قل نسبة مماثلة لما هو موجود حاليا.

سأتجه للحديث قليلا عن تجربة برلمانية قديمة وناجحة في دولة خليجية شقيقة هي دولة الكويت الشقيقة طوال تاريخ البرلمان بها وهي تجربة برلمانية تعد الأقدم والأحسن من جميع النواحي في جميع الدول العربية سواء الجمهورية أو الملكية.

ففي السابق كانت المرأة الكويتية ممنوعة من حق التصويت أو الانتخاب وبذلك لم تستطع المرأة الكويتية أن تدخل البرلمان لكن بعد أن أعطيت حق الترشح والانتخاب في أواخر عهد المغفور له الشيخ جابر الصباح (رحمه الله) وهي فترة قصيرة بين الاستعداد النفسي والمالي لخوض انتخابات أمام العنصر الرجالي الكويتي الذي خبر ومارس العملية الانتخابية طيلة العقود الأربعة السابقة، وكذلك بعد أن تم تقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة انتخابية في السابق إلى خمس دوائر انتخابية حاليا حيث نتج عن ذلك دخول أربع نائبات يحملن مؤهلات علمية عالية البرلمان الكويتي لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني في دولة الكويت الشقيقة، الذي بدأ مع الاستقلال في العام 1961 حيث كان الكل من معارضة كويتية ومن موالاة كويتية ومحللين محليين وأجانب يتوقعون فوز نائبة واحدة فقط على الأكثر، لكن إرادة التغيير الحكومية والشعبية على السواء هي التي تغلبت في النهاية.

هذه النتائج المبهرة هي التي كان يتوق إليها الكثير من الكويتيون سرا وعلانية حيث أوصلت تلك الانتخابات بهذه الكوكبة من النساء الشابات والمؤهلات إلى قبة البرلمان الكويتي بعد قرابة خمسة عقود.

نتمنى أيضا أن تأتي انتخابات 2010 في البحرين بوجوه نسائية بحرينية مؤهلة تستطيع أن ترفد البرلمان المقبل بخيرتها وأن تدافع بشراسة عن حقوق المرأة وتقنع إخوانها من النواب الرجال بتمرير قانون الأسرة بشكل كامل دون الحاجة لتمرير جزئي، أو دون الحاجة لعمل كوته كما يطالب البعض هذه الأيام، فـ»الكوتة» التي يطالب بها البعض على ما أعتقد هي تنم إما عن قلة وعي البعض من الشارع بوجوب وإلزامية دخول العنصر النسائي أو عدم الثقة في قدرات هذا العنصر الذي يمثل نصف المجتمع وقد وصل البعض منه في البحرين إلى مراتب الوزراء والقضاء وغيرها من الوظائف الكبرى التي كان في السابق حكرا على العنصر الرجالي وغيرها.

المحامي أحمد سلمان النصوح

وطنيّات العيسى

(1)

تِـرابْ اِلدارْ لِلأحْرارْ جَنِّهْ

أَمانِـهْ نَحْفُظَهْ وُنْذُوْدْ عَنِّهْ

تِهُوْنْ اِلرُوْحْ بَسْ اِلارضْ تِبْكَهْ

وُصُوتْ اِلحَقْ يِعْلَى في وَطَنِّهْ

(2)

تِرابْ بْلادِي في الغُرْبَهْ هَدِيِّهْ

آشِمْ في لَثْمِتِهْ لِمْحَرِّقِيِّهْ

مِنْ الأحْبابْ فاحَتْ مِسْكْ وُعَنْبَرْ

وُمِنْ اِلخِلانْ وَرْدِهْ مْحَمِّدِيِّهْ

(3)

حَبِيْبَتْنِهْ وُمالْنِهْ غِيْرَهَهْ إِبْلادْ

وُدِنْيَتْنِهْ وُفِيْهِاْ اِلماي وِالزادْ

هِيِ البَحرينْ وُكِلْ مِنِّهْ يِحِبْهِهْ

وُهِيْ دارْ اِلعَرَبْ أَجْدادْ وَاحْفادْ

(4)

