رفضت الحكومة مشروعا بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يقدر بمبلغ 300 دينار شهريا، على أن تدفع الحكومة الفارق بين رواتب الأفراد والحد الأدنى.
وأكدت أن «هذا الهدف متحقق بالفعل إذ تحرص الدولة دائما على تحقيق المبادئ الدستورية التي تؤكد على تحقيق أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين وذلك من خلال التنظيمات القانونية المختلفة».
وتنص المادة الخامسة من المشروع بقانون على أنه «يستحق الدعم كل عامل يقل أجره عن الحد الأدنى للمعيشة وذلك بمعدل الفارق بين ما يحصل عليه من اجر والحد الأدنى للمعيشة، وان الأجر الأدنى للمعيشة يحدد بقرار من المجلس بحيث لا يقل عن ثلاثمائة دينار في الشهر وذلك بناء على دراسة تكلف الهيئة إحدى الجهات المختصة ذات السمعة الدولية في هذا المجال للقيام بها»، كما تلزم المادة جميع الجهات بـ»إعادة النظر في الحد الأدنى للمعيشة كل ثلاث سنوات وفقا للبند (2) من هذه المادة».
وتشير المادة السادسة من المشروع على أنه «تتولى الهيئة صرف الدعم لحساب العامل المستفيد تلقائيا في نهاية كل شهر».
ولفتت الحكومة إلى أن «مقدار هذا الدعم يختلف من شخص لآخر وفقا لما يتقاضاه من راتب وبالتالي فإن مجموع هذا الدعم سوف يحمل الدولة مبالغ كبيرة»، مؤكدة أن «مشروع القانون لا يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية الاقتصادية للمملكة الرامية في احد محاورها إلى تصحيح آليات سوق العمل عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين وليس زيادة الدعم»، وأشارت إلى أن «تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى توجيه أصحاب الأعمال إلى خفض أجور العاملين لديهم خاصة الجدد طالما أن الراتب الذي يحصل عليه سيصل إلى 300 دينار شهريا»، معتبرة أن «الكلفة المالية لهذا المشروع سوف تكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة نظرا لمحدودية مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، فإنه ولطبيعة الاستمرارية والزيادة المتوالية للدعم الذي يتطلبه مشروع القانون».
وأفادت الحكومة أن «مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المديونية في الميزانية العامة لتغطية التمويل وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى العجز ومن ثم زيادة عجز المديونية على البحرين وهذا ما سيؤثر على مؤشرات التقييم للمنظمات والمؤسسات الدولية للوضع المالي والاقتصادي».
العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ
كيف نحصل على دعم الرواتب
صح لسانك يا زائر رقم 1 ولو ماهل الاجانب والمجنسين جان احنا بالف خير
ليش ياحكومة
ليش هذا الرفض ياحكومة تقومين برفض مشروع بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يقدر بمبلغ 300 دينار شهريا، على أن تدفع الحكومة الفارق بين رواتب الأفراد والحد الأدنى
اعتقد انتوا رواتبكم عالية وما يهمكم شيئ الواطن يموت او يعيش او كيف يعيش المهم انتوا تعيشون .
مايهمكم رواتبكم مرتفعة وديونكم كلها مسددة وشعليكم من المواطن لو يسجن من الديون وتحلي اليكم سهرات الليل .
اااه يالمواطن موت قهر احسن لك
نعم الحكومة لا تستطيع دعم رواتب القطاع الخاص
وذلك لأسباب كثيرة فالحكومة عليها مصاريف لبناء بيوت للمجنسين الذين جلبتهم ولتوفير وظائف لهم وبرواتب مجزية..كما أن هناك جزء من الميزانية مخصص للسلب والاختلاسات وهذا الجزء يزداد سنة بعد سنة...فهل بعد كل هذا يتبقى شيء لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص؟! صج ما عندكم سالفة
÷ههههههه
إذا الحكومة دعمت رواتب الخاص عجل كل تخطيطها راح هدر هي ارادة افقار فئة القطاع الخاص لهذا هي من زجت بهم الى هذا القطاع وإلا القطاع العام يستوعب 99 بالمئة من ابناء الشعب ولكن الغاية من ذلك افقار الشعب وزجه في القطاع الخاص ولا يوجد تفسير اخر والشواهد اكثر من ان تحصى والسلام
الحكومة ترفض دعم رواتب موظفي القطاع الخاص
نه ‘’لا يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة الرامية في أحد محاورها إلى تصحيح سوق العمل عن طريق رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية للمواطنين وليس زيادة الدعم’’
رفع راتب الوزراء إلى 5400 دينـار وأعضـاء البرلمان الى وتقاعد النواب2500
يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة الراميه ولكن من جهة ثانية تنادي بأعلى صوتها (كرامة المواطن ورفع معيشة المواطن هي من أولوياتنا
mirzof
والله حااالة!!!
