وأبلغ حمد «الوسط» في تصريح مقتضب، أن مجلس أمناء الصندوق سيجتمعون يوم الخميس (أمس) من أجل وضع خطة جديدة للصندوق، ومن ثم سيتم استقطاب شركات التأمين الإسلامية لكي تكون أعضاء في صندوق الوقف، الذي يبلغ رأس ماله الآن 7,5 ملايين دولار». واقتصر دعم الصندوق حتى الآن على المصارف العاملة في المملكة.

وكان الصندوق، ومقره البحرين، قد انتخب مجلس أمناء جديدا، بعد انتهاء مدة الأعضاء في المجلس السابق الذين عملوا في الصندوق منذ يوليو/ تموز العام 2006. ويضم المجلس 12 عضوا، من ضمنهم ممثلون عن مصرف البحرين المركزي.

وأوضح بيان من المصرف، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في البحرين، أن 15 مصرفا إسلاميا و3 مصارف تقليدية شاركت في تقديم مساهمات إلى الصندوق.

والمصارف المشاركة في المجلس هي، بيت التمويل الكويتي، وآركبيتا بنك، وبيت التمويل الخليجي، ومصرف الشامل، وبنك يونيكورن للاستثمار، والمصرف العالمي، والبنك الأهلي المتحد، والبنك الخليجي التجاري، وبنك مسقط الدولي، وفينتشر كابيتال بنك، وسكنا للحلول الإسكانية.

وقال مسئولون، إن المجال مفتوح لبقية المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية داخل البحرين وخارجها، وكذلك شركات التكافل للمساهمة في هذا الصندوق الذي يهدف إلى دفع العمل المصرفي الإسلامي إلى الأمام في ظل المنافسة الشرسة مع المصارف التقليدية.

ويعتبر تأسيس صندوق الوقف معلما مهما في مسيرة التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية في البحرين. وسيودع رأس المال الذي تم توفيره في صندوق خاص يذهب ريعه إلى عمليات تمويل نشر البحوث والدراسات وإقامة ورش عمل تدريبية متخصصة، إلى جانب تنظيم جلسات الحوار والمناظرات التي تعالج قضايا التمويل الإسلامي والشريعة.

وتؤدي المؤسسات الداعمة للصناعة دورا مهما في تطوير الصناعة المالية الإسلامية العالمية. ومن المؤمَّل أن يساعد الصندوق من خلال تركيزه على البحوث والدراسات والتدريب في زيادة مستوى الدعم الذي تحتاجه الصناعة في سعيها نحو تحقيق النمو المستدام.

ويقول مسئولون، إن الصندوق يشكل رافدا لأنشطة المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية المتواجدة في البحرين وهي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وسوق المال الإسلامي الدولي، ووكالة التصنيف الإسلامية الدولية، والمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ومركز التدريب الإسلامي التابع إلى المعهد.

كما ذكروا أن مساهمات المصارف هي عبارة عن تبرع ولا يحق للمشاركين فيه استرداد المبالغ. ويحق لكل مصرف أو مؤسسة تقدم تبرعا للصندوق بقيمة نصف مليون دولار أو أكثر التمثيل بعضوية كاملة. أما المؤسسات التي تقل مساهمتها عن ذلك يمكن أن تكون عضوا مشاركا.

وكان الهدف الأصلي للمسئولين هو جمع 8 ملايين دولار، ولكن يبدو أن الصندوق ينوي توسيع نشاطاته في البحوث والدراسات بحيث يكون مركزا رائدا للدراسات الإسلامية والتأهيل، وتطوير الأعمال لمساندة القطاع المصرفي في مملكة البحرين