رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء فقد أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم جسر التعاون الحكومي - البرلماني وتوثيق أساساته لبلورة تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في تعميق مكتسبات البحرين الوطنية وتعظيم منجزاتها ، ووجه صاحب السمو رئيس الوزراء كافة الوزراء إلى إبداء أقصى قدر من التعاون مع السلطة التشريعية ليقين الحكومة بأن التعاون هو السبيل الوحيد الذي يحقق تطلعات جلالة العاهل المفدى وأماني المواطنين في المزيد من المنجزات والمكتسبات التي تنعكس إيجابياً على البحرين وأهلها ، مؤكداً المجلس بأن الحكومة ستسخر كافة طاقاتها وإمكانياتها في تحقيق تطلعات العاهل المفدى وتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، متمنياً المجلس للسلطة التشريعية التوفيق في أعمالها خلال دور الانعقاد الرابع 0 وفي هذا الإطار، فقد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تضمن عرضاً تفصيلياً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق خلال دور الانعقاد الثالث ، وأحال المجلس هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب .
بعدها أطلع صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس على زيارة سموه إلى الجمهورية الفرنسية والتي سيلقي سموه خلالها كلمة أمام الجمعية العمومية لمنظمة اليونسكو وإجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسئولين الفرنسيين . وفي هذا الإطار ، فقد أشاد المجلس بالعلاقات البحرينية – الفرنسية وبما تشهده من تطور وتنام ، مشيداً المجلس بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في تقريب الثقافات والحفاظ على التراث الإنساني وبدورها في بناء النهضة الفكرية والعلمية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم .
ثم استعرض مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية والوقائية وفعالية البرامج الخاصة بالتعامل مع مرض أنفلونزا H1N1 ، وفي هذا الإطار فقد وجه مجلس الوزراء إلى استمرار تقييم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة أولاً بأول ووجه المجلس وزارة الصحة إلى وضع الخطط الهادفة نحو توفير أماكن للعزل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية تكفل عدم انتشار العدوى وتساعد في المستقبل على مواجهة أي نوع من الكوارث لا قدر الله . وفي إطار متصل ، فقد وجه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى الإسراع في الانتهاء من مستشفى الملك حمد العام وتهيئته ليباشر مهامه في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والطبية في أقرب فرصة .
بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: اعتمد مجلس الوزراء تقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لأداء وحدات مؤسسات التدريب المهني والمدارس ومؤسسات التعليم العالي تضمنت 12 تقريراً لأداء وحدات مؤسسات التدريب المهني و20 تقريراً لأداء وحدات المدارس و4 تقارير لأداء مؤسسات التعليم العالي ، ولقد أظهرت التقارير جوانب القوة والضعف في هذه المؤسسات وأبرزت النواحي التي تحتاج إلى تطوير ، كما اعتمد المجلس أيضاً تقارير رؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية لعام 2009. وفي هذا السياق فقد نوه مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في ترجمة توجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم النسق المتقدم الذي تسير عليه المسيرة التعليمية في المملكة .
ثانياً: بحث المجلس مشروع بروتوكول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية المرفق بالمذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الصناعة والتجارة ، وقد قرر المجلس إحالة مشروع البروتوكول إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
ثالثاً: ناقش المجلس مشروع قرار يهدف إلى إخضاع كافة موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، ويقضي مشروع القرار بنقل احتياطات موظفي الهيئة الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من صندوق فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي إلى صندوق التقاعد .
رابعاً: وافق المجلس على الطلب المرفوع من وزارة الصحة بتعديل المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن (50) عاملاً والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2006، ويهدف التعديل الى تغيير الرسوم التي تؤديها المؤسسات الخاضعة للقرار سالف الذكر إلى وزارة الصحة.
خامساً: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن أهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين ، كونها متحققة من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2006.
سادساً: اطلع المجلس على التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية عن شهر سبتمبر 2009 ، ولقد أظهر التقرير المذكور أن نسبة البطالة في شهر سبتمبر قد بلغت 4.1% ، ووفقاً للتقرير المذكور فقد تم توظيف 5350 مواطن ومواطنة خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2009م.