أُمْ الصَخَهْ وِالكَرَمْ وِالخِيْرْ وِالمَعروفْ

اِلاوُلى في كِلْ شَي وِالاسْمْ خَمْسْ إِحْروفْ

بَحَرِيْنْ أَرْضْ اِلأمانْ مِنْ خِلْقَتْ اِلدِنْيِهْ

حافُظْهَهْ رَبْ اِلسِمِهْ ما يِبْتِلِيْهِهْ خُوْفْ

(5)

دايِرْ مَدارِكْ بَحَرْ يا دِيْرَةْ اِلطَيْبِيْنْ

بَحرينْ وُسْطْ اِلبَحَرْ مالِحْ وُماي اِلعِيْنْ

وُماياتْ بَحْرْ اِلخَلِيْجْ لِلْدِيْرِهْ مِشْتاقَهْ

وُطْيُوْرْ بَرْ وُبَحَرْ ما تْفارِقْ البَحرينْ

(6)

حُـدُوْدْ إبْلادِي مِثْـلْ اِعْضاي فِيْنِي

لُوْ يِنْصابْ اِلعُضُوْ جِسْمِي ياذِيْنِي

اَدافِعْ عَنْ بِلادِي حَتّى يِرْجَعْ

تِرابْ الدارْ وَاضُمَّهْ بِدِيْنِي

(7)

في وُسْطْ اِلْعِيْنْ وِنْحافُظْ عَلِيْهِهْ

وُكِلْ اِلزيْنْ وِالمَحْبُوبْ فِيْهِهْ

وَنا لُوْ خَيِّروني غِيْرْ أَرْضِى

غِيْرْ البحرين لُوْ جَنِّهْ ما بِيْهِهْ

(8)

إلى البحرين وَدِّيْني يا مايِهْ

لِحُوْرْ اِلعِيْنْ هُمْ غايَةْ مُنايِهْ

أَنا شافِقْ عَلَى شُوْفَةْ بِلادِي

تَرِّسْ يا شِراعْ عَلِّى بي يامايِهْ

(5)

دايِرْ مَدارِكْ بَحَرْ يا دِيْرَةْ اِلطَيْبِيْنْ

بَحرينْ وُسْطْ اِلبَحَرْ مالِحْ وُماي اِلعِيْنْ

وُماياتْ بَحْرْ اِلخَلِيْجْ لِلْدِيْرِهْ مِشْتاقَهْ

وُطْيُوْرْ بَرْ وُبَحَرْ ما تْفارِقْ البَحرينْ

(6)

حُـدُوْدْ إبْلادِي مِثْـلْ اِعْضاي فِيْنِي

لُوْ يِنْصابْ اِلعُضُوْ جِسْمِي ياذِيْنِـي

اَدافِعْ عَنْ بِلادِي حَتّى يِرْجَعْ

تِرابْ الدارْ وَاضُمَّــهْ بِدِيْنِي

(7)

في وُسْطْ اِلْعِيْنْ وِنْحافُظْ عَلِيْهِهْ

وُكِلْ اِلزيْنْ وِالمَحْبُوبْ فِيْهِهْ

وَنا لُـوْ خَيِّروني غِيْرْ أَرْضِى

غِيْرْ البحرين لُوْ جَنِّهْ ما بِيْهِهْ

(8)

إلى البحرين وَدِّيْني يا مايِهْ

لِحُوْرْ اِلعِيْنْ هُمْ غايَةْ مُنايِهْ

أَنا شافِقْ عَلَى شُوْفَةْ بِلادِي

تَرِّسْ يا شِراعْ عَلِّى بي يامايِهْ

خليفه العيسى

حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الناس

لابد أننا ننظر إلى المفاهيم الأخلاقية الإسلامية التي تنظم علاقاتنا الإنسانية بين بعضنا البعض أنها ليست مثاليات نتغنى بها أو نحوّلها إلى لقلقة لسان.

