تساؤلات يطرحها خريج جامعي على الوزارات

هل باتت توجيهات القيادات العليا في البحرين غير معمول بها، ولا قيمة لها؟

لقد تمكن خريجو العلوم الاجتماعية من إثارة الرأي العام وذلك بتكوين ما يسمى الجماعة الضاغطة على متخذ القرار، فعمدوا إلى الاعتصامات حتى يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى متخذي القرار، والذي بات الوصول إليهم من أصعب الأمور وذلك يعود إلى روتين

بالغ التعقيد بالإضافة إلى أنك لا تستطيع مقابلتهم إلا بعد إرسال رسالة تطالب فيها أن تلقى المسئول وعندما تطلب من مدير مكاتب المسئولين أن يحدد مع مسئولين موعدا للقائه يرفض وبكل شدة وبالتالي أصبح محالا أن تقابله، فأصبح الحل الأمثل هو الاعتصام لإيصال الصوت للمختصين.

وبعد عدة محاولات جاء بيان سامي من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يحث فيه الجهات المسئولة بتوظيف هذه الشريحة المهمشة بالمجتمع

ولكن فوجئنا بعدم الاكتراث بتوجيهات سموه حيث لم نلحظ منهم أي شيء يبعث في النفس الطمأنينة من قبلهم.

كما شهدنا بعد فترة تصريح آخر يدعو المسئولون بالإسراع بدمجهم بسوق العمل ولم نلحظ أيضا أي شيء يطمئن القلوب بعد تصريح سمو رئيس الوزراء.

وعلى صعيد آخر أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بـ35 مليون دينار لتوظيف العاطلين الجامعيين إلا أننا نصطدم بواقع غريب بعدم إدماج خريجي العلوم الإنسانية بسوق العمل... فأين ذهبت توجيهات قاداتنا ولم المماطلة بتنفيذها؟ أم هل هذه مجرد بهرجة إعلامية لإطفاء نيران الشارع العام؟

من جهة أخرى أود أن أستغل الفرصة حتى أوجه للشعب كله ندائي هذا عما يجري معي من أمور تقشعر لها الأبدان ولا يرضى بها حتى الأعداء، تتمثل في الآتي: بدأت عندما كنت أعمل في هيئة تنظيم سوق العمل لفترة مؤقتة إلى رؤية وكيل وزارة العمل حتى ألقاه بعد أن قمت بإرسال خطاب إلى وزير العمل سيد مجيدالعلوي أخبره بحاجتي إلى وظيفة وعن وقف التأمين ضد التعطل فأنا متزوج وبحاجة ماسة إلى عمل خصوصا وإني مصاب بفقر الدم المنجلي الذي تأبى الشركات الخاصة إدماجي بأسرة عملها فأرسل الخطاب إلى الأب جميل حميدان وكيل الوزارة حتى يقوم بمساعدتي فقال لي إنه سيكلم أحد المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل إن كان بالإمكان توظيفي بالهيئة فطلب مني أن أذهب إليه، وعندما ذهبت إليه وقابلته فقلت له ظروفي فأجابني: ومن قال لك أن تتزوج؟

هل من المعقول أن يرد علي بهذا المنطق؟ كما أنه أخرجني باكيا من مكتبه ولم يجبر بخاطري على حين أنهم عمدوا إلى توظيف أشخاص يحملون الثانوية العامة وتركونا نحن أصحاب المؤهلات بحجة عدم وجود شواغر وموازنة، فكيف بعدها يتم توظيف 50 موظفا ولم يتم توظيفي معهم مع أني من أكفأ الموجودين؟ كما أني شكوت هذه المشكلة إلى المسئولين في وزارة العمل ولم أتلق منهم أي رد، فهل هذا معقول؟

الأمر الآخر متعلق بوزيرة التنمية الاجتماعية إذ إنني قد طلبت منها أن أحصل على وظيفة وتساعدني لظروفي الخاصة التي سبق وشرحتها... أذهب إلى السكرتارية يحولونني إلى الوكيلة أذهب إلى الوكيلة يرجعونني إلى الوزيرة وكأنهم يلعبون بي كما يلعب الطفل بكرته ولم أجد أي حل.

فأرسلت خطابا آخر في شهر رمضان المبارك وكانوا يعاملونني على أكمل وجه وأحسنه وبعد مضي شهر رمضان قمت بالاتصال حتى أعرف ما جرى على خطابي فتكلمني إحداهن بقلة ذوق وتقول لي إن موضوعك حول إلى مديرة العلاقات العامة، فسألتها بماذا علقت الوزيرة على الخطاب فقالت لي إنه ليس من شأنك ونحن إن حدث أي شيء سوف نخبرك فسألتها كيف حول الخطاب وأن الوزيرة تقولون إنها بإجازة، فقالت لي ليس لدي ما أقوله ما لدي أخبرتك به فأين ذهبت تلك المعاملة الطيبة في شهر رمضان؟ بعدها طلبت منها تحديد موعد مع الوزيرة فرفضت ذلك وقالت لي إن قوانينا لا تسمع بهذا.

