بيع أرض استثمارية بقيمة 8 ملايين دينار الأسبوع الماضي

عودة ثقة المستثمرين بسوق البحرين العقارية في الربع الأخير

المنامة - عباس المغني

قال متعاملون في السوق العقارية البحرينية، إن ثقة المستثمرين بدأت تعود إلى السوق، مستشهدين بتزايد حركة توثيق ملكية العقارات، وإبرام العقود الكبيرة، التي كان آخرها أرض استثمارية بقيمة 8.5 ملايين دينار (22.5 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس شركة السيد جعفر العقارية، سيد شرف جعفر: «هناك بوادر نشاط في السوق العقارية، وحركة جيدة في تداولات العقارات من قبل المستثمرين». مؤكدا عودة ثقة المستثمرين في القطاع في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن مكتب التوثيق التابع إلى وزارة العدل شهد نشاطا من قبل المتعاملين لتوثيق المعاملات، كما أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري هو الآخر شهد حركة من قبل المتعاملين لتسجيل ملكية العقارات.

وأشار إلى تزايد إبرام العقود الضخمة والكبيرة، منها عقد بيع أرض استثمارية تقع على الواجهة البحرية للمنامة، بقيمة تبلغ 8.5 ملايين دينار، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال: «إبرام صفقات وعقود ضخمة بالملايين، يدل على عودة ثقة المستثمرين إلى السوق العقارية، بعد ما أصابها ركود حاد أدى إلى شل حركة التداول بشكل شبه كامل منذ سبتمبر/ أيلول 2008 عندما انفجرت الأزمة المالية العالمية».

وأضاف «الربع الأخير من العام 2009، هو موسم عودة ثقة المستثمرين في السوق، وحركة التداول بدأت تنشط في العديد من مناطق البحرين».

وكان مدير عام جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة، توقع في أبريل/ نيسان الماضي، عودة الحركة والنشاط إلى القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتحديدا في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال سيد شرف جعفر: «المناطق الاستثمارية، كمنطقة السيف والجفير ومخطط البسام في الحد، شهدت عمليات بيع وشراء، وبأسعار تعتبر جديدة».

من جهته، قال المدير العام لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: «إن الأسوأ قد ولى، والسوق في تعاف وتحسن إلى الأفضل».

وأضاف «الآن المكاتب العقارية تبرم وتعقد عقودا وصفقات عقارية، بينما كانت مع بدء الأزمة العالمية نادرا ما تبرم عقدا أو عقدين». مؤكدا عودة الحياة إلى المكاتب العقارية في إبرام العقود من شراء وبيع وتأجير للعقارات».

وأكد أن الحركة العقارية سترجع إلى طبيعتها التي تحدد فيها الأسعار بناء على العرض والطلب الحقيقي في السوق في فبراير/ شباط 2010، مشيرا إلى أن الحركة الطبيعية ضرورية لاستمرار الحركة في السوق العقارية.

وقال: «بالأمس كنا نتحدث عن ركود وأزمة، أما اليوم قنحن في مرحلة نتحدث فيها عن تعاف وتحسن للاقتصاد، وفي مطلع العام المقبل وتحديدا في الشهور الأولى سترجع السوق إلى طبيعتها، وستكون الأسعار مستقرة».

وأضاف «ثقة المستثمرين تجددت بسوق البحرين العقارية» مشيرا إلى تزايد النشاط لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وأوضح أن البنوك بدأت تقلل من تشديدها على القروض العقارية، وهناك مرونة نوعا ما، تعطي المستثمرين فرصة للحصول على تمويلات.

وأشار إلى أن تراجع «المصرف المركزي» عن تعليماته التي طلب فيها من البنوك الالتزام بتحديد نسبة 30 في المئة من محفظتها للقروض العقارية، مكن البنوك من ممارسة دور أكبر في توفير الحلول التمويلية. الآن تستطيع المصارف تقديم خدمات أكبر». ونوه إلى أن تعافي السوق من آثار الأزمة المالية العالمية، عزز عملية التداول، مشيرا إلى وجود طلب حقيقي على العقارات من قبل المشترين النهائيين الذي يشترون بغرض الاستخدام وليس بغرض المضاربة، وهذا مؤشر على عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع العقاري

خيارات: شارك:

التعليقات (1)

الإسم	زائر ( لحجز اسمك المستعار ، اضغط هنا )	يمكنك الآن حجز اسمك المستعار للحصول على مميزات اضافية حجز اسم المشاركة والخصوصية 5000 حرف لكل تعليق اضافة التعليق بدون الحاجة لإدخال رمز الأمان
عنوان التعليق
التعليق
رمز الأمان