ولابد أن نجعلها حالة أخلاقية وسلوكية نطبقها في حياتنا العملية بكل حذافيرها، ولا بد أن نؤمن بأهميتها في علاقاتنا الإنسانية والاجتماعية، وأنها لو طبقت في أوساط مجتمعنا، ستعطي ثمارها الإيجابية، وإلا ما الفائدة من ترديد قول الرسول الأكرم (ص): ( النصيحة أمام الناس تقريع).

فبالنسبة لي ففي الواقع أخالف هذه المقولة جملة وتفصيلا، وأعمل على تغييرها من خلال سلوكي العملي حتى أجعل التقريع أمام الناس نصيحة، ماذا لو أنني تعاملت مع قول المصطفى الأمجد (ص) خلاف ما أمرت به؟ ماذا لو أنني أعلم أنني أعمل خلاف المطلب النبوي؟

أنني لا أتحدث عن نفسي لو كنت جاهلا، وإنما أتكلم لو كنت فاهما عاقلا واعيا ومدركا لمفهوم كل حرف أتفوه به أمام الناس، وأكثر من هذا وذاك أنني أعلم بتبعات ما أقوم به من جوانبه الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية إذا ما خلوت بنفسي، والأدهى من كل ما قلناه لو أوهمت نفسي بخزعبلات وقصص خيالية ليس لها نصيب في الواقع الاجتماعي حتى بنسبة 20 في المئة وبثثتها في أوساط المجتمع وكأنها حقائق دامغة وأنا أعلم علم اليقين أنها ليست كذلك، مستغلا بذلك ثقة الناس بكلامي، ولكن في الواقع لو كشفت لي الحقيقة لرأيت الناس جلهم ينظرون إلىّ في أوساطهم بعين الريبة وعدم التصديق.

لذا علينا أن نحذر من أنفسنا قبل الحذر من أحد من الناس، لأن النفس في أحايين كثيرة تزخرف لنا الأعمال الخاطئة وتجعلها أمامنا أعمال سامية، ولهذا لابد لنا أن نوقف أنفسنا بين حين وآخر لمحاسبتها عند تأمرنا بأمر قد يسيء إليها أولا وإلى الآخرين ثانيا ولمجتمعنا ثالثا.

لا بد أن يكون الدافع لكل عمل نقوم به نبيلا، ونفوسنا جميعا جبلت على فعل الخير والميل إليه في مختلف الظروف والأحوال، فنحن الذين نلوثها بالأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة ونجعلها فريسة للشيطان يلعب بها كيف ما يشاء ووقت وما يشاء والعياذ بالله.

إن إسلامنا العظيم علمنا كيف نحب ونود الآخرين، وعلمنا أن البغض والكراهية صفات مذمومة عند الله جلت عظمته، ففي حال مخالفتي للأسس الأخلاقية القيمة التي بلغها الرسول (ص) وعمل بها في حياته فلن أكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب العظيم الذي تحصى فيه كل صغيرة وكبيرة، فلا بد أن أعمل على ترسيخ المفاهيم الفاضلة في نفسي ووجداني من خلال واقعي العملي، وإلا ما الفائدة لو أنني قلت لا تفتروا على الناس ولا توجهوا لهم النصيحة علنا أمام الناس، وأنا في الواقع أول من يفتري ويقرع الآخرين؟

يبنغي أن أتذكر قول الشاعر (لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم)، في كل مرة أريد أن أخترق فيها النواميس الأخلاقية والإنسانية وأعتدي على مشاعر الناس من جوانبها المتعددة.

