الوسط – المحرر الاقتصادي

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج القابضة، أحمد الأمير، أن العائد الاستثماري لمشروع فيلامار، الذي يقام في مرفأ البحرين المالي، سيحقق أرباحا تفوق الـ 30 مليون دينار.

وقال الأمير: «إن (فيلامار) عند اكتماله سيحقق أرباحا تقدر بـ 30 مليون دينار ستضخ في (الخليج القابضة)». مشيرا إلى اكتمال خطة تسويق 90 في المئة من وحدات المشروع التي عرضتها الشركة للتسويق.

وأضاف، بحسب ما نقلته صحيفة «السياسة» الكويتية عنه، في مقابلة «المبيعات تعكس الثقة الكبيرة من الزبائن الذين حرصوا على اقتناء أي من وحدات المشروع سواء وحدات سكنية أو فيلات أو محلات الماركات العالمية، وهو ما أدى إلى ضخ سيولة موّل بها فورا مراحل بناء المشروع».

وأكد أن «فيلامار» هو أحد المشاريع التي لم يتوقف العمل فيها بسبب السيولة، على رغم توقف مشاريع عدة سواء في البحرين أو بقية الدول الخليجية.

وذكر انه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بحسب الخطة في نهاية 2010 ومطلع 2011 كحد أقصى.

وتطرق الأمير إلى مشروع داون تاون العرين، قائلا: «في 2007 تخارجنا بنسبة 70 في المئة من مشروع داون تاون العرين المقام على مساحة 400الف متر، وأسسنا محفظة وحققنا فيها أرباحا أضيفت لأرباح 2007، ولكن المفاجأة التي حرصنا عليها وأثبتت بعد ذلك أنها نظرة استراتيجية أننا احتفظنا بإدارة المشروع واحتفظنا بـ 30 في المئة المتبقية، ولذلك وفينا أثناء الاكتتاب في المشروع بما قطعناه على أنفسنا كإدارة فوزعنا (كاش) 10 في المئة في 2007، واحتفظنا بالباقي ورحلناه لتمويل مشروعات أخرى».

وعن توقف المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، قال: «المشروع لم نوقفه ولم يوقفه تراجع أو ندرة السيولة بل هناك قرار سيادي من حكومة مملكة البحرين بوقف المشروع بالكامل بسبب أنهم أوجدوا مطارا خاصا للطيران الملكي تطلب نوعا من التدقيق لجهة الارتفاعات وهذا قرار نفذناه حرفيا لأنه لا جدال فيه ولكن بخبرتنا التي أكتسبناها في إدارة المشروعات العقارية نحن بصدد إلغاء عقد المقاول وتوقيع عقد مع مقاول جديد وهذا الأمر سيوفر من العقد السابق أكثر من 25 في المئة لأن كلفة تنفيذ الإنشاءات بسبب الأزمة تراجعت؛ أي أننا استفدنا من التأجيل ولم يتسبب لنا في أي خسارة».

وفي سؤال عن تقبل المقاول الحالي إلغاء العقد / قال: «نحن لسنا أصحاب مشكلات ولا نسعى إليها أبدا في طريقة وآلية إدارتنا في الشركة ولذلك فان إلغاء العقد سيتم بشكل توافقي ومن دون أية مشكلات على الإطلاق، ومكمن استفادتنا سيكون كما قلت من انخفاض أسعار الإنشاءات في الاتفاق مع المقاول الجديد ولذلك فإننا سنخفض الكلفة بواقع 25 في المئة وهي أموال ستدخل خزانة الشركة بشكل أو بآخر».

وأضاف «حجم العقد كان في حدود 85 مليون دينار بحريني، وإن احتسبنا المبلغ الذي سنوفره نتيجة استغلالنا لتراجع أسعار الإنشاءات فإننا سنوفر 25 في المئة من هذا المبلغ؛ أي أننا سنوفر لموازنة الشركة نحو 21 مليون دينار بحريني».

وذكر أن مشروع داون تاون العرين ضخم يقام على 400 ألف متر مربع ويضم محلات تجارية متنوعة وشققا فندقية وفندقا 3 نجوم ووحدات سكنية متنوعة المستويات ومساجد ومدارس وعيادات طبية وسيكون مفتوحا للجميع من مقيمين ومواطنين وخليجيين وزائرين.وعن موعد الانتهاء من المشروع قال: «من الصعب التنبؤ في الوقت الحالي قبل أن أمسك الموافقات النهائية بيدي، لكن يبقى القول، إن هناك أملا كبيرا في إطلاق العمل به مطلع العام المقبل».

وعما إذ كانت السيولة المالية لعبت دورا في تأجيل المشروع، قال: «المشروع توقف بسبب ظرف خاص وليس لموضوع السيولة أي دور في وقفه؛ إذ نعتمد في التمويل على تمويل ذاتي أو قروض من المصارف أو من خلال رأس المال، والمشروع حين أطلقناه للتسويق قمنا ببيع من 4 إلى 5 بنايات خلال ساعات في 2008 من 11 بناية قمنا بعرضها في حينه».