ذكر النائب في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جاسم حسين لـ «الوسط» إن حجم المصروفات المتكررة للمؤسسات الأمنية والعسكرية سيصل إلى 501 مليون دينار في السنة المالية 2009 و 512 مليون دينار في السنة المالية 2010، بعد طلب الحكومة اعتمادات إضافية لعدد من الوزارات والهيئات من بينها وزارتا الداخلية والدفاع.

وأشار إلى أنه في حال تم إقرار الزيادة المطلوبة وهو أمر متاح بالنظر إلى تركيبة مجلس النواب، فستتخطى هذه المصروفات وللمرة الأولى حاجز النصف مليار دينار العام الجاري. واضاف أن الجهات الرسمية تريد إضافة 6 ملايين دينار إلى النفقات المتكررة لوزارة الداخلية لترتفع إلى 189 مليون دينار في 2009، وإضافة 6 ملايين دينار أخرى في العام نفسه (2009) لوزارة الدفاع، و 4 ملايين أضافية في 2010 الأمر الذي سيؤدي إلى رفع قيمة مخصصات وزارة الدفاع من النفقات المتكررة إلى 272 مليون دينار و 281 مليون دينار في 2009 و 2010 على التوالي.

تصل إلى 501 مليون بعد طلب الحكومة زيادة الاعتمادات

المصروفات المتكررةالأمنية والعسكرية تتجاوز نصف مليار دينار في

الوسط-حسن المدحوب

قال النائب في اللجنة المالية والاقتصادية جاسم حسين: إن حجم المصروفات المتكررة للمؤسسات الأمنية والعسكرية سيصل إلى 501 مليون دينار في السنة المالية 2009 و 512 مليون دينار في السنة المالية 2010، بعد طلب الحكومة اعتمادات إضافية لعدد من الوزارات والهيئات من بينها وزارتا الداخلية والدفاع.

وأشار إلى أنه في حال تم إقرار الزيادة المطلوبة حكوميا وهو أمر متاح بالنظر لتركيبة مجلس النواب، فسوف تتخطى وللمرة الأولى المصروفات المتكررة للأجهزة الأمنية والعسكرية حاجز النصف مليار دينار العام الجاري.

وذكر حسين أن وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة إلى الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني استقطعوا ما نسبته 29 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة في العام 2008، لافتا إلى أن العام الجاري شهد زيادة في الاعتماد المالي للمصروفات المتكررة للأجهزة الأمنية والعسكرية ليصل الإنفاق عليها إلى 489 مليون دينار، فيما تم اعتماد 508 ملايين للعام 2010، في الوقت الذي بلغ حجم المصروفات المتكررة الفعلية لها 449 في 2008.

وواصل إن حجم المصروفات الفعلية على النفقات المتكررة مثل الرواتب للجهات الأمنية والعسكرية في البحرين بلغ تحديدا 449 مليون دينار في 2008 بزيادة قدرها 10 ملايين دينار عن المخصصات المعتمدة في ذات العام، إذ تم صرف هذه المبالغ على وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

وأضاف يعد هذا الرقم كبيرا إذ مثّل 29 في المئة من مجموع المصروفات المتكررة والتي بدورها بلغت 1552 مليون دينار، وبالمقابل فقد بلغ حجم المصروفات على جميع المشروعات التنموية 508 ملايين دينار على مدار العام 2008.

وتابع الحكومة قد خصصت العام الماضي مبلغا قدره 439 مليون دينار للأجهزة الأمنية مجتمعة لكن الرقم ارتفع بواقع 10 ملايين دينار بعد أن قامت كل من وزارتي الداخلية والدفاع بصرف أموال إضافية قدرها 7 ملايين دينار و 3 ملايين دينار على التوالي.

زيادة مخصصات الأمن والدفاع

وأردف تؤكد المعلومات المتوافرة أن الجهات الرسمية مصممة على الاستمرار في سياسة صرف أموال ضخمة على الأمن والدفاع، فقد ارتفعت قيمة المخصصات الأصلية للجهات الأمنية والعسكرية مجتمعة إلى 489 مليون دينار في 2009 ومن ثم 508 ملايين دينار في 2010، لكن يتوقع حدوث ارتفاع طفيف في مخصصات الأمن والدفاع وذلك على خلفية طلب حكومي من السلطة التشريعية بفتح اعتماد إضافي للسنتين الماليتين، بإضافة 6 ملايين دينار لرفع قيمة النفقات المتكررة لوزارة الداخلية إلى 189 مليون دينار في 2009، كما من شأن إضافة 6 ملايين دينار و 4 ملايين دينار رفع قيمة مخصصات وزارة الدفاع من النفقات المتكررة إلى 272 مليون دينار و281 مليون دينار في 2009 و 2010 على التوالي.

وأشار حسين إلى أن مخصصات وزارة الدفاع تعتبر الأكبر على الإطلاق بين كل الوزارات والأجهزة الرسمية، لافتا إلى أنه حال إقرار الزيادة وهذا أمر متوفر بالنظر لتركيبة مجلس النواب، سوف يرتفع حجم المصروفات المتكررة للمؤسسات الأمنية والعسكرية إلى 501 مليون دينار في السنة المالية 2009 و 512 مليون دينار في السنة المالية 2010. وستتخطى المصروفات المتكررة للأجهزة الأمنية والعسكرية للمرة الأولى في تاريخ البحرين حاجز النصف مليار دينار.

نفقات أمنية وعسكرية أخرى

شدد حسين على أن الأرقام المذكورة لا تشمل مصروفات المشاريع والتي بلغت 33 مليون دينار في 2007 و 35 مليون دينار في 2008 بالنسبة لوزارة الداخلية، إذ يشمل طلب فتح الاعتماد الحكومي إضافة نحو 12 مليون دينار لمصروفات المشاريع لوزارة الداخلية في العام 2009 من دون ذكر التفاصيل.

وأضاف يلاحظ من جهة أخرى عدم إدراج طلب لوزارة الدفاع نظرا لحصول الوزارة على أموال من أطراف أخرى ومنها تحويل جانب من الفوائض المالية، فقد قامت الجهات الرسمية وبدون تخويل من مجلس النواب بتحويل 70 مليون دينار من فائض ميزانية 2008 لمشاريع التسلح والتطوير، مشيرا إلى رفض مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث المصادقة على الحسابات الختامية للعامين 2006 و 2007 لعدة أسباب منها عدم تضمين أرقام لمشتريات الأسلحة.

وأبدى حسين تساؤله عن مدى الحاجة الفعلية لصرف أموال طائلة على شئون الأمن والدفاع بالنظر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معتبرا أن مصلحة البحرين تقتضي توجيه الأموال نحو إنشاء مساكن للمواطنين وتطوير الطرقات وتحسين شبكات نقل الكهرباء والماء فضلا عن الصحة والتعليم