أما الأمر الثالث فقد كان من نصيب وزير التربية والتعليم الذي لم ينظر حتى مضمون الرسالة ولم يعطونا أي رد عن الخطاب وكلما اتصلت بالسكرتارية لا نجدها تجيب على الهاتف وعندما ذهبت حتى ألقى السكرتارية لم أجدها وضاق صدري من كثرة ما أسعى إليها وتركت الموضوع لعدم فائدته وإغلاقه منذ البداية بوجهي فماذا أفعل معهم؟

وأخيرا قدمت بجميع وزارات الدولة التي تقبل أخذ الأوراق ولكن من دون جدوى ومن دون فائدة فلم يتصل أحد لي مطلقا كما هو الحال بوزارة الصحة الذين رفضوا حتى مبدأ أخذ الأوراق.

أجيبوني يا شعب البحريني، يا أصحاب الغيرة هل هذا معهود بمملكتنا العزيزة بلدة الجود والكرم موطن الرحمة والعطاء؟

أتمنى أن يصل خطابي هذا إلى كل عين بها نور يضيء وإلى كل قلب رؤوف رحيم أن ينظر في أمري فقد آيست من هذه المعاملة النكراء.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إلى متى ودمستان على حالها؟

عبر صحيفة «الوسط» الغراء أوجه ندائي إلى من يهمه الأمر... سؤال نطرحه كما طرحه غيري سابقا ولكن دون رد: هل ستظل قريتنا مهمشة في الخدمات؟ وشوارعنا أكل عليها الدهر وهناك طرقات داخل القرية لم يتم رصفها من سنين، والممرات التي بداخل القرية التي تسبب إعاقات لكبار السن لا نجد فيها أبسط الخدمات.

إننا نسمع ونرى مخططات للتطوير القرى ولا نرى أو نسمع أدراج قريتنا ضمن تطوير القرى أو ضمن المشروعات التي تقوم بها الوزراة الموقرة؟

يسعدنا أن نرى جميع قرى ومناطق البحرين بشكل جميل، يسر الجميع ومعظم المناطق هي بالفعل محتاجة لتلك المشاريع والتطوير العام، وأملنا بأن ترى قريتنا النور حالها كحال القرى وتكون ضمن المخطط الوزاري.

قالقرية محتاجة لمركز يلم الشباب والصغار والكبار، فإذا وجد الشاب مكانا يرفّه فيه عن نفسه ويقيم فيه برامج شاملة، عندها لن يلام الشاب. ولكن إذا لم يجد له مكانا فأين مقره غير التسكع في الشوارع وغيرها.

وكذلك الساحل وتطويره... إلى متى سيبقى على حاله والموازنة طرحت من ضمن المناقصات وأقرها مجلس الوزراء؟

سؤال إلى من يهمه الأمر: هل فكر أحد المعنين بزيارة القرية والإطلاع على ما تحتاجه من خدمات؟ لذا نرجو ونلتمس ذلك ونتمنى أن يكون هناك رد بخصوص ذلك مع جزيل الشكر على حسن التعاون.

أخيرا لدي تساؤل يخص شارع دمستان الذي يعرف بـ»شارع الموت»، المؤدي إلى دوار بوري، هل وضع المرتفعات فيه هو الحل في نظر وزراة الأشغال، والجميع يعلم بأن هذا الشارع منذ إنشائه إلى يومنا هذا لم يتغير أي منذ سنين طويلة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دينار لتلقي العلاج في «السلمانية الطبي»؟

هل يعلم المسئولون في وزارة الصحة عن الوزارة كل شيء؟ وهل من مجيب لمشكلات المواطنين؟

في إحدى الليالي أصيب أخي بارتفاع في درجة الحرارة وبزكام وصداع، فأخذناه إلى مجمع السلمانية الطبي، وبعد أن كشف الطبيب عليه أقر بأن درجة حرارته مرتفعة قليلا وهومصاب بانفلونزا وكتب الوصفة الطبية لكي نأخذ الدواء الموصى به، وبعد أن ذهبنا إلى الصيدلية أعطانا الصيدلي الأدويه وهو يقول: «إن الدواء المضاد لمرض انفلونزا الخنازير يعطى للمرضى في السلمانيه مجانا، وسعره 20 دينارا وأعطانا أدوية

على حسب الوصفة، التي كتب فيها «مضاد لأنفلونزا الخنازير».