ونحن في هذا الزمان تعددت الوسائل وتنوعت التي نستخدمها لتقريع الآخرين والإفتراء عليهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، مرة أستخدم لساني وأسلطه على من لم يتفق معي في وجهات النظر، ليكون كالمشرط الذي يجرح في مشاعر هذا الإنسان أو ذاك من دون رحمة ولا خوف من رب العباد.

ومرة ثانية استخدم الرسائل النصية في تشويه سمعة هذا والافتراء على ذاك، ومرة ثالثة أستخدم شبكة الانترنت للتشهير بالذين أظن أنهم أعداء، وحياكة القصص الباطلة التي ليس لها مصداقية حقيقية في الواقع...

ما أردت الوصول إليه، هو أن مراقبة النفس مسألة ضرورية وملحة في حياتنا الإنسانية، وإذا ما تركت نفسي من دون لجام، فإنها ستنفلت وستجعلني أسفل سافلين في أوساط مجتمعي وبين أهلي وأحبتي وأصدقائي حتى ولو طال الزمن، فاليوم قد يسكت الناس عن تصرفاتي التي لا تتناغم مع قولي، ولكن غدا سيصرخون بصوت مرتفع في وجهي، وسيقولون لي كف عن هذه الأفعال التي تؤذيك وتؤذي أحبتك وتؤذي مجتمعك، إذا كنت فطنا ومدركا لعواقب الأمور.

فلن أسمح إلى ذلك اليوم الذي أرى فيه نفسي محاطة بالناس، هذا يقول لي ألم تستح من نفسك؟ وذاك يقول لي ألم ترحم نفسك وترحم الآخرين من لسانك، وآخرين يقولون لي إلى متى ستستمر في العبث بمشاعر أخوانك وأحبتك؟ أن يأتي.

أقول بكل صراحة، لو وضعت في مثل هذا الموقف العصيب لا قدر الله، لا أدري كيف سأتصرف حتى أخرج منه؟ على رغم من أنني لن أشك أن كل من صرخ في وجهي في حال الخطأ هو محب لي، وأن كل من سايرني وجاملني وضحك في وجهي ولم ينبهن وهو يعرف أنني على خطأ، ليس محبا بكل المقاييس الأخلاقية، العاقل هو الذي لا يتحسس من هذا الكلام، لأنه تحذير عام للنفس الإنسانية التي تريد أن تحترم وتقدر إنسانيا وأخلاقيا واجتماعيا.

نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ويجنبنا فعل الشر بكل أنواعه وأشكاله، والظاهر منها والباطن... آمين رب العالمين.

سلمان سالم

الإسكان تعتمد معيار أقدمية الطلب

* بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد رقم (2530) الصادرة في 10 أغسطس/ آب تحت عنوان: أين معيار الأقدمية يا إسكان، وما ورد في هذه الشكوى نود الإفادة بأن الوزارة تعتمد معيار أقدمية الطلب في توزيع المشروعات الإسكانية العامة والمناطقية.

وعلى ضوء مراجعتنا قاعدة بيانات الوزارة تبين بأنه كان لصاحب الشكوى طلب 433/ قسيمة صادر في 22 أغسطس من العام 1987، قام بتحويله ضمن نظام التحويلات المعتمد في الوزارة إلى طلب 5054/ وحدة سكنية، الذي أدرج ضمن طلبات العام 1993 المحولة والمدرجة على قوائم الانتظار للتخصيص حسب الأقدمية. وفي حال رغبة صاحب الشكوى الحصول على شقة تمليك فإنه بالإمكان التخصيص له ضمن الدفعة الحالية حسب المتوفر، علما بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة

وزارة الإسكان

الأشغال: لا إمكانية للتوظيف حاليا

* إشارة إلى ما نشر بصحيفتك الغراء (الوسط) العدد 2546 الصادر في 26/8/2009 زاوية (كشكول) بخصوص طلب المواطن فيصل فردان أحمد إيجاد وظيفة له في وزارة الأشغال.