صج ديرة مسخرة ومذلة للمواطن الاصلي...عيل من حقهم العاطلين الجامعيين يرفضون العمل بالقطاع الخاص اللي الكل يعني منه من مذلة واهانات والدوام الزفت والتسريحات اللي قاعدة اتصير في القطاع الخاص
بعد رواتب زفت ومافي احد يدعمهم وينصفهم؟؟؟؟
والله لو الحكومة تشيل كل المجنسين اللي يشتغلون بالقطاع العام وتوظف البحرينيين الاصليين جان الديرة بخير وما في اي مشاااكل والاحسن من جذي مافي اي مشاكل لا في الشوارع ولا في الاسكان ولا في المستشفيات وغيره..
لكن حسبي الله ونعم الوكيل
أه يازمن لو زين المجنسين في القطاع الخاص
أه يازمن لو زين المجنسين في القطاع الخاص جان يعدلون شوي رواتبنا على الأقل من 200 دينار إلى 250 دينار بس للأسف هذا القطاع للبحرين يعني ماكو أمل تتعدل رواتبنا .
أعتقد الحكومة تصرف 100 ملبون شهريا على المجنسين عندهم عادي
على البحريني الفقير عندهم يكلف الدولة واجد .
عسى الله لا يوفقكم فسي إذلال شعب البحرين
القطاع الخاص للاجانب والمتقاعدين والارامل الى متى ؟
القطاع الخاص هذا بس للاجانب ومعروفه البحرينين الاصليين لا اوكي بس المتقاعدين والارامل الى متى المتقاعد الحكومه تاخذ منه والارامل تاخذ منها الى متى تعطونهم راتب لو بس الي يشتغل من يروح شبابه يتقاعد او يموت خلاص ماله حق في هالحالتين ؟ المفروض المتقاعدين والارامل يستحقون حالهم حال الاجانب الي تعطونهم لكن في ديرتنا هالكلام مايصير عجبت لك يازمن كل شي غريب في هالديره دائماً يدورون الثغره الى ياخذون من المواطن
مصيبة
اذا احنا جامعيين ونشتغل في الخاص ما دعمونا بيدعمووون الي ما عندهم هههههه والله مسخرة
المواطن والمجنس
الفرق الكبير بين المواطن والجنس هو :ان المواطن البحريني المسكين يرفضون ان يوظفونه في الحكومه فيططر وان يشتغل في القطاع الخاص وراتبه زين يوصل 270 دينار مو حرام واهو عنده عيال وزوجه وبالغصب يعطونه 50 غلا المعيشه ماتطلع منهم بالساهل الحمدالله على كل حال والمجنس عايش مرتاح يدزون له تذكره ويجي هني ويحصل بيت وشغل في الحكومه ويحصل 50 الغلا ادبال حسبي يالله ونعم الوكيل والبحريني مهلوك من كل صوب قروض في جبده واجار شقه ومصرف وبعدين شنو الحل مع الحكومه ؟؟؟؟؟؟؟
على قوله احد الاخوان.
اكيد يرفضون لانه احنا عيال البطه. عايشين على بيع الموز والارز البسمتي هههههه, كأنه مافي شي في الخزينه اضحك من القهر هههه.والله اذا اليوم ماوافقتوا باجر بتوافقون .تبون تتعدل الاوضاع عدلوا الرواتب
التكافل الأجتماعي للمواطنين فقط
في دولة الكويت الشقيقه و بالمناسبه تتساوى بالأيراداة النفطيه بحسب المساحه والسكان وكذلك الموارد الأخرى وموارد البحر ، وبها يعمل بقانون التكافل الأجتماعي أذ يقسم الراتب كحد أدنى للزوج 100 دينار والزوجه 100 دينار وكل ولد 50 دينار وأن لم يستطع الراتي الأساسي أن يغطي ذلك الرقم فأن الحكومه الكويتيه تقوم بدفع المبلغ المتبقي وبالمناسبه ذلك لا يكلف الحكومه الكثير لآن أغلي الكويتيين لا يقل رواتبهم عن 500 دينار بسبب السياسات الصحيحه
السالفه
السالفه مو قطاع خاص بس السالفه مواطنين
اقتراح
لو يلغوا ال 2% من الرواتب الاقل من 500 دينار افضل ويقطعوا من رواتب الاجانب بيكون افضل لان الشركة تعوض الاجانب ولا تعوض المواطنين
يبقى
مو السالفة قطاع خاص لكن لو كان حكومي بتكون السالفة غيررررر
إذا" الدعم لمن ؟؟؟
رفضت الحكومة مشروعا بقانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق حد أدنى لمعيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص... إذا لم تدعم الحكومة الموطفين الغير بحرينين في القطاع العام؟؟؟
وا ويلاه
توظيف الأجانب والمجنسين بشكل لافت و غريب بالوزارات وخصوصا العسكريه منها لن يكلف الدوله ولن يتسبب بخدش الميزانيه ولاكن دعم رواتب هولاء الموطنين بخمسين أو مائه دينار سيؤدي للعجز في الميزانيه !! يا ترى هل الحكومه تتعب عندما يرتاح المواطن ؟ ياحكومتنا أنا راتبي 350 تاريخ 15 كل شهر ينزل و ألحين ربيه ماعندي في كيسي من 5 أيام يعن شنو حال اللي راتبه200 دينار ؟ اذا مايصير يطبق هالمقترح عيل وظفوا البحرينين بالحكومه أو الشركات الحكوميه الكبرى