تفاجأنا بذلك، إذ إن الطبيب لم يخبرنا بأن أخي مصاب بانفلونزا الخنازير، وعدنا له بعد استلام الادويه وسألناه: هل أخي مصاب بانفلونزا الخنازير؟ أجاب: نحن لسنا متأكدين من ذلك.

وسألته: كيف تصرف دواء لانفلونزا الخنازير وأنتم لستم متأكدين، قال: «إذا أردتم التأكد من ذلك يجب عمل التحاليل وذلك يكلف مئة دينار، ولم يقم بعمل التحاليل لأخي، وطلب منا الرجوع إلى المجمع الطبي إذا ساءت حالته الصحية.

إنني هنا أطرح تساؤلات عدة وأطالب بالحصول على أجوبة: من المسئول عن ذلك؟ ولماذا يجب أن ندفع 100 دينار لكي يعالج أخي؟ منذ متى أصبح مجمع السلمانية الطبي يعالج المواطنين مثل العيادات الخاصة بالأجر؟ وكيف يصرف الطبيب دواء وهو غير متأكد من المرض، ويرد علينا بأنهم لا يعلمون؟ إذا من يعلم؟ وهل يحق لهم التلاعب بأرواح الناس وصرف الأدويه لمن يحتاج أو لا يحتاج؟

الاسم والعنوان لدى المحرر

نداء طارئ بالتعجيل لـ«الآيلة للسقوط»

المتنفس الوحيد والأمل القريب والانتظار الرهيب للمعدمين والضعفاء ماليا واجتماعيا الذين لا حول لهم ولا قوة هي لجنة متابعة بناء وترميم البيوت الآيلة للسقوط التي أرسى قواعدها وأقرها جلالة الملك لشعبه ومن ينشدها ويحتاجها.

لكن ثمة تقصير وتفضيل واضح وجلي ومحسوبية للمعنيين الذين أخذوا وحملوا على عاتقهم القيام بهذه العمل الإنساني الخيّر الذي أنشأه جلالة الملك، فكان ينبغي على الأخوة الساعين إلى الخير وإنقاذ الفقراء المعدمين من وطأة التشتت والانفلات والضياع أن يلتفتوا جيدا ويبحثوا بمساعدة أبناء المجتمع عن المواطِن المستحق والذي ينشد المساعدة الأكيدة أن تكون له الأولوية المطلقة للحصول على المكرمة الملكية، وإنشاء له مأوى يؤويه وعائلته من ألم الضياع والتشتت ويقيه برد الشتاء ونيران الصيف.

أحد المواطنين يقطن مع عائلته وإخوته في منزل شُيّد في ثلاثينيات القرن الماضي ولا يصدق عليه اسم منزل، من حيث البناء المتهالك وتآكل الأسمنت واضمحلال المادة اللاصقة به والتشققات البليغة الواسعة، والتي تساعد القوارض والفئران والقطط الولوج والانخراط المزري بكثرة داخله واتخاذهم إياه مسرحا مفتوحا للتكاثر والتنامي السريع.

في الحقيقة المنزل يفتقر للمعنى الصحي وغير مؤهل للسكن البشري بالبتة، ورب العائلة والمعيل في وضع ترقب وحذر وخوف وهلع من أن يسقط ذاك الأطلال المتهالك على أبنائه ويحدث بعد ذلك ما لا يُحمد عقباه.

صاحب المنزل المشترك أكمل الإجراءات المطلوبة للحصول على المكرمة وجاء الأخوة من اللجنة لمعاينة المنزل وقاموا أيضا بتصويره في الخارج والداخل، ولكن النتيجة الإيجابية من قِبل تلك اللجنة لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وخطر مفاجأة السقوط ورزيته يداهمهم ويهدد حياتهم ويدنو منهم رويدا رويدا.

لذا نتوجه إلى الأخوة المعنيين بالإسراع والتعجيل المبارك لإنقاذ هذا المواطن من محنته وقسوة وضعه الصحي، وإثرائه بنعمة المكرمة له ولأفراد عائلته بأسرع ما يمكن.

مصطفى الخوخي

«انفلونزا الخنازير» بين الواقع وتصريحات «التربية» المطمئنة

اتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الاحتياطات والإجراءات لمواجهة انفلونزا الخنازير وسيتم فحص المعلمين والطلاب في اليوم الأول من بدء الدوام المدرسي...» هذا هو مضمون ما صرحت به وزارة التربية والتعليم لطمأنة الجميع بينما يشكو عدد من المعلمين بأنه لم يتم فحصهم في اليومين الأول والثاني من بدء الدوام المدرسي مع العلم أن هذا الوباء قد يصاب به الشخص دون أن تظهر عليه الأعراض ولمدة أسبوع، ما يعرض حياته وحياة المخالطين له للخطر الذي قد يأتي عن طريق المعلمين والطلاب كذلك سواء الأجانب أو المواطنين المسافرين والعائدين للتو من سفرهم.