نود الإفادة بأن المواطن المذكور حاصل على الثانوية العامة «تجاري» ويعمل لدى شركة خاصة للمقاولات وذلك ضمن العمالة المزودة من خلال المقاولة الزمنية التزويد الأيدي العاملة لإداري صيانة المباني والمبرمة مع الوزارة.

وحسب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 25 المؤرخ في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008 بشأن تجميد التوظيف في الوظائف المصنفة على الدرجة العمومية الرابعة وما دونها من درجات حتى إشعار آخر تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وضرورة ضبط النفقات بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية المنعقد في 5/11/2007، لذا فإنه لا توجد إمكانية للتوظيف في الوزارة في الوقت الحاضر.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

الأشغال:شارع أبوقوة قيد البحث والدراسة

* إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد 2504 الصادر في 15/7/2009 زاوية (كشكول) بخصوص شارع 33 أبوقوة بتوقيع المواطن سيد حسين عدنان.

نود الإفادة بأن إدارة التخطيط ومشاريع الصرف الصحي بهذه الوزارة قامت بإنشاء غرف تفتيش (بلاعات) وخط أنابيب للصرف الصحي بالشارع المذكور بطول 700 متر تقريبا وتم دفن منطقة الحفر وإعادة رصف الشارع، علما بأن الشارع قديم جدا وقد تأثر في بعض المواقع بشكل ملحوظ.

لذا فإن الموضوع قيد البحث والدراسة مع إدارة مشاريع وصيانة الطرق لأجل وضع الحل الأمثل الذي يتناسب مع وضعية الشارع في الوقت الحالي.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

نصف عام والبصمات عالقة لدى «التحقيقات الجنائية»

عندما تريد جهة ما... حكومية كانت أم خاصة توظيف أيا كان، تقوم بإعطاء الشخص المراد توظيفه رسالة لإجراء «الفحص الطبي»، كما تقوم بأخذ بصماته عن طريق «التحقيقات الجنائية» للاطلاع على «سجله».

وهذا بالفعل ما قمت به بتاريخ 5 مارس/ آذار الماضي، أي منذ قرابة ستة أشهر «نصف عام»، ومنذ تلك اللحظة لا أزال أنتظر وصول أوراقي للوزارة! التي سأوظف فيها.

للأسف الشديد «التحقيقات الجنائية» ماطلت في الموضوع ولا أدري ماهي الأسباب الكامنة وراء هذه المماطلة، على الرغم من مراجعتي لهم مرارا وتكرارا، إلا أنني لم أحصل على أي نتيجة تذكر.

كما أن الجهات المعنية في «وزارة الإعلام» قاموا شاكرين بعمل رسالة «بدل فاقد» منذ نحو شهر ومن خلالها قمت بمراجعة المسئولين بالتحقيقات الجنائية وأكدوا لي أن النتجية ستظهر خلال أسبوعين، وهذا ما لم يحدث حتى الآن!

عادة ما تأخذ هذه العملية نحو شهر أو أقل أو أكثر بقليل وترسل إلى الجهة المعنية بالتوظيف، إلا أن أوراقي وأوراق عدد من الأشخاص الذين توظفوا معي في نفس الفترة طالت فترة انتظارهم لثلاثة أشهر وهذا ما يعد أمرا خارجا عن المسار الصحيح.

لذلك أدعو الجهات المعنية في «التحقيقات الجنائية» أو الجهات الأخرى توضيح الأمر والمسارعة في إرسال «النتيجة» للوزارة في أسرع وقت ممكن، لأن تأخير توظيف «العاطلين الجامعيين» هو أمر لا ينسجم مع الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك، حمد بن عيسى آل خليفة.

مع العلم أن أسمي مُدرج ضمن قائمة الـ1912 ولم يتم توظيفي لغاية الآن لا في الجهات الحكومية ولا في الجهات الخاصة من خلال برنامج تمكين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)