كثف الكونغرس الاميركي مشاريع القوانين للضغط على ايران في الايام الاخيرة في حين قد يؤدي اتفاق متوقع مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا الى تهدئة التوترات بشان الملف النووي الايراني المثير للجدل.
ويطالب اعضاء الكونغرس، من ديموقراطيين وجمهوريين، بفرض المزيد من العقوبات الاميركية منذ الكشف عن وجود موقع ايراني ثان لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم (وسط) في الخامس والعشرين من ايلول/سبتمبر.
وامس الخميس تمت احالة مشروع قانون عقوبات جديد يستهدف ايران، امام مجلس النواب الاميركي.
ويطالب مشروع القانون هذا الشركات الخاصة التي تتعامل مع الحكومة الاميركية بتقديم شهادة تثبت انها غير ناشطة في ايران في قطاع الطاقة او التكنولوجيات الحساسة.
وقال النائب الديموقراطي رون كلاين احد معدي المشروع مع الجمهوري جون ميكا، بحسب ما جاء في بيان "ينبغي الاختيار الان بين التعامل مع الحكومة الاميركية او مع ايران".
والخميس ايضا، احال الكونغرس الى الرئيس باراك اوباما مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2010 للتوقيع، لكن المشروع لم يخل من بند يطالب بفرض عقوبات على ايران اذا ما فشلت الدبلوماسية في حمل طهران على اعادة النظر ببرنامجها النووي.
ويقول مشروع القانون ان عقوبات ينبغي ان تفرض على طهران، وخصوصا اذا "رفضت ايران لموافقة على اقتراح الولايات المتحدة المتعلق بالانخراط في عملية دبلوماسية".
ويطلب النص نفسه من الرئيس الاميركي تقريرا في 31 كانون الثاني/يناير المقبل حول المباحثات الجارية مع ايران بشان ملفها النووي.
وكان الكونغرس احال الاسبوع الماضي الى الرئيس اوباما نصا يرمي الى فرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تبيع البنزين الى ايران، وهذه المرة في اطار مشروع قانون موازنة الطاقة للعام 2010.
ويبدو ان ثمة اجماعا في الكونغرس حول هذا النوع من الاجراءات.
وهذا ما كانت عليه الحال عندما تبنى مجلس النواب في 14 تشرين الاول/اكتوبر بغالبية 414 صوتا مقابل ستة، نصا يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع ايران في قطاع الطاقة بمستوى عشرين مليون دولار او اكثر.
وهناك مشاريع قوانين اخرى قيد الدرس في الكونغرس.
وستدرس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في 28 تشرين الاول/اكتوبر نصا سيطال ايضا واردات البنزين الايرانية. وتم ايداعه مجلس النواب قبل ستة اشهر ويحظى بدعم 327 عضوا.
الا ان رئيس اللجنة هاورد برمان اعلن الاسبوع الماضي في بيان انه يفضل قبل بلوغ مرحلة العقوبات "حل المسالة النووية بوسائل دبلوماسية".
وفي مجلس الشيوخ، تعد لجنة الشؤون المصرفية ايضا نصا من الان وحتى نهاية الشهر.
واخيرا، ودون اي علاقة مباشرة مع المسالة النووية، يمارس مجلس الشيوخ الضغط في مسالة حقوق الانسان. وتبنى مجلس النواب الخميس بالاجماع قرارا يدين ايران لاضطهادها الاقلية البهائية.
وامهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا حتى الجمعة لابداء رايها حول مشروع اتفاق بشان تخصيب جزء من اليورانيوم الايراني للاستخدام المدني في الخارج.