لذا كان من المفترض أن يمنح المعلمين جميعا إجازة دون استثناء حفاظا على سلامة الجميع وهذا ما لم يحصل، كما يشكو بعض المعلمين من بطء جهاز قياس الحرارة وتعرضه للعطل كما أن الكمامات غير كافية وأدوات التعقيم لم تصل للآن بالإضافة لزيادة عدد الطلاب والطالبات في الصف الواحد فبعض الصفوف يصل عدد الطالبات فيها إلى 38 طالبة في صفوف صغيرة مما سوف يعرضهم للإصابة بالمرض بسهولة أما غرف العزل فهي غير ملائمة في بعض المدارس لأن أغلب المدارس تعاني من نقص في الغرف مما يعوق عملية العزل في حال اكتشاف اية إصابة.

خيّل إلينا نحن المعلمين والمعلمات بأننا بمجرد وصولنا للمدارس وجود ممرضين وممرضات وأطباء لإجراء الفحص الطبي إلا أن هذه المهمة أسندت مؤخرا للمرشدين الاجتماعيِِِّن الذين أقحموا دون رضاهم للقيام بهذه المهمة فأغلبهم مستاؤون ويعيشون وسط مخاوف من الإصابة بهذا المرض والأكثر سوءا تلك التعميمات الداخلية لبعض الإدارات والتي تطالب المعلمين والمعلمات -ومن باب التعاون كما يقال- بتحمل مسئولية نقل المصابين للمستشفى عند اكتشاف أي حالة وتعذر وصول ولي الأمر ونحن نتساءل هل هذا العمل من ضمن مهام المعلم؟ ثم من يضمن للمعلم الأمن على نفسه وأسرته والمحيطين به؟ فهل من باب التعاون في المحيط المدرسي تعريض حياة المعلمين للخطر وتحميلهم مهاما ليست من ضمن اختصاصهم باسم التعاون!

إننا نناشد جمعية المعلمين الوقوف بجانبنا وخاصة في هذه الفترة الحرجة وبالأخص بعد قرار تأخير الدراسة والتدرج في عودة الطلاب للمدارس فهذه الخطوة بحد ذاتها تنبئ بخطورة الوضع كما أن الإعلان عن حالة واحدة فقط في كل مدرسة يتم غلقها يعطي إشارة واضحة لوجود عدة حالات يتم التكتم عليها وما الإصابات التي ظهرت مؤخرا في عدد من المدارس بين المعلمين والمعلمات لمدعاة للقلق أكثر من قبل وكما أن الطلاب معرضون للخطر، نحن المعلمون كذلك معرضون للخطر ونطالب وزارة التربية بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة على جميع المدارس وعلى وجه السرعة وبلا استثناء وتوفير جميع المستلزمات الصحية والطبية لضمان الجو الصحي الملائم للعمل وإن كانت وزارة التربية والتعليم حريصة على سلامة طلابها فنحن المعلمون يفترض أن نكون ضمن محور الاهتمام أيضا على أن لا تنتقص حقوقنا ولا يكون تأجيل عودة الطلاب على حسابنا ونكون نحن الضحية فيتم تقليص الإجازة الصيفية وإجازة منتصف العام الدراسي.

مجموعة من المعلمين والمعلمات

العمل: رشحنا صاحب الشكوى لوظيفة موظف علاقات عامة

تعقيبا على ما نشرته صحيفة الوسط الغراء بتاريخ 14/9/ 2009 في عددها رقم (2565) تحت عنوان “خريج جامعي... فهل يستحق وظيفة أم لا؟” يطيب لوزارة العمل أن تهديكم والمواطن الفاضل صاحب الشكوى المنشورة خالص التحيات وبعد مراجعة الإدارة المعنية تود الوزارة توضيح الآتي: لقد قام مكتب خدمات التوظيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الأخ المواطن صاحب الشكوى في البحث عن وظيفة مناسبة على أثر الموضوع المنشور بصحيفتكم الغراء وبعد المتابعة معه وحضوره الشخصي أفاد بأنه يرغب في العمل مرة أخرى بهيئة تنظيم سوق العمل كمفتش.

وتم ترشيحه لوظيفة موظف علاقات عامة لدى منتجع الزلاق وقدم امتحان قبول لدى الشركة ولازال ترشيحه في طور المتابعة.

القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل

فوزية صالح شهاب